اقتصاد
محمد أسامة: ارتفاع 10% في سوق العقارات للطلب المتزايد على الوحدات السكنية
الخميس 13/فبراير/2020 - 12:05 م
طباعة
sada-elarab.com/322372
كشف المهندس الاستشاري محمد أسامة حسان رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجين للاستشارات العامة عن خطة الشركة خلال الخمس سنوات القادمة ، والتي ترتكز علي إبرام تعاقدات جديدة مع المطورين العقارين من الفئة الاولي ؛ وكذلك التعاقد المباشر مع شركات خليجية اماراتية.
كما تعتزم الشركو إبرام تعاقدات جديدة مع كبري شركات التطوير العقاري ؛ حيث ابرمت الشركة تعاقدات خلال الفترة الماضية مع نيوسينشري لتطوير العقاري وشركة كونتري هومز وذلك لاعداد التصميمات المعمارية والانشائية لمشروع كمبوند متكامل بالتجمع الخامس يضم وحدات سكنية تتكون من عمارات سكنية وجراجات مجمعة ؛ وكذلك يضم المشروع مول تجاري بمساحة اجمالية 20000 متر مسطح يتضمن انشطة تجارية وترفيهية متنوعة.
كما أبرمت الشركة تعاقدا مع شركة جريد للاستشارات والتي تعد من كبري شركات الخدمات الهندسية والاستشارية في مصر؛ ولها مشاريع عدة مع مكاتب استشارية مصرية واجنبية وذلك بغرض تقديم الخدمات الاستشارية التصميمية الانشائية .
كما تعاقدت الشركة مع شركة يونايتد انجينيرج للهندسة والمقاولات وذلك كأستشاري لاعداد التصميمات المعمارية والانشائية والاشراف علي كافة اعمال التعديلات الخاصة بالعملاء في مشاريع الشركة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة.
وتستهدف الشركة خلال الفترة القادمة التعاقد مع المطورين العقارين من الفئة الاولي بالسوق المصري وكذلك بمنطقة الشرق الاوسط وذلك بغرض تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والاشراف
وخاصة في ظل النمو المتزايد بالسوق العقاري المصري مع الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية نظرا للنمو السكني؛ وكذلك انخفاض سعر الفائدة في البنوك بما يعطي ثقة كبيرة بالقطاع المصرفي المصري وبدوره سيؤدي لضخ المزيد من الاموال والاستثمارات بالفترة القادم.
وأشار إلي ان انخفاض سعر الفائدة سيعطي الفرصة للبدء في المزيد من الاستثمارات المتنوعة وخاصة مع توجه الدولة بتيسير الاستثمار من خلال مجموعة من الاجراءات التي تسهل بدورها علي المستثمر وبالتالي من المتوقع زيادة في حجم الريتيل في الفترة القادمة بما يتناسب مع الزيادة الحادثة في الوحدات السكنية.
وتوقع ارتفاع اسعار العقارات بنسبة ١٠/ خلال العام الجاري ؛ مشيرا إلي ان شركات التطوير العقارى قد تلجا خلال الفترة القادمة لتقديم تسهيلات فى السداد بهدف تنشيط المبيعات خلال 2020 وزيادة حجم مبيعاتها .
وتوقع نمو الطلب علي قطاع العقارات خلال النصف الاول من العام الحالي ؛ نظرا للطلب المتزايد علي الوحدات نتيجة النمو السكاني من جانب اضافة الي ان انخفاض سعر الفائدة بالبنوك والذي سيؤدي بدوره لضخ المزيد من الاموال والاستثمارات نظرا للثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي المصري، اضافة لتوجه الدولة بتيسير كل المعوقات لاقامة اسثمار ناجح علي ارض مصر.
وأوضح أن هناك ثمة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري التي تحتاج إلي إعادة النظر فيها مرة اخري ؛ مشيرا إلي أحتياج السوق إلي قانون المطورين العقاريين لإعادة تنظيم السوق من جديد.
وأضاف أنه لابد من تسجيل الوحدات قبل منح العميل التمويل الذي يحتاجه؛ لأن عدد كبير من الشركات والبنوك توافق علي تمويل الوحدات دون أن تكون مسجلة .
وشدد علي ضرورة المشاركة فى المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالعقارات لتحقيق التواجد والانتشار ، مشيرا إلي أن تصدير العقار بالخارج أمر ضروري ولكن يجب أن يتم وفقا لمعايير معينة ودراسة جيدة وتحديد الدول والفيات المستهدفة .
واكد علي ان القطاع العقارى يحتاج إلي مجموعة من المقومات لكي يكون واحدا من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؛ والتي تتمثل في خفض أسعار الأراضي والعمل علي منح الشركات تسهيلات أكبر لتحقيق انتعاشة في القطاع .
وكان المهندس محمد اسامه قد اعد داسة بحثية خلال الفترة الماضية عن السوق العقاري المصري والاشتراطات التصميمية لمقاومة الزلازل.
وتناول البحث دراسة عن تقييم الكود المصري للزلازل وكيفية تطوير المباني لمقاومة الزلازل حفاظا علي الارواح والثروة العقارية
كان الهدف من البحث رصد التطور الحادث بالكود المصري الخاص بتصميم المنشأت لمقاومة اخطار الزلازل من خلال دراسة مقارنة مع الكودات العالمية مثل الكود الامريكي والاوروبي والدولي
وانتهت الدراسة الي ان الكود المصري يعد من اكثر الكودات والا شتراطات نجاحا في تحقيق مقاومة للاخطار.
