"النواب" يوافق على تعديل القانون الخاص بـ"الموانئ التخصصية"

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، وذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة "النقل والمواصلات" ومكتبي لجنتي "الدفاع والأمن القومي" و"الشئون الاقتصادية".

ونصت التعديلات على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط به سلطة إصدار قرار تحديد الموانئ والشروط اللازمة لإنشائها، بدلا من رئيس الجمهورية.

كما شملت التعديلات النص على التنسيق مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة لتكون وزارة الدفاع ضمن الجهات التي يجب على وزير النقل والمواصلات التنسيق معها قبل العرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.

ونصت التعديلات على أن تسري أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانىء ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة.

كما أكد مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها.

ونصت التعديلات على أنه مع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تشمل اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام عن 15 عاما ويجوز زيادة تلك المدة بقانون على ألا تزيد عن 30 عاما.

وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد ظهر غد الإثنين.