"إلا رغيف العيش".. أصحاب المخابز يستغلون الأزمة.. والمواطن يدفع الثمن

رئيس شعبة مخابز القاهرة: لابد من إلغاء الكارت الذهبى وتوفير الإلكترونى لكل الناس

عاطف يعقوب: حملات مكثفة لضبط المخالفين

د.سامى السيد: دعم الغذاء فى مصر أقل من دعم الطاقة وإيصاله لمستحقيه ضرورة

محمود المصرى: المخابز السياحية تحصل على الدقيق المدعوم بشكل غير قانونى

ففى الوقت الذى يحظى فيه رغيف الخبز بأكبر قدر من الدعم فى الموازنة العامة للدولة الذى يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه وتأكيد وزير التضامن الاجتماعى على أن احتياطى الدقيق آمن تماما ويغطى الاحتياجات الفعلية للمواطن حتى نهاية شهر يوليو القادم يجد المواطن صعوبة بالغة فى الحصول على رغيف الخبز فلماذا هذه الأزمة التى أحاطت بأهم عنصر غذائى بالنسبة للمواطن المصرى.

وقال عطية عيد حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية إن قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض عدد الأرغفة بالكارت الذهبى يصب فى المصلحة العامة للمجتمع، خاصة أن الكارت لا يفيد سوى فئة معينة، مؤكدا على أنه القرار الصائب وكان من المفروض تطبيقه منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أنه سيطالب الوزير بإلغاء الكارت الذهبى مع توفير البطاقات الإلكترونية لجميع المواطنين لتمكنهم من صرف الخبز المدعم، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على مصيلحى وزير التموين أن الفساد يكمن فى وجود البطاقات الورقية وإهمال إصدار بدل فاقد أو تالف، وأن ما يتم إنفاقه على الخبز بالكروت الذهبية يتجاوز 2 مليار جنيه، متابعا أنه لم تكن أولوياته موضوع الخبز لكنها أصبحت أولوية قصوى وأنه تمت مراجعة كل البيانات الورقية الخاصة بالإسكندرية وبعض المحافظات ليتم ضبط ذلك الموضوع، علاوة إلى نقل قاعدة البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربى لضبط منظومة كروت الخبز بعدة محافظات، ليتمكن المواطن من الحصول على الخبز والانتهاء منها خلال أسبوع من الآن وترسل للوزارة.

ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات أن الجهاز شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فى الأسواق للتأكد من توافر الخبز للمواطنين بالمواصفات القياسية، حيث يتلقى الجهاز الشكاوى بشأن تضرر البعض من حصولهم على خبز غير جيد أو ناقص الوزن ويقوم بإرسالها إلى مباحث التموين لاتخاذ قرار بشأنها.

ورفض أصحاب المخابز اتهام وزير التموين على مصيلحى لهم بالتربح من الكارت الذهبى، مشيرين إلى وجود رقابة من جانب مديريات التموين التابعين لها.

ورصد "صدى العرب" من خلال جولة على عدد من مخابز القاهرة آراء أصحاب المخابز حول قرار تقليص حصص خبز الكروت الذهبية إلى 500 رغيف يوميا.

فقال صاحب مخبز بمنطقة الجمالية، محمد أبوالغيط إن قرار وزير التموين بتقليص حصص الخبز فى الكروت الذهبية تم دون دراسة لأوضاع المخابز فى جميع المحافظات، مضيفا أنه كان يجب تقليص الحصص طبقا لكل مخبز وطاقته، لأن هناك مناطق كثيرة تحتاج إلى أكثر من 500 رغيف يوميا، وأوضح محمد أن الأزمة فى قرار تقليص حصص الخبز لن يظهر تأثيرها بشكل قوى فى محافظة القاهرة، نظرا لامتلاك الكثير من المواطنين بطاقات إلكترونية، رافضا تصريحات الوزير بأن أصحاب المخابز يستغلون هذه الحصص لتحقيق أرباح مادية، مشيرا إلى وجود رقابة وتفتيش دائم على المخابز.. وحذر محمد من قرار تقليص حصص الخبز وتأثيره حال تعرض أى بطاقة إلكترونية للتلف أو الفقدان خاصة بعد تصريحات الوزير بإيقاف العمل بالكروت الورقية نهاية مارس.

وأشار صاحب مخبز فى منشية ناصر- فضل عدم ذكر اسمه- إلى إلغاء الكارت الذهبى الخاص به منذ فترة عند حصل على مخالفة من قبل مفتش التموين، لافتا إلى أنه تم إغلاق مخبزه لعدة أيام وبعد العودة للعمل مرة أخرى تفاجأ بإلغاء الكارت الذهبى من وزارة التموين، على الرغم من سداده قيمة المخالفة.. وأضاف أنه استفسر عن السبب وراء ذلك فرد عليه موظف تابع لمديرية التموين قائلا المخبز الذى يغلق بسبب مخالفة يسحب منه الكارت الذهبى، متابعا حشدت بعض المواطنين بسبب استبعاد الكارت الذهبى من مخبزى.

وذكر صاحب مخبز من مصر القديمة، رجب النزهى، أن قرار مصيلحى أغضب قطاعا كبيرا من المواطنين خاصة المغتربين الذين لا يملكون البطاقات الإلكترونية، موضحا أن بعض المواطنين تقدموا بشكاوى لمديريات التموين لمطالبتهم بالتراجع عن قرار تقليص حصص الخبز.

وأشار صاحب مخبز بمنطقة عين شمس، أشرف عبدالشافى، إلى أن قرار وزير التموين لم يؤثر عليه بأى شكل من الأشكال، لأن جميع المتعاملين معه من المواطنين يحملون بطاقات إلكترونية وليسوا فى حاجة للكارت الذهبى.

وألمح صاحب مخبز فى حلوان، إبراهيم النحاس، إلى أن منظومة الخبز تعانى منذ فترة زمنية طويلة من أزمات وثغرات شديدة الخطورة، موضحا أن عددا كبيرا من أصحاب المخابز تركوا المهنة تجنبا للمشاكل والضغوط النفسية الكبيرة خلال التعامل مع المواطنين.

وأكد إبراهيم أن أزمة الكارت الذهبى وعدم حصول العديد من المواطنين على مستحقاتهم من الخبز تتحملها وزارة التموين بشكل أساسى، مشيرا إلى أن هناك عددا من المناطق التى تحتاج لكميات أكبر من 500 رغيف يوميا لخدمة حاملى البطاقات الورقية.

تتزايد الأفواه الباحثة عن رغيف الخبز.. وتصطدم بالاحتياج الدائم للقمح ليصنع منه العيش .. وتدفع قيمته الدولة الكثير من العملة الصعبة للإبقاء على مخزون احتياطى يكفى لبضعة أشهر فقط بعدما كان لدينا فائض من القمح والمواد الغذائية لكن الزيادة السكانية تلتهم كل الفوائض.. واللصوص قساة القلوب يفسدون القمح ويزيدون من معاناة الوطن والمواطن من أجل التربح من الأزمات.. ويلهث الناس دوما للبحث عن لقمة العيش ويحتار المسئول محاولا أن يجد السبل المناسبة لفك الأزمات .. ونفاجأ بقرارات تصنع احتقانا لدى البسطاء الباحثين عن الرغيف والمعادلة الرياضية توضح أن إنفاق جنيه واحد على برنامج تنظيم الأسرة يوفر 54 جنيها لميزانية الدولة توجه لأولويات أخرى واستكمال المعادلة وتوازنها يتحقق فى ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع قدراتنا الاقتصادية حول الزيادة السكانية وأزمات الرغيف.

وتحذر فاطمة محمد، ربة منزل من المساس برغيف العيش فهو بالنسبة للفقراء مسألة حياة أو موت وليس لنا ذنب فى أننا ما زلنا نحمل البطاقات التموينية الورقية بعدما قدمنا جميع ما طلبه منا البقال التموينى لتحديثها ولكن أتساءل: أين العلة والعطلة لتحديث جميع البطاقات بدلا من المعاناة اليومية والشهرية للحصول على مقرراتنا؟! فأنا أم لخمسة من الأبناء وزوجى عامل أرزقى "على دراعه" والعيش فى الأفران العادية يباع بخمسين قرشا للرغيف أعجز عن تدبير ثمن أرغفة العيش لأبنائى يوميا بهذا الشكل حرام أن نحاسب لفشل أو إهمال الغير فى رغيف العيش، ويبدو أن التعاسة تلازم الفقراء دائما فقد تسمم أولادى عبدالرحمن ومصطفى بعد تناولهم الوجبة المدرسية الفاسدة ونقلوا إلى المستشفى لإنقاذهم فهل سنظل هكذا طوال العمر.

و تصرخ هانم محمد، ست من منشية ناصر، قائلة، ليس رغيف العيش وحده الذى نعانى فى الحصول عليه ولكن البقال التموينى يستمتع بالمعاناة الشهرية التى تستمر لنصفه تقريبا بحثا عن مقرراتنا التموينية، فاليوم لا يوجد  "الأرز والسكر والزيت" هو ده الموجود ولا يمكن صرف التموين مع فارق نقاط الخبز فكل على حدة، أما أسعار السلع فكلها لا تخضع لسعر واحد معلوم وكل يوم نسمع أسعارا مختلفة بخصوص السلعة الواحدة، فمن يحاسب هؤلاء؟ هل تعلم وزارة التموين ومفتشوها هذه التلاعبات وماذا فعلوا بشأنها؟

وقال محمد طارق، صاحب مخبز، إن قرار تخفيض حصة الكارت الذهبى من 3 آلاف رغيف إلى 500 فقط هو سبب الارتباك والأزمة التى حدثت، واتهامات من المواطنين بسرقة الخبز وبيعه للمطاعم على الرغم من أن مدير مكتب التموين الذى نتبعه هو من اتصل بنا وأبلغنا بنقل العديد من أصحاب البطاقات الورقية إلى الصرف من مخابز أخرى لأن العدد كبير جدا بالمقارنة بالحصة المقررة من الدقيق، وهذا القرار أثر بالسلب والمرارة على الأسر الفقيرة والغلابة الذين ينتظرون الحصول على بطاقة التموين الذكية فطرحنا الأزمة على عدد من الخبراء لنجد الحلول.

الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن الجهاز يجرى كل عامين مسوح الدخل والإنفاق وهى أهم الآليات المستخدمة لصالح الأسر الأولى بالرعاية والفقراء، وتكشف مدى فاعلية البرامج التى تقدمها الحكومة لتخفيض الفقر ورفع مستويات المعيشة وإحداث تغيير فعلى على الخريطة السكانية، وللفقر تعريف يسمى فقدان الحد الأدنى من القدرة المالية لقطاع من الجماهير فيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية للحياة، وقد كانت نسبة الفقراء فى مصر عام 2010 تساوى 25٪ من السكان ارتفعت فى 2015 لتصل إلى 27.8٪ ونجد الفقراء يسكن فى الريف عموما وعلى وجه الخصوص نجد أن ريف الوجه القبلى هو الأكثر فقرا، وأغلب مؤشرات التنمية البشرية تؤكد أن 73٪ من الفقراء بالريف منهم 51٪ فى الصعيد.. ومحافظة أسيوط هى الأعلى لمؤشر الفقر فيصل إلى 66٪ بين سكانها وقد أصبح الفقر متعددة الأبعاد منها الحرمان من التعليم واعتلال الصحة وندرة المياه الصحية والنظيفة وانعدام خدمات الصرف الصحى وبعد هذه الأرقام نجد سؤالا ملحا: من هم المستفيدون بالبرامج التى تقدمها الحكومة لتحسين أحوال الفقراء؟ فنجد أن 61.5٪ من الدعم يذهب للفقراء و38.5٪ لغيرهم وبرنامج تكامل وكرامة يستفيد منه 6٪ من المستحقين، والدعم نوعان نقدى «تكافل وكرامة» ودعم غذائى «مقررات تموينية» وهذا يذهب منه 77٪ لشريحة غير مستحقة، وهو ما تحاول الدولة فيه لتحرير البطاقات التموينية ممن لا يستحقون الدعم الغذائى، وإن كان الدعم العينى «الغذائى» مخفضا للفقر فى بعض الحالات كمسكن لآلام المرض أما العلاج الجذرى فيكمن فى تنفيذ سياسات ثابتة من الأجهزة المعنية واستراتيجيات مستدامة للقضاء على الفقر.

الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى أننا نعيش فترة انتقالية صعبة على الفقراء الذين ارتفع تقديرهم إلى 27.8٪ من السكان ومنذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 ودنيا الفقراء زادت أزمة ومرارة واحتقانا.. ومن جهتها الحكومة تعمل ما فى وسعها لتوجيه سياسات الدعم لمساعدة الفقراء، فقد ارتفعت المخصصات المالية من 100 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه فى 4 سنوات فقط وقد ارتفع الدعم الموجه للفقراء من 60 مليار إلى 70 مليار جنيه، وزارتا التموين والتضامن الاجتماعى هما المعنيتان بذلك ومسموح الدخل والإنفاق تساعدهم فى وضع أيديهم على المستحقين فعلا وينبغى أن يعرف المستفيد تكلفة الخدمة وما تتحمله الدولة لتصل إليه فعلا ونحن فى هذا التوقيت فى حاجة لتعاون كامل بين الأجهزة المختلفة للدولة إلى أن يحدث انتعاش فى حركة الأسواق وتشغيل للبشر وتنشيط السياحة كل ذلك مؤكدا سيقلل من شرائح الفقراء.

الدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية المصرية الإحصائية، يوضح أن إنفاق جنيه واحد لوسائل تنظيم الأسرة يوفر 54 جنيها على ميزانية الدولة توجه لمشروعات الخبز والصحة والتعليم وغيرها، فكيف يتحقق ذلك؟ فعندما يتم ضبط الزيادة السكانية بما يتناسب والخريطة الاقتصادية لنا سوف يقل الطلب على الخدمات التعليم والمواصلات والصحة والإنفاق على الأكل والشرب والطعام الذى يصل ما ننفقه عليه إلى 34٪ من الدخل القومى والخبز أحد المظاهر الواضحة للزيادة السكانية المفرطة فلو تحقق ذلك سيكون الأمر ميسرا عن التخطيط للمستقبل لجميع السلع والخدمات، لكن البداية للضبط تكون من تنظيم الإنجاب لنحصل على خدمات تغذية وصحة وتعليم وغيرها بإتاحة كاملة وجودة مقبولة وتحقق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو من العيش- الحرية- والعدالة الاجتماعية.

فى البداية قال المستشار الاقتصادى العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين انه بالنسبة لبعض اصحاب المخابز الجشعين الذين استغلوا قرار وزير التموين بتخفيض عدد الكارت الذهبى إلى 500 رغيف حيث امتنعوا عن إعطاء المواطنين الخبز بقولهم هذا قرار الحكومة والوزير مما جعل المواطنين ثاروا وسخطوا وتظاهروا منددين بالحكومة والوزير، مما جعلوا الوزير يتراجع عن قرار لتهدئة الرأى العام ووصلوا بمكرهم لأهدافهم .

وأضاف أن هى استحلال الأموال المخصصة الدعم لهم مستغلين حقوق الفقراء واموال الدعم فى ظل اقتصاد متدنٍ وظروف صعبة للبلاد وعدم استقرار سوقى ليزيدوا من ثرواتهم وغنائهم على حساب نزيف جرح البلاد والام الموطنين ومعاناتهم وحاجاتهم لرغيف الخبز اي قوتهم هم واولادهم اليومى وسبلهم للحياه والمعيشة للفقراء منهم من المواطنين وبذلك وصلوا لاهدافهم متناسين انهم يحصلون على مكاسب من الدولة تتعدى وتتخطى.

وأشار إلى أن الدولة تحاسبهم الدولة على إنتاج الجوال عدد 1250 رغيفا فى حين الإنتاج الفعلى الجوال وهو  100 كيلوجرام 1550 رغيفا طريا بلديا سواء ماو أو مجرى بفارق 300 رغيف بلدى طرى يقدر بنسبة 25 كيلوجرام دقيق اى ربع الكمية المسلمة لهم يتم توفيرها لصالحهم.

وأوضح أن المصروفات إنتاج باهظة زيادة عن التكلفة الطبيعية دون ادراج فيها حق العمال وتقدير مستحقاتهم بالإنتاج مستغلين عدم ذكرها بالتكلفة مستحوذين على الاجولة الفارغة لحسابهم الخاص حيث تتكلف الدولة للشيكارة الواحدة 3 جنيهات فى حين أنهم يقومون ببيعها بعد افراغها من كميات الدقيق بسعر 250 قرشا للشيكارة الواحدة مهدرين حق الدولة من اعادة بيعها مرة اخرى.

وأكد أن خلاف مخالفاتهم الصريحة فى الإقلال من الوزن للرغيف وعدم استخراج مواصفات جيدة وعدم الالتزام بحسن معاملة الجمهور فمنهم من يستغل المواطن ويقوم بدور الدولة فى الباطن باعطائه سلعا مقابل ترك الخبز أو بطاقات الأسرة طول الشهر كما يدر عليه ربحية فى عدم الإنتاج وفى عدم استخدام العمال وعدم استخدام السولار المدعم المنصرف لهم بغرض الاستخدام فى الإنتاج خلاف باقى مستلزمات المنتجات الاخري وان اقمنا العدل ووقفت الدولة طالبة حقوقها المستغلة والمهدرة بسبب جشع للكثير منهم لا تكفى مصادرة جميع مخابزهم لصالح الدولة والذى اوصل الامر لهذه الدرجة اللى اصحاب المحبة اللولاء واصحاب الحظوة باعدين اصحاب الخبرة والكفاءة المستحقين لاماكنهم مهدرين أموال الدولة وحقوقها وإضعاف الدولة امام رغباتهم متجابرين على الدولة والمواطنين مستغلين قوت يومهم وحاجاتهم للخبز.

وقال محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية أن الكارت الذهبى كان له ما يبرره عند تطبيق منظومة الخبز فى عام 2013 لسد احتياجات الوافدين والذين لا يحملون بطاقات تموين للحصول على حصتهم من الخبز فى ظل التنظيم الجديد لتوزيع الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أنه مع مرور الوقت فقد أهميته بسبب قلة عدد البطاقات الورقية للخبز بل تحول إلى غنيمة لاصحاب المخابز ووسيلة مشروعة للاستيلاء على المال العام بقيام اصحاب المخابز من الجشعين ومعدومى الضمير وفساد العاملين بشركات الانظمة الالكترونية باستغلال وجود عدم الرقابة وترك حرية التصرف لهم فى صرف كميات من الخبز دون وجه حق وبيعها لصالحهم عن طريق الصرف الوهمى لكميات الخبز المحملة على الكارت الذهبى الذى اصبح فعلا كارتا ذهبيا يدر ارباحا خيالية لاصحاب المخابز كما تسبب اطلاق الحصول على الحصة من الدقيق إلى زيادة طحن الدقيق عن قبل تشغيل المنظومه مما تسبب فى اهدار المليارات من ميزانية الدعم لتدخل جيوب المستغلين من اصحاب المخابز.

وأكد أن ما يسمى الكارت الذهبى اسمه فى الاصل كارت المفتش اى أن التصرف فيه يكون بمعرفة مفتش التموين المراقب للمخبز لكنه ترك فى يد صاحب المخبز للتصرف فيه دون رقابة من مفتشى التموين وهم الرقباء على المخابز من حيث جودة رغيف الخبز من حيث الوزن والشكل والتسوية فغياب الرقابة كان له الاثر الاكبر فى انتشار الفساد بمنظومة الخبز واستغلال اصحاب المخابز وهل فيه رقابة على المخابز الحرة.

وأشار “المصرى” إلى ما يسمى بالمخابز السياحية الحرة فهى باب خلفى لمهربى الدقيق المدعوم من حصص المخابز المرخصة والسؤال من اين تحصل هذه المخابز المتنشرة بكثرة على الدقيق الذى تستعمله لإنتاج خبز يباع بأسعار سياحية تحصل هذه المخابز من بيع دقيق غير المراقب نتيجة عدم الرقابة وفسادها.

وقال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة انه مع بداية تنفيذ منظومة الخبز فى منتصف عام ٢٠١٤ حيث تقرر لكل فرد خمسة أرغفة يوميا يصرفها عن طريق بطاقة التموين الذكية، ولوجود الكثيرين الذين يمتلكون البطاقة الذكية ويصرفون المقرر التموينى ثم الدعم التموينى الذى تم تحديده بـ١٥ جنيها للفرد بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة عن طريق بطاقات التموينية الورقية فقد تم اعتماد استخراج بطاقات ذكية سُميت بالكارت الذهبى يمكن الصرف من خلاله الخبز لأصحاب البطاقات الورقية التى لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أفراد وكذلك للمواطنين الوافدين الذين يقيمون فى أماكن عملهم وبطاقاتهم التموينية بمحال إقامة أسرهم أما أصحاب البطاقات الورقية التى عدد أفرادها أربعة أفراد فأكثر فقد صرف لهم كروت خبز مؤقتة.

وأكد أنه قد تم استغلال الكارت الذهبى أسوأ استغلال وذلك عدة عوامل ومحاولة بعض أصحاب المخابز تعويض خسائرهم كما يسمونها بعد تطبيق المنظومة حيث قضت على تهريب الدقيق فى السوق السوداء وذلك بصرف الكروت الذهبية لحسابهم وامتنعوا عن صرف الخبز للمواطنين لأصحاب البطاقات الورقية أو الوافدين وجود عدد كبير من المواطنين يقومون بصرف الدعم عن طريق البطاقات التموينية وعدم قدرة وزارة التموين على إلزام شركات تطبيق الكروت الذكية بالدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية.

وأوضح إلى ضرورة  استمرار حركة مكاتب التموين واستخراج بطاقات تموين ورقية جديدة فى ظل عدم استخراج البطاقات وبالتالى تتزايد أعداد البطاقات الورقية  وضعف الرقابة التموينية بسبب قلة عدد مفتشى التموين لعدم التعيين وعدم إحلال بديلا عن المحالين للتقاعد إضافة إلى عدم وجود الإمكانات اللازمة لمفتشى التموين كالسيارات والحماية والحافر المادى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة توضح العدد الفعلى لبطاقات التموين الورقية وبعد استخراج العديد من البطاقات الذكية وتناقص عدد البطاقات الورقية فقد أعلنت الوزارة عن تخفيضها للكارت الذهبى إلى ٥٠٠ رغيف يوميا مما أثار أصحاب المصالح وحاولوا إيهام الوزارة بأن الاحتجاجات على تخفيض الكروت الذهبية من المواطنين حيث إنهم من أجج بعض المواطنين ليقوموا بالاحتجاج على تخفيض الكروت الذهبية وهزت يرجع لاستفادة هؤلاء البعض من أصحاب المخابز رغم أن بعض الإدارات التموينية تقوم بمتابعة هذه الكروت الذهبية وكيفية الصرف منها.

وأكد ضرورة  الاهتمام الأكبر لا بد أن يكون للانتهاء من البطاقات الورقية تماما رغم إعلان الوزارة بأن البطاقات الورقية ستنتهى بنهاية مارس ٢٠١٧ إلا أننا نرى صعوبة ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية توضح العدد الحقيقى للبطاقات الورقية ثم الاهتمام بدعم الرقابة من ناحية الامكانات المادية وتعيين مفتشين تموين جدد وتوفير ما يمكنهم من أداء عملهم  وأخيرا بجب الاهتمام بالمخابز السياحية الموجودة والتى رفعت أسعار منتجاتها بشكل غير عادى مع ملاحظة أنه يوجد الكثير من المخابز دون ترخيص.

فى البداية قال المواطن عادل معوض محمد الحمد لله الخبز متوفر وبنصرف خمسة ارغفة للفرد والخبز جيد ولكن المشكلة عندما يكون لنا فرق نقاط الخبز بنكون محتاجين ناخد زيت وسكر لكن الموجود بيكون نسكافيه وجبنة وعصير وحاجات تانية غير ضرورية وياريت نرجع زى الاول ناخد زيت وسكر وارز ويكون متوفر باستمرار.

وقال المواطن رمضان عبدالرحمن العزاوى إن المخابز كثيرة واحنا بناخد من المخبز الافضل والمنظومة حتى الان جيدة جدا وياريت تستمر بهذه الطريقة بدون تخفيض لعدد الارغفة لاننا نعتمد على الخبز فى الاكل وخاصة بعد ارتفاع أسعار الارز والمكرونة وجميع السلع

وقال المواطن فرج السيد فرج إن المشكلة عندما تتعطل بطاقة صرف الخبز يتم الصرف بالجواب الورقى ويتم تخفيض عدد الارغفة وهذا ليس ذنب المواطن اما بالنسبة للخبز فهو جيد ونحن نختار المخبز الجيد ونصرف منه ولكن المشكلة فى ارتفاع أسعار جميع السلع وهو ما يمثل عبا على كاهل المواطن

وقالت مرفت نصير عطية السيد صاحبة مخبز نصف إلى ببلبيس أن المطحن بيبعت ارصدة وهمية على ماكينة المخبز لشركة سمارت وهو ما جعلنا مطالبين بدفع 150 ألف جنيه رصيد على المخبز رغم اننا لم نصرف هذه الكمية من الدقيق ومنذ شهر 7/2015 ونحن فى عذاب وحيرة بين مديرية التموين والمطحن وتموين بلبيس ووزارة التموين والرقابة الادارية وشركة سمارت مما جعلنا نقوم بغلق المخبز لمدة 8 شهور وحاول تموين بلبيس سحب ماكينة المخبز وتحرير عشرة محاضر للمخبز يعنى بالبلدى كدا موتة وخراب ديار وتوجهنا إلى شركة سمارت وحصلنا على جواب من الشركة بتاريخ 22/7/2015 بـ120000 نقطة مضافة على رصيد المخبز ولم يتم صرفها من المطحن يعنى حصة 12 يوما وطلبا من وكيل وزارة التموين السابق عمل لجنة لحصر الدقيق الذى تم صرفه للمخبز والرصيد على ماكينة ولكن لم يحدث شىء ولا ادرى ماذا افعل فى 654 شيكارة دقيق مضافة على المخبز ولم يتم صرفها عبارة عن ايام مكررة وعندما ذهبنا لوزارة التموين قالوا لنا هناك اكثر من 2000 شكوى مثلكم يتم فحصها وهذا مادفعنا إلى عمل مذكرة فى الرقابة الادارية للحصول على حقوقنا وهذه ليست مشكلتى وحدى ولكن يوجد اكثر من 40 حالة فى مركز بلبيس فقط ويجب على القائمين على هذه المنظومة اعادة النظر فى نظام التعامل بين المطاحن وشركة سمارت.

وقال الحاج محمد عبده المنظومة جيدة ونقدم خبز بمواصفات ممتازة والمشكلة ليست فى الكارت الذهبى ولكن الرصيد الوهمى الذى يتم اضافته على من جانب المطحن على ماكينة المخبز رغم اننا لم نصرفه وهو ما جعل الكثير من المخابز تغلق فى الفترة السابقة وللاسف الشديد لا نجد حلول مع شركة سمارت لانها تحول الموضوع على المطحن والمسئولين فى المطاحن يحولونا إلى مديرية التموين وهكذا.

وأكد محمد عبدالله القائم باعمال وكيل وزارة التموين بالشرقية بانه لا توجد مشكلة فى الكارت الذهبى بالمحافطة بالعكس نعمل بنظام تخفيض حصة الكارت الذهبى منذ ثلاث شهور تقريبا بدون اى مشاكل وكل مواطن يقوم بصرف حصته كاملة وكل فرد ليس لديه بطاقة ذكية يصرف من رصيد الكارت الذهبى لصاحب المخبز وكذلك كل من تعطلت بطاقته الذكية يصرف من الكارت الذهبى وفى نهاية الشهر يتم حساب هذه الكمية من شركة سمارت.

واضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة على المخابز لتقديم خبز بمواصفات جيدة من حيث الجودة والوزن وغيرها وعن اضافة مواليد جديدة لبطاقات التموين قال عبدالله أن إضافة مواليد جديدة لبطاقات التموين متوقفة حتى 31 /3/2017 طبقا لتعليمات الوزير.

وعن دور الرقابة على المخابز والحملات التموينية قال جمال زيدان مدير عام الرقابة التموينية أن الحملات مستمرة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة توافر السلع بالاسواق بالجودة العالية والأسعار المخفضة وخاصة الخبز والسلع الاستراتيجية تم اعداد خطة لضبط المخالفين وشن حملات تموينية فى الفترة 1/3 وحتى 15/3/2017 اسفرت عن ضبط 621 قضية ومخالفة تموينية متنوعة فى مجال الرقابة على المخابز والمطاحن مثل نقص الوزن ومواصفات والتصرف واخرى وفى مجال الرقابة على الاسواق فقد تم تحرير 423 قضية تموينية مخالفات الصلاحية والبيع بازيد من السعر والغش التجارى باجمالى 1044 قضية تموينية جميعها تحت تصرف النيابة.

وقال احد اصحاب المخابز لقد قامت الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة بجهد كبير فى تغيير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز عن طريق إعادة صياغة سياسات التسعير للقمح المسلم من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى شركات المطاحن وسعر الدقيق المسلم من شركات المطاحن إلى المخابز بان يكون سعر التسليم هو طبقا للتكلفة الفعلية.

وأوضح أن مراجعة منظومة الخبز وتقييمها، كشفت أن الكثير من حاملى الكروت الذهبية يستغلونها لمصالحهم للاستيلاء على أموال الدعم المخصص للخبز، ما جعل الوزير يخفض الخبز المقيدة على هذه الكروت خاصة أن من يذهبون إلى المخابز من حاملى البطاقات التموينية التى تمنح كل مواطن مقيد 5 أرغفة.

وأكد أن “الكارت الذهبى” لعبة أصحاب المخابز لإثارة المواطنين، متابعًا: “كيف لصاحب المخبز أن يحصل على كرت ذهبى يتضمن 3 آلاف رغيف ويقوم بضرب عمليات صرف وهمية للاستفادة من فارق تكلفة الخبز، فى الوقت الذى يتم توفير الدقيق وبالكميات التى يحتاجها كل مخبز وبدون تحديد للكميات، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر ويبيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف ثم يحصل على فارق تكلفة الخبز بعد التأكد من توزيعه للمواطنين بالبطاقات الذكية”.

فيما وزير التموين قبل ذالك استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، فى أى وقت وطوال اليوم، وأن عدد الأرغفة المقرر للمواطن سيظل كما هو دون تغيير 5 أرغفة.

أنه يتم توفير حصص الدقيق للمخابز بما يزيد عن 800 ألف طن شهريا، وأن احتياطى القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى احتياجات المواطنين 4 أشهر، ورغيف الخبز لا يخرج من كونه واقعاً عاماً معاشاً فى جميع المدن لجهة إنتاجه من قبل القطاع الخاص وعدم تقيدهم بالوزن المحدد للربطة والسعر، وبالتالى بقى هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه للناقش.‏‏‏‏

نوعية الخبز جيدة معظم الأحيان داخل الأفران وبالنسبة لمن يحصل على خبزه من الفرن مباشرة.‏‏‏‏

وقال رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن النقص الذى حدث فى الخبز، نتيجة قرار الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، الذى أصدره بتخفيض حصص جميع الكروت المتاحة بالمخابز لـ500 رغيف فقط بكل مخبز على مستوى الجمهورية.

منوهًا بأن الوزير استمع لمشاكل أصحاب المخابز، والتى تتمثل فى زيادة أسعار الأقماح عقب قرار تعويم الجنيه للضعف، مع زيادة تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن مخابز بير السلم أو ما يسمى بـ”السياحى”، تشترى القمح بـ6500 جنيه، وتبيع الخبز 3 أرغفة بجنيه.

ووقال احمد النورى صاحب مخبز ان المخبز يحقق خسائر 25 قرشًا مقابل حصول المواطن على الخبز بـ5 قروش للرغيف، بسبب ارتفاع أسعار القمح عقب تحرير سعر الصرف.

وكان لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى الحسم فى إنهاء احتقان كان من الممكن أن يؤثر سلبًا على البلاد، خاصة فى ظل الفترة الحالية التى تخوض فيها غمار الإصلاح الاقتصادى.

وثمن الدكتور سامى السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بتدخل الرئيس السيسى فى تلك الأزمة، مؤكدًا أنه وأد فتنة كبيرة، خاصة وأن بعض القنوات الخارجية استغلت ما شهدته بعض المحافظات من مظاهرات نتيجة للأزمة، وبدأت فى تصدير صورة سلبية عن الأوضاع، ومحاولة استغلالها لصالح أجندة سياسية مغرضة.

وتابع السيد، فى تصريحات خاصة، أن “الخبز” أهم سلعة للمواطنين المصريين، خاصة فى ظل الظروف الحالية، وارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، ما يجعل توفيره مسألة تتعلق بالأمن القومى، وهو ما يدركه الرئيس السيسى، مشددًا على أن الأمر لا يعنى أن هناك استغلالًا من بعض التجار “الجشعين” لـ”الكروت الذهبية”، والتى يصرفون من خلالها حصص خبز بالمخالفة للقانون، داعيًا وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تشديد رقابتها، وذلك مصحوبًا بنشاط أكبر من جانب مباحث التموين.

السيد نوه بأن الدعم المخصص للغذاء فى مصر هو الأقل مقارنة بما يذهب إلى قطاع الطاقة، سواء كانت الوقود أو الكهرباء والغاز، مشددًا على أن ما رددته بعض الأبواق المغرضة، عن أن الدولة ستخفض الدعم أو تلغيه، هو أمر عار تمامًا من الصحة، والدولة تسعى فقط من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، ومنطقيًا لن تقدم على خطوة من شأنها الإضرار بقطاع عريض من الشعب المصرى، داعيًا إلى سرعة استصدار باقى البطاقات التموينية الذكية، ومراجعة الحالية، لضمان إيصال الدعم لمن يستحقه.

من جانبه، يرى الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى، إن الرئيس أكد أنه لا المساس بخبز الغلابة بأى صورة، حيث جاءت توجيهاته من أجل التركيز على ضبط أسعار السلع الغذائية المنفلتة وتأجيل إصلاح فساد منظومة الخبز، إلى مابعد السيطرة على الأسعار.

وأشار إلى أنه كان من الحكمة أيضًا صرف كروت ذكية لمن يصرفون الخبز بالبطاقات الورقية حتى الآن، وإعلان أنه سيتم إلغاء البطاقات الورقية للأفراد والبطاقات الذهبية للأفران بعد مهلة شهر؛ لتجهيز الشعب لقبول القرار، ولكن هذا لم يحدث.

ويقول على سيد عبدالعال صاحب مخبز مدعم عندنا بنصرف بالبطاقة الورقية لكل فرد خمسة ترغفة وشغالين برضه بالكارت الذكى بس بدل مكان بألف وخمسمائة رغيف بقى بألف فقط والدنيا ماشية وحصتنا شغالة تمام وعن موضوع الاشاعات احنا ملناش دعوة بيها وقال محمد عبدالمطلب يستلم البطاقة ويسلم البون للعميل اهم حاجة نكون يد واحدة ونساعد بعض فى الوصول للقمة العيش واى حد بطاقته شغالة بيستلم حصته وإلا ياخد الرغيف بـ35قرشا ويقول مجدى نعمان على أن هذه المنظومة على اعلى مستوى من الكفاءة والمواطن مستفاد منها ونتمنى انها تستمر فى الافضل ومحتاجين بس شوية مراقبة من الجهات الرسمية والمواطن أيضا.

وتقول الاستاذة صفاء فرغلى مديرة بالتعليم العالى أن منظومة الخبز ماشية فى المسار الصحيح وفيه خط احمر عند رغيف الخبز لاننا من غيره مش هنعرف نعيش بس فيه حاجة ينقصنا الرقابة على العيش وعلى الوزن أيضا يعنى مثلا علشان صاحب المخبز بيوزع ببلاش لازم يوفر على حساب وزن الرغيف ويقول الشيخ الازهرى الاستاذ علاء احمد راشد امام وخطيب بالازهر الشريف أن رغيف الخبز هو ملاذ لكل المصريين ولا يجوز لاى احد أن يروج اشاعة ليس لها أساس من الصحة والاسلام حرم ذلك فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا أن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا وفى قراءة فتثبتوا والاسلام برىء من اى شخص يفتعل هذه الشائعات ونحن فى اسيوط لم يحدث عندنا اى تغيير فى الخبز.

ويقول جاد ذكرى ميخائيل مواطن على المعاش: معنديش بطاقة تموين وبشترى الرغيف ب 35 قرشا عادى والدنيا ماشية والحمد لله ويقول احمد شحاتة يشتغل فى شركة خاصة نرجو سرعة القرارات باستخراج البطاقات وسرعة اتخاذ القرارات وبالنسبة للمنظومة هى كوسة جدا ويقول حسن صديق واحمد سيد اصحاب مخابز مدعم أن الكلام اللى حصل دا ومفيش اى حاجة انخفضت تماما والدنيا ماشية ولكن فيه مشاكل فى البطاقات الذكية بعضها يتغير والبعض التانى تالف وتم حل هذه المشكلة من قبل وزارة التموين.

وقال الاستاذ (محمد ابراهيم محمد) انها مجدية جدا بل انها مغرية أيضا حيث المواطن يحصل على مستحقاته من الخبز ومن لم يريد ياخذ عدد نقاطه من الخبز فيستطيع أن يبدل نقاط الخبز إلى نقاط تموين ويحصل عليها وهذا يدل على انها مجدية لذلك فرص الخيار للمواطنين وليس الاجبار على سلعة معينة بعينها ولذلك انا كمواطن ادعم منظومة الخبز وبقوة من اجل وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة منه كما ينبغى وبشكر الحكومة على دعمها للمواطن ووقفها إلى جانب المواطنين وعدم تركه لمحتكرى المخابز الخاصة والسوق السوداء ودعمها رغيف العيش من اجل راحة المواطنين حيث يقوم اصحاب المخابز الخاصة ببيع رغيف العيش (60 قرش) و 75(قرش) ومع صغر حجمه فى حين أن الحكومة تقوم ببيعه ب 5 قروش للمواطن اذا هناك فرق كبير بين المخابز الخاصة والمخابز الحكومية وبسؤال مواطن اخر (الاستاذ محمود فهمى حسين) ما هو رأيك فى منظومة الخبز فاجاب انى اريد اولا أن اشكر الحكومة على دعمها للمواطن الفقير ووقوفها بجانبه من جشع جميع التجار ثانيا هى منظومة رائعة حيث إنها تعطى للمواطن حقه عن طريق البطاقات الذكية وبالتالى لا يستطيع احد أن ياخذ حقق بدون علمك واذا لم ترد شراء الخبر من منافذ بييعه فيمكنك صرف سلع تموينية بدلا من صرف العيش اذا هى منظومة جميلة وهى تجعل الخيار بايد المواطن نفسه وماذا يريد أن يصرف وبسؤاله أيضا ما رأيك فى جشع تجار المخابز الخاصة فاجاب هم لصوص على وضح الملأ هم يقومون بترويج الاشاعات لكى ياخذوا حق المواطن ويثيروا بلبلة فى المجتمع ولكن هيهات فنحن نملك حكومة واعية وذهبت سريعا لكى تنفى الخبر وتؤكد أن المنظومة ما زالت مستمرة كما هى ولا مساس لرغيف العيش والسلع الأساسية للمواطن ويستمر دعمهم دون مساس لحق المواطن البسيط فنحن نسعى لارضائه ورفع العناء عن كاهله..  وشكرا.