اقتصاد
شعبة المستوردين تناشد "جامع" بسرعة تغيير آليات تطبيق القرار 43
الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:06 م
طباعة
sada-elarab.com/388935
الطحاوي: سرعة التسجيل ستتيح عدد كبير من السلع لتعويض النقص الذي قد يحدثه "كورونا" بالأسواق
ناشد فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين العامة باتحاد العام للغرف التجاري، نيفين جامع وزير التجارة الصناعة بتنفيذ وعدها بخصوص آليات تطبيق القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر.
وطالب الطحاوي بضرورة التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد اقصي ٤٥ يوما، ويتم الحصول علي قرار التسجيل وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
وطالب الطحاوي المرشح لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية عن قائمة أبناء مصر، بسرعة البت من وزارة الصناعة والتجارة في هذا الأمر خاصة مع انتشار مشكلة فيروس كورونا التي تجبر المستورد عن البحث عن أسواق بديلة عن الصين لمنع حدوث نقص في المعروض او اختفاء بعض السلع ، مما يؤدي الي زيادة الاسعار والاعباء علي المستهلك .
وأشار إلي ان مصانع الصين تعمل بطاقة هزيلة وتحت إجراءات أمنية وصحية مشددة، وبالتالي فإن تنوع عدد كبير من المصانع وتسجيلها علي وجه السرعة قد يتيح نوعا من التعويض للمعروض خلال الفترة المقبلةخاصة اذا لم يتم السيرة علي الفيروس.
وقال الطحاوي أنه "واثق من ان الوزيرة نيفين جامع صاحبة قرار ورؤية واضحة ومن اول يوم تعمل علي التوازن بين التجارة الصناعة وانها لن تنحاز لطرف علي حساب طرف وهو ما اتضح خلال لقائها برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وايضا اجتماعها برؤساء الغرف التجارية لاول مرة منذ ٨ سنوات تقريبا.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام.
