الشارع السياسي
الجامعة العربية تستضيف فاعلية إطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:17 ص
طباعة
sada-elarab.com/332871
اكد السفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميالمندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية أن التطرف العنيف والراديكالية المؤديين الى الارهاب يمثلان تحديات عابرة للحدود ولا تقتصر على جنسية أو عرق أو دين أو جنس معين، داعيا الى ضرورة أن تكون الجهود المبذولة لمكافحتها عن طريق النهج التشاركي ما بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأن لا تقتصر المسؤولية على الجهات الأمنية وحدها.جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعالية اطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الامن والتعاون في اوروبا بشأن (فهم دور النوع الاجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين الى الارهاب/ الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون)،التي عقدت اليوم مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،بحضور السفير إدوارد سولو، سفير جمهورية البانيا لدى جمهورية مصر العربية وممثل الرئاسة الألبانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن عام 2020،والدكتورة خالد الهباس الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية،والسفير جان ثيسليف سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية ،وكاميلا بوجنوي مستشار مكافحة الارهاب، إدارة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.واكد اهمية هذه الفاعلية التي تأخذ تلك الأهمية من موضوع الكتاب "فهم دور النوع الاجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب – الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون"، الذي تم إعداده من أجل تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صانعي السياسات، والمجتمع المدني، من أجل العمل معاً على منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب، مهنأ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات عبر الوطنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعداد هذا الكتاب القيِّم.واكد على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في الوسائل المؤدية لمكافحة التطرف العنيف والراديكالية وتبني قوانين مُحسنة للنهج الاجتماعي لمساعدة الجهات المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين للارهاب، وصولاً الى ممارسات فُضلى من شأنها تضييق الفجوة وتحسين الثقة بين هذه الجهات والمجتمعات المدنية.