الحكومة تعلن الحرب على "مافيا وضع اليد".. والمحافظات تتسابق في الحصر

بخطى متسارعة، تحركت الحكومة وأجهزة الدولة لحصر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، تمهيدا لاتخاذ اجراءات استردادها قبل نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للقوات المسلحة والشرطة أمس الأول خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة قنا.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، أمس اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء لبحث ملف التعدي على أراضي الدولة، حيث شدد على اتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية فى الدولة، مؤكداً أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات الى أدت الى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا.

وقال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا للمحافظين يوم السبت المقبل لمتابعة تنفيذ حصر الأراضى بالمحافظات، على أن تتم عملية المتابعة لهذا الأمر عبر عقد اجتماعين أسبوعيًا.

 وتسابق المحافظون أمس في إصدرار قرارات لتشكيل لجان لفحص موقف أراضي الدولة في كل محافظة ومساحة هذه الأراضي والشخصيات التي قامت بالاستيلاء عليها تمهيدا لاتخاذ قرارات عاجله بشأنها خلال الأيام القادمة.

 وتفاعل البرلمان بصورة واضحة مع تكليفات الرئيس، وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب مجدى ملك، إن توجيهات الرئيس السيسي، أعطت الحكومة والأجهزة التنفيذية في الدولة الضوء الأخضر للتحرك فورًا وإنهاء أي تعديات على أراضي الدولة.

وأكد أن هناك مساحات شاسعة تم الاعتداء عليها عقب ثورة 25 يناير، وأن تعدد الجهات المسؤولة عن إزالة تلك التعديات، أضعف فرص استردادها مرة أخرى، وأشار إلى أن لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، “لم تنجح في القضاء على تلك الظاهرة بسبب تقاعس الحكومة” .

وقال النائب محمد المسعود، إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضي الصحراوية، لحماية أراضي الدولة من التعديات مشيرا إلى أن البرلمان "قادر على حماية الأراضي، وسنجبر الحكومة على تنفيذ هذا القانون لحماية الأراضي من النهب والسرقة، لاسيما وأن القانون الحالي أصبح غير قادر على مواجهة مافيا الأراضي".

 وينص القانون الحالي الخاص بأراضي الدولة رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣، على عدم إزالة أي تعديات إلا بعد صدور حكم قضائي، مما أدى إلى تراكم المخالفات وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة في سبتمبر الماضي، عن وجود تعديات تقدر بنحو 70 ألف فدان على الأراضي الزراعية فقط، تم إزالة 26% من إجمالي هذه التعديات، بمساحة 18 ألف فدان. وتوقعت مصادر حكومية أن تبدأ الأجهزة الأمنية خلال الايام القليلة المقبلة حملات موسعة بكافة المحافظات لاسترداد أراضي الدولة، وأن تجهيزات أمنية على مستوى رفيع تجري حاليا للتصدي لأية مقاومة من جانب المتعدين، سيما وأن العديد منهم من أصحاب النفوذ بالمحافظات، ونقلت تقارير صحفية عن مصدر حكومي لم تسمه أنه يجري حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب وكبار أساتذة القانون وكبار مستشاري مجلس الدولة وضع قانون جديد لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها.. وأضاف المصدر، أن القانون المقترح سيضاعف عقوبة الاستيلاء على الأراضي لتصل إلى السجن المشدد، إضافة إلى غرامات كبيرة، وإحالى قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة لمحاكمات عاجلة.