اقتصاد
البورصة والخروج من عنق الزجاجة
الإثنين 09/مارس/2020 - 04:30 م
طباعة
sada-elarab.com/403460
صدي العرب توصل رسالة مفادها "إلغاء ضرائب البورصة أو تأجيلها"
تفرض وزاره المالية المصرية ضرائب مزدوجة على البورصة وهو ماأثار إستياء المتداولين وشركات السمسرة لما يسببه من تراجع فى أحجام التداولات وذلك على حد قولهم , وبرغم من إنكار وزير المالية المصرى الدكتور "محمد معيط" لتسبب تلك الضرائب فى إنخفاض أحجام التداولات , إلا أن تصريحه هذا قد تسبب فى إنهيار مؤشرات البورصة المصرية لجلسات متتالية على إثر هذا الحديث .
دينا صبحى .. ملف ضرائب البورصة يتسبب فى عرقلة كبيرة لتدفقات الإستثمار
ومن جانبها تقول "دينا صبحى" خبيرة أسواق المال أن الموضوع بشكل مالى و قانونى يتسبب فى عرقلة كبيرة لتدفقات الإستثمار المباشر و غير المباشر, حيث تعتبر الضرائب مصدر لخزينة الدوله من الإيرادات على الشركات و الأفراد ,وتنقسم الضرائب إلى نوعين ,أولها الضرائب المباشرة وأنواعها ضرائب الدخل و هو على الأرباح المحققة وتكون على الشركات التى تمارس أنشطة تجارية أو أنشطه صناعية و تحقق أرباحا وتدفع الضرائب بسعر 22.5% أو الأشخاص الطبيعين ويمارس نشاط مهنى مثل مكتب محاسبة أو فنان أو محامى أو مذيع وبإختصار المهن الحرة أو شخص يمارس نشاط تجاري بصفة فرد وبالتالى يحقق أرباح عن الأنشطه التجارية أو الصناعية أو إيرادات ثروه عقارية عن طريق البيع أو الشراء يدفع 2.5% أو تاجير العقار والنوع الأخير وهو المرتبات الشهرية الثابتة و يستقطع من المصدر أو الشركة مباشرة هذه الأنواع التى يخضع لها الأشخاص الطبيعين و تدرج هذه الأنواع وتبدأ من 10% بعد الإعفاءات وتصل إلى 22.5% على حسب المكسب.
وثانى تلك الضرائب وهى الغير مباشرة مثل ضرائب القيمة المضافة والتى كانت مبيعات سابقا وضرائب الدمغة وهو مورد مهم لتوفر الرواتب و المشروعات للدولة .
سمير رؤوف..يحكى حكاية ضرائب البورصة بالورقة والقلم..
وأضاف "سمير رؤوف" خبير البورصة أن الضرائب على البورصة المصرية تمثل عائق كبيرجدا لعمليات النمو و ثلاث أنواع بحسب تصنيف وزارة المالية, ضريبة الأرباح الرأسمالية و تنقسم إلى جزئين .. ضرائب على التوزيعات و ضرائب على التعاملات , والدمغة على تعاملات البورصة التى تم إستبدال التوزيعات بها لإستحالة التطبيق لإزدواجيتها , وضريبة الدمغة هي ضريبة تم فرضها على عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية ويتحملها مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني و1.75 في الألف في العام 2019 ويرجع تاريخها إلى شهر مايو من العام 2013 فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014 إلا أنها أقرت فرض نوع آخر من الضرائب ألا وهي الضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسماليةو فيما قبل ذلك كانت الشركات تأخذ إعفاءات ضريبة نتيجه القيد فى البورصة ,وكانت تستفيد خزانة وزاره المالية من عمليات التمويل و زياده المشروعات أو التوسعات فى النشاط وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015 لمدة عامين حتى مايو 2017 إلى أن جدد المجلس الأعلى للإستثمار التمديد لاحقا لينتهي في مايو 2020 على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منهاضريبة التوزيعات النقدية , وهي الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للمصريين الأفراد وبالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية وبالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية وحتى الان يتم التعديل و مقترحات و توحيد هذه الضرائب من 5 % الى 10% سنويا على جميع الشركات المقيده بالبورصة و الغير مقيده دون النظر الى الإزدواجيه فيها لأن الربح يخصم دون النظر الى حجم الخسائر منذ سنوات عدة و الأزمه المالية العالمية و التى يعانى منها المستثمر حتى هذه اللحظه وعن أن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الإزدواج الضريبى و الطعن عليه و علي آثاره , والقيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل ذلك أن حملة الأسهم يفضل عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل بالتالي لا يفضل إعاده إستثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى إنخفاض أحجام السيولة التي كانت موجوده بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي إستقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للإستثمار في مصر , وأثرت هذه الإجراءات بالطبع وأضعفت من تنافسية البورصة المصرية ,خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة و أسواق منطقة الشرق الأوسط , والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات ,ولهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدى لهروب الإسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الإستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة
ريمون نبيل..الضرائب فعلا مؤثرة بالسلب على البورصة وعلى الجميع التدخل بحرفية لعودة الإستثمار
كما إستنكر "ريمون نبيل" مايحدث داخل أروقة سوق المال المصرى من إستهانة بأموال المتداولين بسبب التصريحات والقرارات الغير مسئولة , فمتداول البورصة المصرية محاط بنتائج إيقاف الأسهم وتعطيل الصفقات وإلغاء التعاملات وإيقاف الشركات هذا بجانب أخبار "فيروس كورونا المستجد" بجانب نتائج تصريحات وزير المالية والذى كان مفاده أن ضرائب البورصة ليس لها علاقة بإنخفاض حجم التداول ,وأكد "ريمون" أنه من جانبهم كخبراء لهم دور فعال داخل صناعة سوق المال المصرى لا يزالون يحاربون فى إقناع الجميع أن الضرائب بالفعل مؤثرة بالسلب على آداء البورصة ومن اللازم التحرك الفورى لإيجاد حلول جذرية للشركات الموقوفة . وأشار "ريمون" أنه وفى ظروف السوق الحالية وتدنى أكثر من 70 % من أسعار الأسهم وذلك منذ 2011 وبعضها أسفل مستويات 2008 , ولا تزال الشركات تخرج علينا بميزانيات كسبانة وترحل أرباح , فمن اللازم والضرورى أن يكون هناك تعديل فى قوانين سوق المال تجبر أيضا عل توزيع الأرباح بشكل دورى لإيقاف هذه المهزلة , وذلك ليعود الإستثمار والمستثمرين من جديد.
"جاب الله" إرتفاع تكلفة التداول بسبب "ضرائب البورصة" قد يخفض من أحجام التداول ..
من جانبه قال"محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الأعمال والإستيراتيجيات ببايونيرز للتداول أنهضد فرض أى نوع من أنواع الضرائب على البورصة, وذلك لأنها جهه تمويل وليست جهه تحصيل أو منبع لأى نوع من أنواع الضرائب , حتى وإن كان هناك أنواع من الضرائب تفرض على بعض الأسواق المجاورة إلا أن الوضع هنا مختلف , كما أنه وفى حقيقة الأمر أن الدولة هى التى تحتاج البورصة لإتمام برنامج الطروحات الحكومية وأكد"جاب الله" أن هناك تعارض واضح بين تصريح الدكتور "محمد معيط" الشهير بخصوص عدم إرتباط ضرائب البورصة بإنخفاض حجم التداولات وبين الواقع لسبب بسيط وهو إرتفاع تكلفة التداول , مما يرفع من تكلفة عملية المتاجرة وبالتالى ينتظر المتداول حتى يتم تعويض التكلفة بهامش ربح أعلى وفى ظل سوق هابط لايكون هناك هامش ربح من أساسه فبالتالى يتآكل رأس المال جراء التكلفة.
"آمال سليمان" عدم البت فى ملف "ضرائب البورصة"حتى الآن يمثل عائقا أمام أحجام التداول..
وأعربت" آمال سليمان" خبير الأسواق المالية عن إستيائها الشديد بخصوص هذا الملف الحرج وفى هذا التوقيت فعليا مؤكدة أن ملف ضرائب البورصة وعدم البت فيها حتى الآن يمثل عائقا يتسبب فى إنخفاض أحجام التداول وعزوف المستثمرين وخصوصا أن البورصة فى أمس الحاجة إلى محفزات تعمل على جذب المستثمرين وتنشيط عمليات التداول.
