اقتصاد
اتحاد الصناعات المصرية يستضيف الشركة الهولندية المنفذة لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:14 م
طباعة
sada-elarab.com/333271
عقدت لجنة التجارة الخارجية والإغراق باتحاد الصناعات المصرية وبرئاسة أ. محمد قاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة لقاءً لحضور عرضا توضيحيًا مقدم من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل والمكتب الاستشاري الهولندي Mtbs بشأن الأهداف من إنشاء الميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان لخدمة المستثمرين والمصدرين والعائد عليهم من إنشاء الميناء وكذلك دور الميناء في زيادة حركة التجارة الخارجية.
وقد حضر اللقاء أ. خالد معبدي مدير عام الاستثمار والتراخيص بالهيئة العامة للموانئ الجافة ود. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية وأ. محمد عزت مدير فرع الاتحاد بمدينة العاشر من رمضان ورؤساء ومديري الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة والسيد باتريك يوتندال رئيس الشركة الهولندية والوفد المرافق له من كبار مستشاري الشركة.
وقد استهل قاسم اللقاء توجيه الشكر لوفد الشركة الهولندية وإلى أ. خالد معبدي لإتاحة هذا القاء الهام والذي يلتقي فيه القائمون على المشروع من الدولة وشركاء التنمية والمجتمع الصناعي والاستثماري في مصر بهدف توحيد الرؤى لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مثل هذا المشروع الضخم والحيوي.
وفي العرض التوضيحي استهل كبير مستشاري Mtbs ديريك فان نكريك بالتعريف أن الشركة سبق لها وشاركت في مشروعات عدة في مصر مثل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشابهة في سلطنة عمان والأردن والعراق بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.
كما أوضح نكريك أن من أهم ميزات الموانئ الجافة والتي ستنفذ وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية في مجالات الحركة والتناول والتخزين والتوزيع، وكذلك بالنسبة لتطبيق فعال لعملية الفحص والإفراج الجمركية. وأضاف أنه وبحسب التكليفات الصادرة في هذا الشأن سيتم إنشاء سكة حديد لكل ميناء جاف في مصر، الأمر الذي سيساهم في سرعة انتقال البضائع من جميع الموانئ الساحلية سواء منتجات نهائية أو مستلزمات إنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة وتخفيض التكاليف والوقت بشكل ملحوظ، وبالتالي سينطبق ذلك على النشاط التصديري للمستثمرين.
وأضاف نكريك أن مثل هذا المشروع بالإضافة إلى المشاريع المشابهة سيكون لها دوراً في تحسين مركز مصر في "مؤشر سهولة بدء الأعمال في مصر" حيث ان مثل هذه التسهيلات للمستثمرين تضيف من جاذبية مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي على حد سواء.
وفي كلمته أوضح المعبدي دور الهيئة والتي عملت منذ إنشائها في بناء الموارد البشرية وقدرات العاملين فيها بزيارة عدد كبير من الدول المتقدمة في هذا المجال للتعرف على أحدث أنظمة إقامة وإدارة مثل هذه الموانئ، حتى صدور قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي بالبدء في تنفيذ أول ميناء جاف في مصر في مدينة السادس من أكتوبر وبالتوازي يتم العمل على مشروع مدينة العاشر من رمضان بالإضافة إلى موانئ برج العرب ودمياط وسوهاج وبين سويف والطور المرتبط تنفيذها مع مخطط تطوير ميناء الطور البحري وميناء مدينة السادات والمتواجدين جميعاً داخل مدن صناعية لخدمة المصنعين والمستثمرين.
