ملفات
"صدى العرب" ترصد معاناة الفقراء فى رحلة البحث عن العلاج .. ولا عزاء لوزارة الصحة
كتب: حاتم علم الدين ـ مجدى عبيد
تصوير- شريف عبدربه
شركات الأدوية تطلق رصاصة الرحمة على الفقراء
الصيادلة: لسنا طرفا ونرفض الزيادات الأخيرة
خبراء الاقتصاد: 95٪ من الخامات الدوائية مستوردة والدولار السبب الحقيقى
تسبب قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بتحريك أسعار الدواء 3010 أصناف دوائية بعد سلسلة من المفاوضات دامت عدة أشهر مع شركات الأدوية لرفع الأسعار على خلفية تحريك سعر صرف الدولار فى تعاظم ضريبة المرضى حيث كسرت أسعار المضادات الحيوية حاجز الـ90 جنيها ورغم ذلك تنعم الصيدليات بأجواء أكثر استقرارا مقارنة بأجواء تحريك الأسعار فى مايو الماضى.
تقول أسماء مشهور، طبيبة صيدلية: أدى تطبيق قرار البيع بسعرين الذى أصر وزير الصحة على تطبيقه وبمقتضاه تباع الأصناف الدوائية بأسعارها القديمة فى الصيدليات وتطبيق الزيادات على الواردات بعد تطبيق القرار وتطالع أسماء بعض من أسعار الأصناف على جهاز الحاسب الخاص بالصيدلية بينما تقول كده مش هيبقى فى ربكة مع السيستم الربكة مع الناس، وتترقب الصيدلانية الشابة مع مرحلة تسلم الطلبيات بالأسعار الجديدة ومن ثم بيعها بالزيادات، الأمر الذى تتوقع أن يؤدى إلى مشاحنات مع المرضى والمستهلكين ممن لن تناسبهم قائمة الأسعار الجديدة، ومع أن الصيدلانية أبدت تعاطفها مع غضب الزبائن المرتقب بعد التسعيرة الجديدة الدواء الرخيص زاد 50٪ هم عملوا كدا عشان ما يبقاش فى حاجة رخيصة، وتبدأ أسماء فى طرح أمثلة من الأصناف الدوائية التى طالها الغلاء أنتينال كان بـ14 جنيها بقى بـ21 جنيها والفلوموكس كان 21 جنيها بقى بـ43 جنيها واشتملت الأمثلة العشوائية على مطهر معوى ومضاد حيوى يلجأ إليهما المرضى عادة لتجنب المتاعب الصحية المتباينة دون اللجوء لزيارة الطبيب وأعباء مادية إضافية.
يخشى مصطفى محمود- يعمل فى إدارة صيدلية متواضعة بمنطقة الجمالية- رد فعل المواطنين بعد الزيادة حيث لا تزال الصيدلية تحمل مخزونا ملائما من الأصناف الدوائية بأسعارها القديمة على أن يترقب لحظة وصول الطلبيات الجديدة وأثرها على المرضى "الزيادة دى دبح للناس".
وفى محيط قصر العينى مازحت صيدلانية شابة زميلتها بالإشارة إلى أنها تفكر فى ترك العمل الصيدلى قريبا لتتبدل لهجتها المازحة إلى جدية شديدة احنا خلاص هنشوف شغلانة تانية محدش هيشترى دوا.
قال أحمد خليفة، مدير إحدى الصيدليات بالهرم: شركات توزيع الأدوية أرسلت إلينا قائمة بالأدوية التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة وتحتوى هذه القائمة على حوالى 3010 أنواع دواء سيتم رفع سعره هذه الأدوية تعتبر لا غنى عنها لدى معظم الشعب المصرى وأضاف أن قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية يصب فى النهاية فى مصلحة الشركات، مؤكدا أن الصيادلة يرفضون رفضا قاطعا قرار رفع أسعار الأدوية لأنه سيقضى على حياة أعداد كبيرة من المواطنين المرضى الذين لا يملكون ثمن شراء رغيف الخبز.
وأوضح خليفة أن الوزير قال لن يتم رفع أسعار الأدوية المزمنة ودا طبعا كلام كذب لأننا لو ضربنا مثل واحد بس بأدوية الأمراض المزمنة اللى هيترفع سعرها هنلاقى كونكور وده دوا ضغط ومفيش فى مصر حد ما بيستخدموش هتلاقى سعره النهارده 42 جنيها ومتسعر فى اللستة الجديدة بـ63 جنيها دواء البروفين سعره كان 21 جنيها السعر الجديد هيكون 32 جنيها يعنى كلام الوزير كله كلام غير صحيح بالمرة، وأشار إلى أن تفسير هذا القرار بكل بساطة هو أن يتم بيع جميع الأدوية الموجودة لدى الصيدليات حاليا بالأسعار الحالية ثم يضطر الصيدلى لشراء الأدوية بأسعارها الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخلق حالة من القلق فى سوق الأدوية المصرية.
من جانبه قال الدكتور شنودة يوسف، مدير إحدى الصيدليات بمدينة نصر: إن الأسعار الجديدة للأدوية خلقت حالة من الرعب فى قلوب المواطنين، خصوصا أن الأدوية ارتفعت أسعارها لكنها غير موجودة، مشيرا إلى أن هناك شكوى دائمة لدى المواطنين لعدم توافر الدواء خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يعانى منها عدد كبير من المصريين مثل أدوية الضغط والسكر والأنسولين، وأضاف يوسف أن الأدوية المستوردة أصبحت عملة نادرة لدى الصيادلة وأنها لم تعد متوافرة كما كانت فى السابق، وأن أسعار الأدوية كانت ثابتة بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير لكن الشركات بدأت فى المطالبة برفع أسعار الدواء بعد الثورة لتحقيق مكاسب كبيرة بالإضافة إلى ما شهدته سوق سعر صرف الدولار من زيادة خلال الأيام الأخيرة، وأكد أن الصيادلة يعبرون عن رفضهم القاطع لرفع أسعار الأدوية عن طريق غلق الصيدليات لمدة 6 ساعات بداية من الأسبوع المقبل حتى تضع الحكومة حلا للأزمة التى تواجه سوق الأدوية فى مصر.
وقال مدير بعض الصيدليات فى منطقة فيصل- رفض ذكر اسمه- إن معظم الصيادلة لا يفهمون ما تم من قرارات أخيرة وأن أسعار الأدوية أصبحت فى يد الشركات وأن سيطرة وزارة الصحة أصبحت شبه معدومة على سوق الأدوية فى مصر، وأضاف أن عددا كبيرا من المرضى أصبحوا حاليا يشترون الأدوية بالقرص بعد ما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على الأدوية التى سيتم استيراد خامات الانتاج الخاصة بها ولن يتم تطبيقها على الأدوية التى تم تصنيعها بالفعل، موضحا أن هذا القرار سيأخذ مدة 3 أشهر تقريبا حتى يشعر المواطن بالأسعار الجديدة، وأضاف أن الأزمة الكبيرة لم تعد فى الزيادة الكبيرة فى رفع أسعار الدواء فقط وإنما الأزمة الأكبر هى عدم توافر الأدوية بالرغم من ارتفاع أسعارها.
حيث قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: الكثير من المصريين لن يستطيعوا تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى الجارى فى ظل هذه الارتفاعات الكبيرة والمتوالية للأسعار ووجود اختناقات متتابعة فى كثير من السلع للوصول إلى هدف نهائى هو ارتفاع أسعارها كما حدث فى أزمة الألبان وأزمتى السكر والأدوية.
واضاف الدمرداش، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن الأزمات ستظل قائمة فى ظل غياب رقابة الدولة على الأسواق وغياب المحاسبة وضعف الانتاج وارتفاع معدلات الإقراض والبطالة.
وتابع قائلاً: اتخاذ قرارات رفع الأسعار يجب أن تكون الخطوة الأخيرة التى تلجأ إليها الحكومات، بعد وضع خطط اقتصادية وحلول عدة لمعالجة المشكلات، التى تعانى منها الشركات والمستثمرون.
وفى النهاية أكد الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع سعر الدواء غير صائب بالمرة وليس وقته كما تحدثت من قبل، لأن الأدوية تمس شريحة كبيرة من محدودى الدخل.
بينما قال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد، الخبير الاقتصادى: إن أزمة التضخم هى الأزمة التى تؤثر على المصريين حاليًا نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتى لا يستطيع تحملها بعض المصريين، لافتاً إلى تأثر الفئات المتوسطة والفقيرة وسقوطها فى دائرة الفقر، وأشار إلى أن حالة الغلاء فاقت توقعات المؤسسات والخوف من استمرارها.
واضاف عبدالمجيد، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن أزمة التضخم سترتفع إلى معدلات أكبر بما يشكل آثارًا سلبية على الاقتصاد المصرى فى ظل غياب الرقابة على الأسواق.
وتابع قائلاً: اتوقع ارتفاع معدلات الفقر نتيجة لحالة الغلاء الراهنة وأطالب بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتوجه نحو الدعم النقدى للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
فيما قال باسم عاشور، صيدلى: إن قرار وزارة الصحة سيكون سلبيا التأثير على الصيدليات، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى ركود شديد، ما سيدفع بالكثير من الصيدليات نحو الإفلاس، قائلا: «المستفيد الوحيد هى الشركات».
وأضاف عاشور، فى تصريحات لـ«صدى العرب»: إن تطبيق سياسة السعرين يجعل رأس المال يتآكل، إذ إن قيمة الطلبية الجديدة ستكون ضعف القديمة ما سيضطر الصيدلى للإنفاق من رأس المال لشراء الأدوية الجديدة، مؤكداً أن الأرباح ستتراجع بقوة مع زيادة الأسعار.
وأكد الصيدلى، أن معظم المرضى أصبحوا لا يشترون سوى 25% فقط من الروشتة، وذلك قبل الزيادة الأخيرة، متسائلًا عما سيحدث بعد الزيادة.
وفى نفس السياق، قال الدكتور ايهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: إن أهم أسباب قرار ارتفاع سعر الأدوية أن غالبيتها مستوردة، وبعد ارتفاع سعر الدولار كان من الطبيعى أن يرتفع سعرها، إضافة إلى أن الأدوية المصنعة محليا تحتاج مواد خاما كثيرة لتصنيعها، بعضها يكون مستوردا، فضلا عن زيادة الأسعار العالمية للمواد الخام للأدوية.
وأضاف الدسوقى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن الحكومة كان أمامها حلان، إما ألا تستورد الأدوية بعد ارتفاع سعرها، ما يعنى تعرض عدد من المرضى للموت لعدم توفير الدواء، أو أن ترفع سعر الدواء، وهو ما قررته.
وعلى النقيض تماماً قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل الصحة بالقليوبية: إن الزيادة فى أسعار الأدوية وفقًا للقرار الذى صدر منذ أسبوع لن تؤثر على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر الكشف لن تشهد أى زيادة بل ستظل ثابتة مراعاة لمحدودى الدخل والمرضى غير القادرين.
وأضاف الحفناوى، فى تصريحات لـ«صدى العرب»، أن ما نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والإخبارية، بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن هدفنا هو تقديم خدمة صحية مدعمة للمواطنين.
وأشار وكيل الصحة بالقليوبية، إلى أن رصيدنا من أدوية الطوارئ والمحاليل الخاصة بوحدات الغسيل الكلوى وجرعات الأنسولين الخاصة بمرضى السكر يكفى لمدة شهرين كاملين بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.
تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد قرار وزير الصحة برفع أسعار 3010 أصناف دوائية وسط مناشدات للرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة وقال أطباء ومواطنون إن أسعار الدواء تعجيزية وأن زيادتها تساعد على الممارسات الاحتكارية ففى الدقهلية ناشد الدكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة بالمحافظة الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحل أزمة الدواء، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أكثر من مرة أن لا مساس بالمواطن البسيط ونطالبه بالتدخل فورا لحل هذه الأزمة لأن ما حدث هو تحرير لسعر الأدوية ويمكن خلال شهور أن تكون هناك 3 تسعيرات جديدة.. وجاء ذلك خلال الاجتماعى التحضيرى لإضراب الصيادلة والذى تم عقده خلال اليومين الماضيين وأعلن خلاله الصيادلة الحاضرون أن الأسعار الحالية فوق القوة الشرائية للمريض المصرى وأنه لا معنى بأن يتم رفع جميع الأدوية بنسبة 50٪ لأن زيادات الأسعار فى الخامات متفاوتة وقال المواطنون وصيادلة وأطباء بالمنيا إن رفع أسعار الأدوية أمر غير محتمل وتعجيزى لأنه مواكب لأزمة ارتفاعات الأسعار تعصب بالبيت المصرى وأكد أطباء أن الأمر يلزمهم بالتفرغ لاستذكار وحفظ الأسعار الجديدة للأدوية للوصول لسقف تكلفة مقبول لإجمالى تكلفة الروشتة.
وأوضحت مى سمير موظفة أن موجات الغلاء لم تترك شيئا من سلع غذائية لملابس العلاج وأن الميزانية الشهرية التى يتم تخصيصها لأى طارئ تلاشت مع الغلاء.
أما الحاجة هانم محمد، ربة منزل، فقالت: حاولنا تقبل الغلاء فى الأكل والملبس والمشرب بالاستغناء عن الكثير منها ولكن أن يصل الأمر إلى حد هذا الغلاء فى أسعار الأدوية فهو أمر غير محتمل بالمرة فالعلاج لا يمكننا الاستغناء عنه مضيفة أنا مريضة سكر وضغط وابنى يعانى من حمى البحر المتوسط وابنتى دائما تتعرض لنزلات برد متكررة نتيجة لضعف عام فماذا نفعل؟!
وقال الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا إنهم ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية للصيادلة على مستوى الجمهورية والتى فى استمرار الإضراب الجزئى من عدمه وأكد فى تصريحات صحفية أن قرار وزير الصحة بزيادة سعر الأدوية غير مرض لأنه يحمل المرضى والصيادلة أعباء مالية كبيرة.
وفى الإسكندرية تنظر محكمة الأمور المستعجلة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والتى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارا من 15 يناير 2017 التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
الغرف التجارية
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون وأن الغرف التجارية هى الممثل القانونى لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات وإنها لن نسمح بحرمان المواطنين من أى سلع والخدمات الأساسية خاصة الدواء والغذاء، مشددا على رفض أعضاء الغرف من أصحاب الصيدليات المشاركة فى الإضراب الذى دعت إليه نقابة الصيادلة ضد قرار وزارة لصحة برفع أسعار 3010 أصناف دوائية وأوضح الوكيل فى تصريحات صحفية عند تعديل أسعار المحروقات لم يتوقف أصحاب المخابز عن توفير الخبز رغم الخسائر التى تكبدوها وبالمثل لم ولن تغلق الصيدليات وستستمر فى توفير الدواء لأبناء مصر ومشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمى الموضوعى من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا وهى الغرف التجارية واتحادها العام فيجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه فى الدواء.
وناشد منتسبى الغرف التجارية من أصحاب الصيدليات عدم الانصياع للإضراب، مؤكدا أنه يضر مصالح مصر ومصالحهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد: إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الإضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور وأوضح عز لا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى أن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية ولكن بضوابط عدم التعسف فى استعمال الحق وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة لا سيما تلك التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها الصيدليات وعن فرض الغرامات على غير المشاركين فى الإضراب أكد أنه لا يجوز دستوريا توقيع أى عقوبة إلا من المحكمة المختصة وأن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من يشارك فى الإضراب ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور.
نقابة الصيادلة
فجر إعلان وزارة الصحة عن رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائى غضب الصيادلة حيث اتهم الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة وزير الصحة أحمد عماد بعدم الاهتمام بالمواطن الفقير لموافقته على إصدار قرار زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية ما يصب فى مصلحة شركات الأدوية ووجه الوكيل رسالة إلى الوزير قال فيها يا وزير صحة الشركات قرارك ليس له قيمة وضد مصلحة المرضى الفقراء ويخالف قانون التسعير الجبرى للدواء يا وزير الأزمات فترة توليك الوزارة من أسوأ ما مر على منظومة الصحة طوال تاريخها انت لا يعنيك مريض بسيط ولا أى حد من أطراف المنظومة وتهتم فقط بشركات الأدوية.
وأضاف وكيل نقابة الصيادلة طرحنا ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص نقص الدواء وبحث حقيقة تخزينية من قبل الشركات وبالفعل أيدت لجنة الصحة بالمجلس هذا الطرح وتبناه رئيس اللجنة وطالبت اللجنة بضرورة وجود نقيب الصيادلة فى اللجنة وكان من صلاحيات اللجنة المرور والتفتيش على أى مصانع وشركات الأدوية والصيدليات ولكن لم يصدر تكليف بعمل اللجنة وبعدها تفاجأنا بتصريحات وزير الصحة «العجيبة» بأن الصيدليات تقوم بتخزين الدواء لذا سيصدر قرار بوجود سعرين للدواء ضربا للاحتكار وأكد الوكيل أن النقابة اعترضت على وجود سعرين وقدمت فواتير وأوراق رسمية تثبت أن من يمتنع عن توزيع الدواء على الصيدليات هى الشركات وطالبت النقابة بضرورة التفتيش على مخازن الشركات لكن وزارة الصحة لم تستجب وبعدها تم اكتشاف إحدى شركات التوزيع التى تقوم بتخزين الدواء فى مخازن بعيدة عن الشركة انتظارا للتسعير الجديد للأدوية وبالفعل أصدر وزير الصحة قراره بزيادة سعر الأدوية وباركته شركات الأدوية والمواطن المريض الفقير هو الذى سيتحمل الفاتورة فى النهاية.. ودعا نقيب الصيادلة فى الدقهلية الدكتور سعيد شمعة الأعضاء إلى اجتماع طارئ بمقر النقابة والمشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة فى دار الحكمة وقال شمعة: تتعامل وزارة الصحة معنا كقطاع الطرق فوجود سعرين للدواء فى الصيدليات سيؤدى إلى كوارث فى ظل غلاء شديد للأسعار فالوزير ينبه على المريض الذى يدخل الصيدلية بأن يفحص تاريخ صلاحية وسعر وتاريخ إنتاج الدواء وألا يشترى بسعر أعلى من المطبوع على الدواء لكن الأدوية مسعرة جبريا ولا يجوز أن يكون فى الصيادلة أدوية بتسعيرة قديمة وأخرى بتسعيرة جديدة، فيضطر المريض إلى اللف على الصيدليات ليشترى بالسعر الأرخص وهو وضع مهين بالنسبة لنا جميعا كما أن وضع رقم التليفون للإبلاغ عن الصيادلة المخالفين وهذه إهانة لنا وشدد شمعة على أنه لا يحق لوزير الصحة معاقبة الصيدلى على الإغلاق قائلا: عليه أن يلجأ إلى القانون وقبل تصريحات الوزير الأخيرة عن معاقبة الصيادلة المشاركين فى الإغلاق الجزئى كنا ندرس تأكيل قرار الجمعية العمومية بتنفيذ الإضراب لكن بعد هذه التصريحات سيغلق البعض صيدليته.
وفى الإسكندرية ردت نقابة الصيادلة الفرعية على قرار الوزير ببيان على شددت فيه على انحيازها الكامل للمريض محذرة من مخالفة قانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950 الذى يجرم البيع بتسعيرتين مؤكدا أنه يؤدى إلى احتكار أصحاب رأس المال للأدوية الضرورية وتدمير الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، كما استنكر البيان تهديدات وزير الصحة لمن يخالف قرار البيع بسعرين بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تتجاوز المليون جنيه لافتة إلى أن الوزير خالف القانون حينما عرض البيع بتسعيرتين مختلفتين.
أكد المواطن عبدالعال عبدالحليم أن ارتفاع أسعار الدواء قضى على ما بقى من اقتصاد المواطن البسيط وأيضا ادى ارتفاع سعر الادوية إلى أزمة كبيرة تهدد حياة غالبية المرضى ما ادى إلى اختفاء الأدوية الأساسية مثل أدوية مرضى السكر والضغط وأمراض الكلى وجعل ارتفاع سعر الادوية المواطن يتجه إلى العلاج البدئى وهو التداوى بالأعشاب.
كما أضاف المواطن أن هناك أدوية مصرية كثيرة غير موجودة بالسوق وحتى بعد قرار زيادة الأسعار أصبحت غير متوافرة فى الصيدليات وأن كانت متوافرة تكون بأضعاف سعرها الأصلى لأن ليس هناك أى رقابة على أسعار الدواء فى الصيدليات واصبح الصيادلة يسعرون الدواء كيفما شاءوا.
أكد الحاج إبراهيم مصطفى بالمعاش انه ضحية لأحد الصيادلة ويروى انه اخذ حقنة فى الصيدلية تعرض من خلالها إلى جلطة واصبح يأخذ العلاج أسبوعيا بما يقارب 200 جنيه وفى هذا الوقت أصبح يعادل أكثر من 500 جنيه وأن رجل مسن وبالمعاش ومعاشى لا يتعدى 1200 وكل شىء غالٍ وغير أن الدواء اصبح غير متوافر وان توفر الدواء يكون سعره مختلفا من صيدلية إلى اخرى فاذا كانت الصيدليات غير متفقة على سعر محدد كيف للمواطنين أن يثقوا فى تلك الأسعار فأصبحت أسعار الدواء جنونية كل يوم بسعر جديد والمواطن لا سبيل له الا الشراء أو يعانى من الالم إلى ما شاء الله شفاءه أو موته.
واضاف محمد على: أنا أرفض قرار زيادة أسعار الدواء قائلا لأن أجره يومى يا دوب تكفى مصاريف المنزل من أكل وشرب وتيجى الحكومة ترفع سعر الأدوية طيب المواطن العادى هيجيب العلاج إزاى وسط غلاء أسعار الأدوية التى ارتفعت بنسبة تصل إلى 60% خلال الأيام الماضية وهناك أدوية ارتفعت أسعارها بنسبة 100%، ومع ذلك أصبحت غير متوافرة فى الصيدليات وتباع فى السوق السوداء ولا يتم الحصول عليها إلا عن طريق معرفة أو واسطة.
قال أحمد سعد- مدرس: جاء قرار رفع أسعار الادوية ليحملنا فوق طاقتنا ويزيد على آلامنا ألم الغلاء الذى يدمر اقتصاد الاسرة ويفكك شملها فأنا مريض وقبل زيادة الأسعار كنت استهلك دواء 400 جنيه شهريا وبعد الزيادة سيصبح 600 جنيه أى سأتحمل 200 جنيه زيادة هذا بالإضافة لزيادة باقى السلع الغذائية وزيادة أيضا فى الإيجارات والمواصلات فقرر المواطن الاستغناء عن الادوية التى زادت بشكل كبير واستبدالها بأدوية بديلة ارخص فى الثمن.
يقول حمادى السيد «مواطن»: إن ارتفاع الأدوية فى ظل الظروف الحالية قرار سيئ يهدد الطبقة الفقيرة ومعدوم الدخل يذهب فين ليتعالج فنحن كمواطنين نرفض القرار واداء الحكومة ضعيف واخذوا فرصتهم وعملوا اللى قدروا عليه من المفروض يقدموا استقالاتهم لأننا حاليا نتحمل اعباء فوق اعبائنا وهذا الارتفاع يؤدى إلى أن الدواء الذى كان سعره كمثال بـ200 جنيه سيصبح بـ500 جنيه ولو مواطن معاه يشترى سنجد المئات ليس معهم ويكون امامهم اختيار واحد وهو الموت ولا يوجد ادوية بديلة اذن اصحاب مرضى الفشل والسكر والامراض المزمنة اين يذهبون ومع ذلك فيوجد اصناف ادوية مختفية تماما من الاسواق والسبب احتكار اصحاب الشركات لهذه الاصناف وهذا الارتفاع سيقضى عنوة على الفقراء فى المقام الأول.
يضيف عزت محمد «مواطن»: الحكومة قضت علينا بسبب ارتفاع أسعار الادوية ولذلك نرفض القرار ومراتى عندها سكر والدواء ثمنه 45 جنيها عبارة عن حقنة يا ترى الان سعرها وصل كام وانا أعمل استورجى والمعدات والادوات غالية جدا والاستهلاكات المنزلية ارتفعت ارتفاعا جنونيا والمواطن لا يوجد امامه اما الشراء أو يعانى من الالم حتى الموت ولا توجد أى على أسعار الدواء فى الشركات والصيدليات يبيعون بمزاجهم حتى اصبحت تجارة الادوية كتجارة المخدرات.
تحولت مشاكل قطاع الأدوية بمصر من الارتفاع «الجنونى» فى أسعارها المرتفعة إلى أزمة جديدة تهدد حياة غالبية المرضى المصريين والتى تمثلت فى اختفاء عدد كبير من الأصناف الدوائية الهامة لبعض المرضى فهى تمثل معاناة جديدة يعيشها المصريون هذه الأيام بعد قرار الحكومة رفع أسعار ثلاثة آلاف صنف من الدواء بنسب تصل إلى خمسين بالمائة بسبب ما ارجعته الحكومة إلى ارتفاع كلفة الانتاج واستيراد المواد التى تدخل فى صناعة الدواء من الخارج بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصرى وتهاوى قيمته بشكل غير مسبوق امام العملات الأجنبية الاخرى وتحديدا الدولار الأمريكى الذى وصل إلى 18 جنيها فما فوق.
قرار رفع أسعار الدواء فى مصر جاء على لسان وزير الصحة المصرى أحمد عماد راضى، بقوله أن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفا، مؤكدا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف صنف.
موضحاً أن الزيادة فى الأدوية المصنعة محليا ستكون بنسب تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة، بينما ستتراوح الزيادة فى أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50 بالمئة، مضيفاً أن الزيادات ستطبق على 25 بالمئة من الأدوية المتداولة فقط واكد سيد محمد السيد اخصائى عظام ان هذا الارتفاع فى أسعار الدواء يرجع إلى عوامل عديدة ومنها نقص المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء فلا بد ومن الضرورى أن تقوم الحكومة بتدارك الامر بتوفير المواد الخام الان ابسط حقوق المواطن المصرى البسيط توفير العلاج والرعاية الصحية المناسبة وليس من المعقول أن نواجه الازمات بارتفاع الأسعار فلا بد من ابتكار حلول مناسبة مع الوضع فى الاعتبار ظروف المواطن البسيط وأيضا جشع اصحاب الصيدليات الذين قاموا بتخزين الدواء وحجبه عن المواطنين من» الكسب غير المشروع «دون النظر لحياة المواطنين فلذا يجب على وزارة الصحة وضع حلول مناسبة للخروج من الأزمة الان صحة المواطن هى اغلى شىء فى الحياة فالدواء غالٍ فى سعره وغير موجود بينما وصف محمد على محاسب هذا الارتفاع الشديد لأسعار الدواء بالكارثى والذى يهدد حياة الغالبية العظمى من المرضى المصريين فأطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار فنحن نعانى من ظروف معيشية صعبة فلا نستطيع تحمل ارتفاع أسعار الدواء أيضا والمواطن يستطيع تحما أى شىء والتغلب عليه الا المرض فماذا نفعل؟ فنحن من خلال منبركم جريدة السوق العربية المشتركة نستغيث بالسيد رئيس الجمهورية بالضغط على الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذى لا يصب فى مصلحة المواطن البسيط.
