اقتصاد
وزير الاقتصاد الإماراتي يفتتح قمة دبي العالمية للاستثمار في قطاع الطيران
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:31 م
طباعة
sada-elarab.com/272969
افتتحت صباح اليوم في دبي أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور رفبع المستوى ضم وزراء ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، الى جانب عدد كبير من الزوار من أكثر من 57 دولة.
وعقدت الدورة الثانية للقمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة
تحت شعار " تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار" مستهدفة تبادل الآراء والخبرات والتجارب، ومناقشة وتحليل التوجهات الحديثة في الأسواق، وصولاً لوضع استراتيجيات واتخاذ آليات من شأنها توجيه استثمارات أكثر نحو قطاع الطيران ورفد الاقتصاد العالمي ودعم نموه واستدامته.
وخلال كلمته الإفتتاحية اشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الى ان اعمال القمة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران، لا سيما في ظل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات وعلى مستوى العالم، ضمن الجهود الدولية للنهوض بصناعة الطيران، باعتبارها قاطرة الاقتصاد العالمي، وأحد روافده الرئيسية.
وأكد معاليه على أهمية عقد مثل هذه الفعاليات الاقتصادية العالمية، التي تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخطط الاستباقية الرامية لصياغة مستقبل دولتنا خلال العقود الخمسة المقبلة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران، الذي يعدُ أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات، وهو ما يتجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية العملاقة وخطط التوسعة في المطارات، أبرزها مطار أبو ظبي الجديد وتوسعة مطار دبي الدولي وإنشاء مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي)، وغيرها من المشاريع ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعاهما الله، عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين".
وأضاف معاليه : إن قطاع الطيران يساهم بـنحو 2.7 ترليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى قدرته على توفير 65.5 مليون فرصة عمل ناشئة عن أنشطته المختلفة بحلول العام 2035، وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخراً عن منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو"، والذي يتوقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً في قطاع نقل الركاب بنسبة 4.3%، وبنسبة 3.9 في قطاع الشحن.
واضاف : أما على الصعيد المحلي، فقد أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" في تقرير أصدره حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات إلى أن استمرار التركيز على هذا القطاع سيسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل، إذ يدعم القطاع اليوم قرابة 800 ألف وظيفة ويضخ 47.4 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن المتوقع أن ينمو سوق الطيران الإماراتي بنسبة 170% في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة."
كما أشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع مستوى تنافسيته وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وعلى مستوى العالم. حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة في تقديم أفضل إطار اقتصادي واجتماعي وبيئي وسياسي لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيزه.
ومن جانبه أكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني على أن القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران باتت واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع تحت سقفها المستثمرين، والخبراء، والعاملين في مجال صناعة الطيران، والبنوك، والموردين، وتطلعهم على مشاريع الاستثمار في الطيران العالمي، وتتيح لهم فرصة تقييم وخوض التجارب الاستثمارية الناجحة، وإجراء الصفقات التجارية التي تساهم في تطوير صناعة الطيران، وذلك من خلال توفير بيئة فريدة من نوعها للتواصل، وتبادل المعارف والخبرات كما اننا نصبو الى رفع سقف الوعي لدى المستثمرين والعاملين في مجال صناعة الطيران بأهمية هذا القطاع، من خلال استعراض النمو المتسارع الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة، وحجم الفرص الاستثمارية التي وفرها، كما نسعى من خلال فعاليات الدورة الثانية من القمة عرض الفرص الواعدة التي سيتيحها القطاع للمستثمرين.
وأضاف السويدي: يعتبر قطاع الطيران أحد القطاعات التي حافظت على نمو ثابت في أعقاب الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي 2008، مما يؤكد صلابة هذا القطاع ومكانته العالمية، وفيما يتعلق بدولة الإمارات فإنها أدركت مبكراً أهمية صناعة الطيران والنقل الجوي، فبادرت إلى تعزيزها حتى باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة، وضخت استثمارات هائلة في هذا القطاع، مما عزز من موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ باتت صناعة الطيران تسهم بشكل كبير في رفد اقتصاد الدولة، حيث تعتمد عليه العديد من القطاعات التي ازدهرت نتيجة لنموه الثابت والمتواصل كقطاع السياحة، والتجارة، كما تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وازدادت معها الفرص الاستثمارية المصاحبة، مما حذا بالدولة إلى مواصلة تطوير المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإنشاء المطارات إضافة إلى تعزيز أساطيلها الجوية."
وضمت القمة ضمن جدول اعمالها جلستين للوزراء، ورؤساء هيئات النقل بعنوان " قادة الطيران العالميين: رؤية واستراتيجيات النمو والاستدامة لطيران أفضل"، كما نظمت عدداً من الجلسات الحوارية ومنها جلسة حوارية بعنوان "عوامل نجاح شركات الاستثمار في المطارات"، وجلسة تحت عنوان "كيفية توجيه ودفع المزيد من الاستثمارات في مجال الطيران"، بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان "قيادة الاستثمار في قطاع الطيران، والتحديات المستقبلية"، وجلسة "المرأة وريادة الأعمال في قطاع الطيران".
كما شهدت أعمال القمة إقبالاً من الزوار، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المتخصصين في توفير الخدمات الجانبية التي تلبي احتياجات المطارات، وطائرات نقل المسافرين، وطائرات الشحن الجوي، ومختلف الخدمات الأخرى التي يحتاجها القطاع.
