أبو الغيط: الفشل فى حل القضية الفلسطينية ظل مصدرًا للتوتر بالمنطقة لعقود طويلة

اكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن معاناة الفلسطينيين، والفشل في تلبية طموحاتهم المشروعة بإقامة دولة مستقلة لهم، ظلت لوقت طويل مصدراً للغضب والتوتر، ليس فقط في فلسطين ولكن بطول العالم العربي كله.

وشدد ابو الغيط في كلمته خلال اعمال الندوة التي عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2017 تحت عنوان " هل يُمكن تطبيق معاهدة وستفاليا في الشرق الأوسط ووزعتها الامانة العامة بالقاهرة- أن القضية الفلسطينية تُمثل سبباً جذرياً في البلاء الذي تعرضت له المنطقة خلال الأعوام الستين المُنصرمة، ذلك أنها خلقت شعوراً نفسياً عميقاً بالظلم لدى العرب. واشار الى انها سوف تظل مصدراً للمتاعب في المنطقة لسنواتٍ قادمة، ما لم يتم معالجتها بصورة عادلة وشاملة.
وتابع قائلا:وكلنا يعلم أن الطريق لتحقيق تلك الغاية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.
وعلى صعيد متصل أكد ابوالغيط اهمية معاهدة وستفاليا (التي أنهت حرب الثلاثين عاماً بين البروتستانت والكاثوليك عام 1648) ودلالتها في التاريخ الأوروبي الحديث.
واستعرض ابو الغيط خلال كلمته الصلة بين "معاهدة وستفاليا" من ناحية، والواقع القائم حالياً في الشرق الأوسط من ناحية أخرى.
وتابع قائلا:إن لمعاهدة وستفاليا دلالات متعددة،ومثلها مثل أي حدث تاريخي مفصلي، يمُكن تفسيرها على أكثر من نحو ومن زاوية معينة على الأقل، يُمكن النظر إليها بوصفها ميلاد مفهوم سيادة الدولة والنظام الحديث للدول كما نعرفه كما انها وضعت أيضاً مبدأ التسامح الديني في العلاقات الدولية.
واشار الى ان معاهدة وستفاليا لها علاقة بالفكرة القائلة بأن في الإمكان صياغة نظام إقليمي جديد من خلال انخراط أطرافه في مفاوضات مطولة تُعالج المعضلات الأمنية، وتُلبي تطلعاتهم القومية والدينية.
وقال ابوالغيط إن منطق وستفاليا يفترض أنه إذا ما تمت مناقشة كل هذه المخاوف ومشاعر انعدام الأمن على طاولة المفاوضات، وبأسلوب مكشوف وشفاف، وبالاستعانة بقدر من الدبلوماسية الحاذقة، فإن بالإمكان التوصل إلى حلول وسط، ومن الممكن كذلك الوصول إلى "صفقة كبرى" شاملة، وبحيث يتولد عن هذه العملية إقامة نظام جديد يتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة التي يتوافق عليها الأطراف ذات الصلة.
وتسائل ابو الغيط حول ما إذا كان مثل هذا المنطق قابلاً للتطبيق فيما يتعلق بالنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط حاليا بعبارة أخرى: هل نحتاجُ حقاً إلى نظام جديد في الشرق الأوسط؟ هل نحن في حاجة إلى مجموعة جديدة من القيم والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وداخل الدول؟
واوضح ابو الغيط ان ما نحتاجه اليوم ليس نظاماً جديداً بشكلٍ كامل وانما نحتاج العودة إلى ذات المبادئ التي تأسس عليها نظام وستفاليا، وهي بالتحديد: الاعتراف المتبادل بالسيادة المتكافئة بين الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والفصل بين الدولة والدين.
وتابع قائلا :إننا لسنا في حاجة إلى "عملية وستفالية"، وإنما نحتاج إلى إعادة ترسيخ مبادئ وستفاليا وفرض الإقرار بها.
وقال ابو الغيط أنه جرى توظيف القومية العربية من جانب بعض البلدان في عقودٍ سابقة من أجل تبرير مساعيها للسيطرة.
واشار الي ان التحالف الدولي ضد صدام حسين في 1991، والذي ضم الدول العربية الرئيسية، يعتبر مثالاً كلاسيكياً لاستعادة النظام والدفاع عن مبدأ أساسي من مبادئ وستفاليا وهو السيادة المتكافئة، حتى لأصغر الدول.
وقال إن "النظام الوستفالي" في الشرق الأوسط لم يعمل بصورة مثالية بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
واضاف ابو الغيط ان احدى نتائج وستفاليا في أوروبا تمثلت في البزوغ التدريجي لمبدأ حق تقرير المصير كصيغة مقبولة لتأسيس الدول،ولكن بالنظر للشرق الأوسط،قد شكل الإسلام السياسي تحدياً آخر للنظام.
وقال ابو الغيط أن الجماعات الإسلامية كان يحركها شعور عميق بالإذلال على أيدي الغرب خلال الحقبة الاستعمارية، ووجد الإسلاميون تربة خصبة لتجنيد الشباب لأهدافهم المتطرفة وبهدف نشر أيديولوجيتهم الأصولية، كما استغل الإسلاميون كذلك الشعور السائد بالظلم الذي أفرزته مأساة الفلسطينيين.
وقال إن حرب الثلاثين عاماً في أوروبا (والتي انتهت بصُلح وستفاليا) تُعطينا درساً بأن إشعال فتيل الأصولية الدينية يُمكن أن يصير استراتيجية فعّالة من أجل حشد الناس صالح أغراض سياسية.
واكد ابو الغيط ان الحل الذي طرحته "وستفاليا" لهذه المعضلة عبقرياً بحق، إذ أن القاعدة الذهبية التي تقول بأن "كل أمير له استقلالية في الشئون الدينية داخل إمارته" تعني الفصل بين الدين والسياسية في الشئون الدولية، كما تهيء السبيل للتعايش بين أديان وطوائف مختلفة داخل الدولة الواحدة.
واشار الي أن هذا المبدأ ظل يتراجع في الشرق الأوسط منذ هزيمة 1967، فضلاً عن أنه تآكل بصورة أكبر في أعقاب "الثورة الإسلامية" في إيران في 1979.
وشدد على إن المساعي الإيرانية لتصدير الثورة تعاظمت بصورة لافتة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وساعدها في ذلك التخبط الهائل الذي طبع سياسة القوى الكبرى، وبالتحديد غزو العراق في عام 2003.
وقال إن السياسات الإيرانية لم تخلق الفجوة بين السنة والشيعة، كون الخلافات العقائدية طالما كانت قائمة داخل الدين الإسلامي،بينما  السياسات الإيرانية استغلت هذه الخلافات وفاقمتها بهدف الدفع بمصالحها الخاصة ومن أجل تعزيز طموحاتها في الهيمنة.
وقال ابو الغيط اذا كانت إيران تظن أنها ممثلة للشيعة في كل مكان، فإن ذلك يعني أننا نعيش في عالم سابق على وستفاليا حيث تتشكل الولاءات وفقاً للانتماءات الطائفية والدينية، بدلاً من تلك الوطنية والعلمانية.
ونوه في الاطار ذاته بما يحدث في سوريا والعراق واليمن، والذي يوضح إن العالم الذي تحكمه هذه المبادئ هو عالم قبيح يقتل فيه الناس بعضهم البعض على الهوية والإيمان الديني وعندما يواجَه الناس بمثل هذه التهديدات، فإنهم غالباً ما يرتدون إلى هوياتهم الأولية، كما يسقطون فريسة سهلة لأكثر الخطابات تطرفاً وشراً، وهذا بالتحديد هو ما أفرز لنا داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية.
وقال ان الحديث عن بعض الأفكار لترتيبات جديدة في المنطقة، كتلك التي تتعلق بـ "السيادة المُقيدة"، أو بـ "الضامنين الخارجيين"،لا يُمكن أن تحوز القبول لدى الشعوب والحكومات في العالم العربي،كون  ذكريات الحِقبة الاستعمارية لم تُمحَ كُلياً، وطرح مثل هذه الأفكار لن يكون من شأنه سوى استحضار تجارب تاريخية سابقة عن المواجهة الطويلة بين العالمين الإسلامي والمسيحي.
وقال انه بدلاً من أن تُقدم هذه الأفكار حلولاً، فإنها قد تستفز مشاعر الرفض لدى الشعوب العربية التي تعتز باستقلالها وسيادتها.
واكد ابو الغيط ان المنطقة ليست بحاجة لإعادة اختراع العجلة،او مبادئ جديدة أو حدود جديدة،فالمشكلات الحالية – باستثناء القضية الفلسطينية التي تتوافر لها عناصر مختلفة ولم يعد من المقبول دولياً استمرارها دون حلٍ عادل- ليس لها صلة كبيرة بالأرض والحدود.
واضاف  إن المنطقة في حاجة إلى إعادة ترسيخ واحدٍ من أقدم المبادئ في النظام الدولي المعاصر؛ ألا وهو السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية (وهذا كان بالتحديد جوهر وستفاليا).
واشار في ذات السياق الى أن بعض الدول العربية أساءت استخدام مبدأ السيادة ووظفوه كذريعة لاضطهاد الأقليات الاثنية أو الدينية،مشددا على انه لا يصح أن يكون هناك مجالٌ لمثل هذه الممارسات في المستقبل.