فن وثقافة
القاضى يشارك فى احتفالية الأوبرا بنصر أكتوبر
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:50 م
طباعة
sada-elarab.com/260924
شارك المستشار الدكتور خالد القاضي مؤسس ورائد فكرة الوعي بالقانون في الاحتفالية التي اقامها صالون الهناجر الثقافي بالأوبرا احتفالًا بالذكرى ٤٦ لنسر اكتوبر ، وقد بدأ القاضي كلمته قائلا ؛
ونحن نحتفل بالذكرى 46 من حرب أكتوبر
المجيد1973 الذي حققت فيه قواتنا المسلحة المصرية الباسلة نصرًا خالدًا على إسرائيل ، وقبل أن يُرخي شهر أكتوبر سدوله .. فإنه يعنيني إماطة اللثام عن الأسس القانونية والوطنية لهذا النصر المؤزر ، بعد حرب خاضتها مصر مع إسرائيل التي انتهكت حدودنا الشرقية في عام 1967 باحتلالها شبه جزيرة سيناء ، وإقامتها سدًا منيعًا أسمته خط بارليف على طول قناة السويس .
وأضاف القاضي أنه من القواعد المستقرة فى القانون الدولي العام أن الاحتلال لا ينهى حالة الحرب الهجومية، و إنما يعد هذا الاحتلال مرحلة من مراحل النزاع المسلح فلا ينتهي النزاع به و يظل الاحتلال جريمة عدوان ، وتطبيقًا لذلك فإن حرب أكتوبر التي فُرضت على مصر ، تجد سندها القانوني في القرار رقم 242 الصادر من مجلس الأمن الدولي في أعقاب الحرب العدوانية من إسرائيل عام 1967، القاضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة إلى حدود 4 يونيه1967.
وحدد القاضي عددا من الأسس القانونية والوطنية
المضيئة لهذا النصر المجيد الذي تحقق بسواعد مصرية؛ قيادةً وجنودًا، وتخطيطًا وأداءً ، ومنهجًا وفكرًا .. أثبت للعالم كله براعة المصريين في كافة مراحل تلك الحرب الفاصلة الخالدة ، من أهمها:
أولا : تُلزمُ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الدولَ الأعضاء بأن يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، و يؤكد الميثاق كذلك ضمان سلامة تلك الأراضي ، كما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان بأنه استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة الأراضي الإقليمية و الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة بما مفاده عدم شرعية الاحتلال الحربي طوال فترة بقاء المحتل في الأراضي المحتلة .
ثانيا : نظرية البطلان – وهى قاعدة قانونيـة معروفة فى كل التشـريعات الوطنية و الدولية – تقرر أن ما بني على باطل فهو باطل ، و إذا كانت الحرب الهجومية التى قامت بها إسرائيل فى يونيه 1967 عملا باطلا ، فإن كل ما يترتب عليها مهم طال الزمن يكون باطلا كذلك ، كما أن القاعدة المعروفة فى القانون المدنى المقارن أنه لا يجوز للملوث أن يستفيد بتلوثه ، فإن المعتدى - و هو فى حكم الملوث - لا يجوز قانونًا أن يستفيد من هذا التلوث باحتلال أرض الغير بالقوة المسلحة ، كذلك فإن ثمة قاعدة أخذت مكانًا فى القانون الدولى تقضى بأن الحرب لا تخلق حقوقًا و أنه لا ثمار للعدوان No fruits for aggression و هذا يقتضى القول أن العدوان لا يولد الحق القانونى فى الاحتلال ، كما يعد الاحتلال حالة واقعية مادية و ليس حالة قانونية ، و هذا يعنى عدم إضفاء المشـروعية على هذه الحالة .
ثالثا : أثبتت معركة أكتوبر أنها احدي أشرس المعارك بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية، انتصرت فيها المخابرات المصرية، وأفقدت العدو توازنه، ذلك ان نجاح القوات المصرية في تحقيق المفاجأة الاستراتيجية كان نتاج اجراءات الخداع الاستراتيجي، بما في ذلك تسريب معلومات مضللة وإرباك القوات الاسرائيلية ، أدى إلى رفع حالة الطوارئ واستغلال فترة عيد الفصح اليهودي ، كما استفادت خطة الخداع الاستراتيجي المصرية من حالة الاستخفاف الشديد التي كانت الاستخبارات الاسرائيلية تنظر بها الي قدرات قواتنا المسلحة وقد حققت كافة هذه الاجراءات دورها بنجاح مذهل في خداع إسرائيل ، مما أكد التطور في وسائل الاستطلاع والمخابرات لايقلل من إمكانية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية في الصحراء والأماكن المكشوفة.
رابعًا : هيأ نصر أكتوبر البيئة المناسبة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي فانطلقت حزمة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وتبعتها اجراءات تنفيذية دءوبة من أجل اعادة البناء الداخلي وتهيئة أنسب الظروف للعمل والانتاج، كما فتح النصر الطريق الي السلام والاستقرار وبالتالي بات الاصلاح المستمر هو الطريق الوحيد لتأمين حقوق الوطن والمواطن.
وأكد القاضي على أن حرب أكتوبر
علمتنا أن تحقيق الأهداف الكبيرة يقوم على احترام النهج العلمي والأداء الوطني والقبول الشجاع بالتضحيات الجسام .. أفرزت روحًا سرت في وجدان الأمة تمنحها الثقة وتعطيها القدرة على مواجهة أعتى التحديات.
واختتم القاضي كلمته بأن سر خلود حرب أكتوبر 1973 أنها كانت حربًا قانونية وطنية من أجل السلام والعدل والحق والقانون .
