المستشار التجاري المصري بالخرطوم: السيسي يسعى لتأسيس تعاون شامل بين مصر والسودان

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير نحو المزيد من التوسع

229 مشروعا بين مصر والسودان برأسمال ١٠ مليارات و٩٠ مليون دولار

السودان يعتبر شريكا أساسيا لمصر

أكد المستشار التجاري المصري بالسودان الوزير المفوض عبد الستار الصاوي، أن مبادرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا الشأن، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة، تؤسس لتكامل حقيقي بين البلدين بالمفهوم الذي يتمناه كل مواطن.

وقال الصاوي، في حوار خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن هذه الاتفاقية تشتمل على التعاون الشامل وطويل المدى في جميع المجالات، لافتا إلى أن السودان يعتبر شريكا أساسيا لمصر، وأن العلاقات بين القاهرة والخرطوم، هي دائما محل رعاية واهتمام القيادة السياسية ومتخذ القرار في مصر .

وأثنى الصاوي على اهتمام القيادة المصرية بالعلاقات مع أفريقيا، معتبرا أن الدول الأفريقية شركاء تقليديون للقاهرة، لا يمكن إهمالهم، مبرزا وجود فرص وإمكانيات ضخمة في القارة السمراء، يمكن لكل الأطراف الاستفادة منها، إذا تحقق التعاون المأمول .

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان تسير في الفترة الحالية نحو المزيد من التوسع والتعاظم في ظل الإرادة السياسية بالدولتين، مشيرا إلى أن حجم التبادل بين الجانبين بلغ ٥٣٤ مليون دولار عام ٢٠١٥، فيما بلغ ٥٠٦ ملايين دولار عام ٢٠١٤ .

وتابع أن الميزان التجاري بين البلدين بلغ ٤٩٨ مليون دولار لصالح مصر عام ٢٠١٥، حيث بلغت جملة الصادرات المصرية للسودان ٥١٦ مليون دولار، والواردات ١٨ مليون دولار، فيما بلغ الميزان التجاري ٢٨٠ مليون دولار عام ٢٠١٤ لصالح مصر أيضا، حيث بلغت الصادرات ٣٩٣ مليون دولار، والواردات ١١٣ مليون دولار .

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للسودان تتمثل في السلع الزراعية مثل الحبوب والفواكه والخضر والكتان، بجانب الصناعات الغذائية ومنها السكر ومصنوعاته والدهون والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية وغيرها، إضافة إلى المنسوجات والخيوط والملابس، والمنتجات الكيميائية والدوائية كمستحضرات الصيدلية ومواد الدباغة والصباغة والدهانات والورنيش والصابون ومحضراته والشموع والورق بأنواعه، فضلا عن المواد البترولية والوقود، ومواد البناء والمنتجات المعدنية كالأسمنت والحديد والألومنيوم، وكذلك الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والبصريات .

وأضاف أن أهم واردات مصر من السودان هي الحبوب والثمار الزيتية، والخيوط الممعدنة ونسجها، والحيوانات الحية وأغذيتها المحضرة، والبن والشاي والبهارات، والنحاس ومصنوعاته، لافتا إلى أنه ورد لمصر منذ بداية العام الحالي وحتى أول سبتمبر الماضي، ١٨٠ ألف رأس من الإبل، و١٢ ألف رأس من الأبقار السودانية، وذلك عبر المعابر الحدودية بين الجانبين .

وحول الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين، قال الصاوي إن مصر والسودان عضوان في اتفاقية الكوميسا، والتي تمنح السلع والمنتجات ذات منشأ دولها، إعفاء تاما من الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، منوها بأن السودان تقدم في مايو عام ٢٠٠١ بقائمة تضم ٥٨ سلعة، مستثناه من الإعفاء الجمركي والضرائب الأخرى، وتم تخفيضها إلى ٥٣ سلعة عام ٢٠٠٤، ثم صدر قرار من وزير التجارة السوداني رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، برفع ٣٧ سلعة من هذه القائمة، وتطبيق تخفيض جمركي بنسبة ٨٠٪ على العدد الباقي ، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار .

وتابع أن مصر والسودان عضوان في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، وبرنامجها التنفيذي، لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، ويقوم الجانب المصري بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، منوها بأنه طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعامل الجانب السوداني ضمن الدول الأقل نموا، والتي تتمتع وارداتها من الدول العربية بدءا من عام ٢٠١٠، بنسبة تخفيض ٨٠٪من الجمارك، تزداد تدريجيا لتصل إلى ١٠٠٪ في عام ٢٠١٢، إلا أن الخرطوم لا تمنح التخفيضات على بعض السلع الواردة، وتفرض الرسوم كاملة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتبادلة في مصر والسودان.. أوضح الصاوي أن عدد المشروعات المصرية التي وافقت عليها وزارة الاستثمار السودانية فى الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 بلغ 229 مشروعا برأسمال قدره ١٠ مليارات و٩٠ مليون دولار، منها ١٢٢ مشروعا بالقطاع الصناعي بتكلفة مليار و٣٧٢ مليون دولار، و٩٠ مشروعا بالقطاع الخدمي ب ٨ مليارات و٦٢٩ مليون دولار ، و١٧ مشروعا بالقطاع الزراعي ب٨٩ مليون دولار .

وأضاف أن هذه المشروعات تركزت في صناعة الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والمواد الغذائية، والمقاولات والبنوك والمطاعم والمخازن المبردة والري والحفريات والكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعات الحقلية وصيد الأسماك والإنتاج الحيواني والداجني.

وكشف الصاوي، أن عدد المشروعات المصرية التي تم تنفيذها بالفعل في السودان بلغ ٧٨ مشروعا، خلال الفترة من ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٣، برأسمال قدره ٧٩٩ مليون دولار، منها ٤٢ مشروعا في القطاع الصناعي، و٢٩ مشروعا في الخدمي، و٧ مشروعات في الزراعي .

وقال إنه بالنسبة للاستثمارات السودانية في مصر، تشير الإحصاءات إلى تزايد رأس المال السوداني في المشروعات الاستثمارية المقامة، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها ٣٢٦ شركة، برأسمال مصدر قدره ٥٢٧ مليون دولار، بمساهمة سودانية قيمتها ٩٣ مليون دولار، وذلك حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وذلك في القطاعات الصناعي والتمويلي والخدمي والزراعي والإنشائي والسياحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتابع أنه، في الاستثمار بالمناطق الحرة، بلغ عدد الشركات المؤسسة ٩٧ شركة، برأسمال مصدر ٢٤ مليون دولار، ومساهمة سودانية مليون دولار، في الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتوقع الصاوي أن تشهد الفترة القادمة دفعة قوية للتبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسودان، خاصة بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في القاهرة، برئاسة الرئيسين السيسي والبشير، وافتتاح معبر أرجين الحدودي بين البلدين، وأن يتم إنجاز بعض الموضوعات وأهمها، منح المنتجات المصرية التخفيضات الجمركية المقررة في إطار اتفاقيتي الكوميسا والتجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك تفعيل وحدة التدخل السريع بين الجانبين ، ومجلس الأعمال المشترك، وتنفيذ مذكرة التفاهم حول الفحص المسبق قبل الشحن، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، والبدء في إنشاء الجانب المصري، المنطقة الصناعية بالخرطوم، التي أعطت دراستها هيئة التنمية الصناعية، بجانب القضاء على المشاكل التي تواجه المستثمرين، تحقيقا لصالح الدولتين والشعبين الشقيقين .