ملفات
"صدى العرب" تكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية
"الصحة" بيع مستشفيات الدولة ادعاء كاذب.. والاقتراح لمجرد الشراكة ليس أكثر
قانونيون: لا صحة للبيع ولا يجوز بحكم القانون بيع أملاك الدولة
مساعد وزير الصحة: مستشفيات التكامل ليست للبيع ولا الخصخصة بل للتطوير فقط والطرح مشروط
أثار اقتراح الرئيس السيسى الصادر مؤخرا جدلا واسعا بين المواطنين، وذلك بشأن عرض المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية للاستثمار والشراكة أو الإيجار أو أن تؤول إدارتها للقوات المسلحة، وذلك رغبة منه فى تحقيق هدفين اولا رفع كفاءة تلك المستشفيات التى تعانى من الاهمال ونقص الإمكانيات منذ عقود طويلة والثانى لضمان وجود موارد مادية للصرف عليها وتطوريها باستمرار من حيث أدخل أجهزة حديثة وصيانتها ورفع كفاءة الكادر الطبى لتقديم خدمة علاجية مميزة للمواطنين.
ولأن الشأن الصحى يعد من الملفات الشائكة والحساسة لأنه يتعامل مع أغلى ما يملك الإنسان جاءت رود الافعال قوية بحجم القرار بين مؤيد ومعارض، والكل له حجته، وإيمانا منا بحق اصيل لمعرفة القارئ بتداعيات الاقتراح ما له وما عليه نطرح بشفافية «موضوع بيع المستشفيات التكاملى فى مصر»، لكن استباقا لعرض الآراء لا بد أن نتعرف على آليات العمل داخل تلك المستشفيات وعددها وما وجه الاختلاف بينها وبين باقى المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية
هى مجموعة مستشفيات أنشأها وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، لكى تقدم خدمات طبية متكاملة للمرضى، وهى شبيهة بالمستشفيات المركزية، ولم تنجح وزارة الصحة فى تطبيق تلك التجربة فيما بعد، الأمر الذى دفعها إلى إغلاق عدد كبير من المستشفيات التكاملية، كما تحول بعضها إلى مركز طب الأسرة، حيث يتم طرح مستشفيات على المستثمرين لتوفير العلاج لغير القادرين يبلغ عددها 522 مستشفى، وكان منها 109 مستشفيات تحت الإنشاء، ولم تنته بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة. أغلب مستشفيات التكامل الصحى تتركز فى مناطق الكثافة السكانية، وتقع فى المحافظات التى ترتفع فيها نسبة السكان.
آليات العمل بها
«مستشفيات التكامل» أنشئت لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجى، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات والمدن. ذات الكثافة العالية.
خبراء
أشار الدكتور عادل عبدالمعطى، الخبيبر الاقتصادى، إلى ان هناك مفارقة غريبة بشأن هذا الاقتراح من السيد الرئيس حيث إن الجميع يعلم أن ميزانية وزارة الصحة فى مصر لا تتجاوز 50 مليون جنيه تشمل المرتبات للعاملين فى هذا الشأن، وان هناك دراسة خاصة بتطوير المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية وهى 522 مستشفى بتكلفة 70 مليار جنيه، حتى تتمكن من تقديم خدمة علاجية مناسبة وصيانة أجهزة وإدخال أجهزة حديثة وغيرها من مستلزمات الخدمات العلاجية المميزة، فكيف يبقى الوضع على ما هو عليه ولا نتخذ قرارا جريئا فى هذا الشأن والتعويل على انها ممتلكات دولة ولا تباع؟ أولا هو كان مجرد اقتراح قابل للنقاش والطرح على مؤسسات الدولة والجهات المعنية والمجتمع المدنى ثانيا هو شراكة واستثمار مشترك وهذا وارد ومعمول به فى جميع الدول وليس بيعا كما يشع البعض والمزايدات على وطنية البعض أو الصيد فى المياه العكرة كما يقولون.
والاغرب هو أن البعض يفضل الابقاء على تلك المستشفيات مجرد مبانٍ وصروح فارغة لا يسكنها سوى الإهمال والأتربة على أن تدار بطريقة صحيحة، وأتوقع أن يوفر تنفيذ هذا الموضوع للدولة ولوزارة الصحة بصفة خاصة 30 مليون جنيه سنويا.
قانونيون
أكد الدكتور خالد مهران، أستاذ القانون الإدارى بكلية الحقوق، انه لا يجوز بيع املاك الدولة وذلك بنص الدستور لأنها ملكية عامة ولكن يجوز إدخالها فى مشروعات استثمارية أو شراكة حسبما يرى صاحب الشأن أنه الاصلح وهذا ما دعا له الرئيس وليس أكثر.
وزارة الصحة
نفى الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة، ما تردد فى وسائل الإعلام حول بيع الحكومة للمستشفيات، لافتا إلى أنه لا يوجد شىء اسمه بيع مستشفى، وأوضح الدكتور عطا أن الحكومة طرحت تلك المستشفيات للاستثمار وليس للبيع، حيث تعمل تلك المستشفيات بصورة جزئية، ونسعى لتحويلها إلى تأمين خدمى، موضحا أن الحكومة طرحت على الجامعات والجيش والشرطة استغلال تلك المستشفيات لصالح المواطن وليس لصالح المستثمرين.
وأشار عطا إلى أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسى كان عن الاستثمار فى المستشفيات وليس بيعها، ولفت إلى أن تلك المستشفيات سيتم تحويل بعضها إلى معهد تمريض ومراكز كلى صناعى ودار للمسنين، لافتا إلى أن الدولة ترحب بأى جهة تساعد فى استغلال تلك المستشفيات المهجورة واستغلالها لصالح المواطنين، بشرط أن تكون تلك المستشفيات غير مستغلة، ولفت إلى أن اجمالى تلك المستشفيات وصل إلى 522 مستشفى، وتم تحويل بعضها إلى التأمين وتحويل جزء إلى معاهد صحية
وأكد دكتور محمد عزالعرب، أستاذ الكبد، ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن الهدف من طرح مستشفيات التكامل للاستثمار هو تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن البسيط فى الريف، مؤكدا أن هذه المستشفيات يصل عددها لأكثر من 450 مستشفى تكاملى على مستوى المحافظات، مؤكدا أن هذه المستشفيات تكون حلقة وصل بين المستشفيات القروية والمراكز الصحية المجمعة الموجودة فى القرى وبين المستشفيات العامة، مضيفا أنه من حق المواطن المصرى إيجاد آلية اقتصادية تضمن له الجودة فى تطبيق الخدمة الطبية للمرضى البسطاء.
وأوضح عزالعرب أن طرح مستشفيات التكامل للخصخصة بالكامل للمستثمرين ليس هدف الرئيس السيسى أو أى جهاز بالدولة، لافتا إلى أهمية التفكير فى وضع جزء اقتصادى لمن يستطيع تحمل التكلفة للصرف منه على المجانى بشرط ألا يتعدى نسبة الاستغلال الاقتصادى 30% من الخدمات المقدمة، وهذه الرؤية تصب فى صالح المواطن البسيط وهذا كان الهدف الأساسى من إنشائها، مشيرا إلى أن مستشفيات التكامل ملك الشعب ولا بد أن تعود الفائدة على المواطن البسيط ولا يمكن خصخصة هذه المستشفيات أو ضمها للقطاع الخاص.
ولفت عز العرب، إلى أهمية التفكير فى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية الكبرى مثل تحيا مصر أو مصر للخير لإدارة المنظومة الاقتصادية دون أن يتم وضع أى تكاليف علاجية للمرضى، مضيفا أنه يؤيد الاتجاه إلى المنظمات الخيرية لبحث آلية الصرف على مجمل الخدمات الطبية المقدمة وتجديد الأجهزة الطبية مع الصيانة وذلك بشرط ألا تزيد خدمة الاقتصادى فى مستشفيات التكامل على 30% من مجمل الخدمات و70% يستفيد منها المواطن البسيط الذى لا يستطيع تحمل تكاليف علاجه.
وأشار إلى أن الحل الأمثل للنهوض بمستشفيات التكامل أن يتم التوفير للهيكلة من خلال توفير أطباء متخصصين وتمريض والتمويل لتطويرها والارتقاء بها من أجل المواطن البسيط، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدمات متميزة وعمليات صغرى ومتوسطة مع توافر جميع الامكانيات من إشاعات ومعامل على مستوى عالٍ للنهوض بهذه المستشفيات، مضيفا أننا كمنظمة حقوقية هذا ما يستحقه المريض المجانى الذى لا يستطيع الإنفاق على العلاج.
ورحب دكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، بطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى دراسة عرض مستشفيات التكامل على المستثمرين والجمعيات الخيرية، مؤكدا أن القرار ايجابى والهدف منه توفير خدمة طبية للمرضى والعلاج بسعر مناسب لغير القادرين، لافتا إلى أن هذه المستشفيات تكلفت كثيرا ولا تعمل الآن ولا يوجد بها موارد لتشغيلها.
وأشار عوف إلى أن انضمام القطاع الخاص فى مستشفيات التكامل يعطى دفعة قوية لإدارتها وتقديم خدمة متميزة للمرضى فى مختلف مناطق الجمهورية وتحسين الخدمة سوف يكون له عامل على نجاح المشروع، مؤكدا أن طرح الرئيس السيسى لعرض مستشفيات التكامل على المستثمرين لا يعد خصخصة أو بيعا للمستشفيات بل الغرض منه توفير احتياجات المستشفيات من أجهزة واموال من قبل أحد المستثمرين لمساعدة غير القادرين على العلاج.
وأكد دكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، أنه يرفض بيع المؤسسات سواء لمستثمر أجنبى أو مصري، لكن إذا كان الهدف من عرض مستشفيات التكامل على المستثمرين هو تطوير المستشفيات كخدمة ومساهمة من المستثمرين لرفع مستوى الخدمات الطبية للمرضى فهذا أمر جيد، مؤكدا أن المشكلة الكبرى فى إعادة استغلال تلك المستشفيات ليست الموارد المالية فقط وإنما تحتاج إلى توفير الاطقم الطبية المجهزة بالكامل لتمكنهم من تقديم خدمة متميزة للمرضى.
وأوضح أن الحل الأمثل لإدارة منظومة مستشفيات التكامل من خلال تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى ودعم هذه المستشفيات بميزانيات كبيرة جدا وتجهيزها بالمعدات الطبية الأزمة والأطباء والممرضات ليستطيعوا القيام بالخدمة، مشيرا إلى أن العديد من مستشفيات التكامل يقع بالقرى والمناطق النائية وان العمل على تشغيل هذه المستشفيات يتطلب عددا من الأطباء والتمريض، لافتا إلى أن هذا السبب أدى إلى توقف العمل داخل هذه المستشفيات لفترات طويلة.
أكد دكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن طرح مستشفيات التكامل للمستثمرين سواء عن طريق البيع أو المشاركة يحتاج لإصدار تشريع من البرلمان ومحتاج وقتا كبيرا، مشيرا إلى أنه إذا افترضنا أن البرلمان شرع قانونا سيكون بداية لخصخصة القطاع الصحى وسوف يؤثر على طبقة كبيرة من المجتمع خاصة فى ظل المشاكل الموجودة فى الصحة، سواء انهيار الرعاية الصحية أو نقص الأدوية فى السوق، وهذا سوف يكون عبئا آخر على المواطن المصرى.
وأضاف فؤاد لـ«صدى العرب» إلى أن مستشفيات التكامل تم إنشاؤها فى القرى الأكثر كثافة فى مصر ويصل عددها إلى حوالى 565 مستشفى تكامليا تم تحويل 30 % منها إلى مستشفيات طب الأسرة أو اليوم الواحد وجزء منها تحول إلى مدارس تمريض، مضيفا أنها تقدم خدمة طبية أولية للأماكن التى لا يوجد بها مستشفى مركزى، لافتا إلى أن هذه المستشفيات توقفت بسبب نقص الميزانيات المخصصة لوزارة الصحة.
ولفت رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن الحل الأمثل للنهوض بمستشفيات التكامل من خلال توصيات متقدمة لرجوع طب الأسرة وهذا التخصص مصر تفتقده الآن، حيث تم إنشاؤه لغرض تقديم خدمة طبية لغير القادرين على العلاج، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات 30% منها يعمل والباقى معطل نتيجة عدم وجود إمكانيات وعدم وجود أطباء واطقم التمريض.
وأكد الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجى، أن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرح مستشفيات التكامل البالغ عددها 514 مستشفى ليست بهدف البيع أو الخصخصة، بل بهدف إحداث نوع من المشاركة مع المجتمع المدنى وبعض المستثمرين لتطوير المستشفيات بشرط ألا تؤثر على خدمة المواطنين.
وأشار عطا، إلى أن هناك نحو 514 مستشفى تكامليا تقوم بدور الوسيط بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية أو العامة بهدف تقديم الخدمات العلاجية والرعاية لكنها لم تنجح فى القيام بوظيفتها المنشودة، لذلك أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرحها للمستثمرين بهدف التعديل والتطوير. وأكد مساعد وزير الصحة أن هذا القرار يصب أولا وأخيرا فى مصلحة المواطن المصرى ليتمتع بجميع الخدمات العلاجية، وكان هذا هو الهدف الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى من هذا القرار.
وفى هذا الشأن، قال الدكتور محمد الشريعى، طبيب بمستشفى المنصورة الدولى، أن قرار طرح مستشفيات التكامل للمستثمرين والجمعيات الخيرية هو من أفضل القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن هذه المستشفيات جميعها تعتبر بؤر فساد ومعظمها كانت ستارا للأطباء للتهرب من عملهم والذهاب إلى عياداتهم الخاصة، واستغلالها فى تحويل حالات مرضية من المستشفى إلى عياداتهم الخاصة، وبالتالى فتلك المستشفيات تشكل خسارة كبيرة على الدولة وتتسبب فى إهدار المال العام.
وأشار الشريعى، إلى قرار إنشاء مستشفيات التكامل أنه هو القرار غير الصائب لأنه لم يأت بالمصلحة المنشودة، لانها تعتبر مستهلكة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل الذى يصب فى مصلحة المواطن المصرى.
وأوضح الشريعى أنه يوجد فى محافظة الدقهلية مستشفى «منية سمنود» الذى يعتبر من أكبر مستشفيات التكامل فى محافظة الدقهلية، وهذا المستشفى يعمل به ما يقرب من «400 موظف» ما بين أطباء وممرضين وإداريين، وهؤلاء الموظفون يتقاضون رواتب تصل إلى «مليون جنيه» شهريًا، بالإضافة إلى الخامات التى يستهلكونها ما يعادل «100 الف جنيه» شهريًا، ويستهلكون أدوية بما يعادل «مليون جنيه» شهريًا.. وهذا يعنى أن مستشفى تكامليا واحدا يكلف الدولة ما يزيد على 30 مليون جنيه فى السنة، ولا يوجد ناتج فعلى يستفيد منه المواطن.
وأوضح الدكتور الشريعى أنه بسبب الفساد الإدارى الذى تفشى فى مستشفيات التكامل فإن 60% من الادوية التى توفرها الدولة يتم سرقتها ولا يستفيد بها المواطن، والـ40% المتبقية من الأدوية تستنفد فى الأسبوع الاول من كل شهر.
وتابع الشريعى أن الأطباء الذين يعملون بهذه المستشفيات هم أطباء الامتياز وهم غير قادرين على تشخيص المرض أو كتابة علاج وعملهم فى الأصل يقتصر على إرسال كل مريض إلى الطبيب المختص فقط.
ونوه إلى أن كلية الطب سنجد انها تخرج «13 ألف» طبيب سنويا وهذا يعتبر عددا كبيرا جدا فى حين أن الولايات المتحدة تخرج 15 ألف طبيب سنويا رغم أن عدد سكانها ضعف عدد سكان مصر أربع مرات. وبالرغم من ذلك فلدينا عجز فى الأطباء وعجز شديد وهناك أطباء يعملون فى أربع وحدات، وهذا العجز ناتج عن أن مستوى معيشة الأطباء فى مصر ضعيف جدًا.
وبالنسبة لسعر التذكر فى المستشفيات، فقال الشريعى، إنه من غير المعقول أن تظل التذكرة العلاجية بـ1 جنيه، حيث إن الخدمة الطبية المفترض أن يكون لها معيار كفاءة، والكفاءة تعنى القيمة ومن هنا فأى شىء بلا قيمة فهو بلا كفاءة.
وأضاف أن كون سعر التذكرة بـ«1 جنيه» أدى إلى زيادة عدد الوافدين إلى المستشفيات لنرى يوميا طابورا طويلا جدا من المرضى مع العلم أن 80% من الوافدين لا يعانون من أى مرض، ليعانى المريض الحقيقى الأمرين منذ بداية دخوله إلى المستشفى وقطع التذكرة ووقوفه فى الطابور بسبب زيادة الاعداد ما يقلل من آدميته ويضعف صحته أكثر، والـ20% الذين يعانون بالفعل من امراض تؤلمهم، يمثلون الضحية الحقيقية لسوء الإدارة، لانهم لا يتمتعون بحقوقهم فى سهولة الإجراءات وحقهم فى الوقت الكافى لتشخيص المرض، إلى جانب أن المريض يتحمل نفقة التحاليل والاشعات فلا يوجد خدمة حقيقية للمواطنين.
وأكد الشريعى انه فى حالة طرح المستشفيات التكامل للمستثمرين سيتغير الحال تمامًا ولكن يجب أن تظل المستشفيات جهة تعطى الدعم المجانى، وان يتم ذلك تحت مظلة التأمين الصحى بأن يتمتع المصريون بتأمين صحى شامل وهذا التطوير سيفيد المواطن بنسبة 100%.
وقال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: إن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرح مستشفيات التكامل على المستثمرين، هو قرار ذكى وحكيم فى ظل التدهور الصحى الذى تعانى منه وزارة الصحة وانه يجب أن يكون هناك نظام تأمين صحى لتطوير الخدمة الطبية بشكل عام وبذلك سنحمى المصريين من ارتفاع أسعار التذاكر.
وبالنسبة إلى حالة البلبلة التى سادت الساحة المصرية تخوفًا من خصخصة المستشفيات وبيعها قال الدكتور محمود عبدالمقصود: «نحن فى حرب غير معلنة تتم من خلالها نشر الشائعات والأخبار المغلوطة لإحداث بلبة فى الشارع المصرى».
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمجيد العمراوى: إن مستشفيات التكامل تعتبر حاليًا شبه معدومة لأن المرضى لا يتجهون إلى المستشفيات لأن الخدمة فيها شبه منعدمة، بغض النظر إن كان السبب فى الامكانيات أو فى الادارة، فإن طرحها للمستثمرين سيعالج مشكلة الامكانات وبالتأكيد سيتم إعادة النظر فى تغيير الإدارة وتعديل مسارها.
وأشار العمراوى، إلى أن مركز الكلى التابع لجامعة المنصورة يتميز بمستوى خدمة عالٍ جدا يشبه المستشفى الاستثمارى والفضل فى ذلك يرجع إلى حسن الإدارة. فأنا أرى أن تبدأ الحكومة فى تحسين الإدارة وحل مشاكل الفساد والتكاسل فى معظم المستشفيات وحماية المؤسسات من الاموال المهدرة بسبب سوء الادارة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنهم سيرسلون خطابا لرئيس الجمهورية يطالبونه بعدم بيع أو تأجير مستشفيات التكامل المخطط طرحها على المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، أن الخطاب المقدم لرئاسة الجمهورية يقترح الاستفادة من مستشفيات التكامل حسب أماكن تواجدها بالقرى والنجوع، بحيث يتم تطوير وتوسيع المستشفى الذى لا يوجد مستشفيات عامة أو مركزية فى حيزه السكانى.
كما أوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أنهم سيقترحون تحويل عدد من تلك المستشفيات إلى مراكز تدريب للفريق الطبى لرفع الكفاءة وتحويل البعض الآخر لمعاهد تمريض لتخريج أكبر عدد من أطقم التمريض الذى يوجد به نقص حاد فى المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن النقابة ترفض بيع أو تأجير أو إسناد بنظام حق الانتفاع لتلك المستشفيات، إذ إن ذلك سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطن الفقير.
وتابع قائلاً: أن وزير الصحة عرض هذا المقترح منذ 6 أشهر على مجلس النواب وتم رفضه، مشددا على أنه بنص المادة 18 من الدستور لا يمكن بيع أو تأجير تلك المؤسسات، وتكفل الدولة حمايتها.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعى من خصخصة بعض المستشفيات الحكومية سواء بالقرى أو المدن على مستوى المحافظة.
وأضاف الحفناوى، فى تصريحات خاصة لـ«اصدى العرب»، إنه تقرر لأول مرة تحويل 17 وحدة صحية لطب الأسرة بقرى الإقليم إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق، فضلا على الاستفادة من المبانى والمنشآت الطبية التى أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات فى الارتقاء بالخدمات الطبية.
كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المشروع سيطبق على عدة مراحل ستتضمن المرحلة الأولى قرى طحانوب، حيث سيتم تحويلها إلى مركز للحضانات وغسيل الكلى والرعاية الأساسية وكذلك وحدة عرب جهينة التى سيتم تحويلها إلى مركز لعلاج الكبد ومستشفى بلقس الذى تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ لقربه من الطريق الدائرى وبعض الطرق الرئيسية.
بينما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مقترح طرح المستشفيات التكاملية للبيع لا يمثل حلا على الإطلاق وسبق طرحه من قبل منذ أكثر من سنة من قبل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وقوبل باعتراضات كثيرة.
وأضافت مينا فى تصريح خاص لـ«صدى العرب»، أن وزير الصحة قدم عددا من المقترحات بشأن المستشفيات التكاملية، وذلك بإنشاء شركة خاصة لإدارتها أو شراكة بين القطاعين العام والخاص فى إدارة المستشفيات التكاملية، لافتة إلى أن الخدمة ستكون محملة بالربح فى حال دخل القطاع الخاص فى إدارة هذه المستشفيات.
كما أكدت وكيل نقابة الأطباء، أن عدم قدرة الحكومة على إدارة المستشفيات التكاملية لا يعنى طرحها للبيع للقطاع الخاص بعد بنائها بأموال الشعب ودافعى الضرائب كمجال لضمان الخدمة الصحية التى نص عليها الدستور.
يقول محمد عبدالقادر «موظف«: قرار بيع المستشفيات قرار إيجابى لكن بشرط المستثمر الذى يشترى يكون تحت طاولة الدولة والدولة التى تضع له الأسعار حتى يتعامل مع جميع المواطنين وتتناسب معهم وبشرط تقديم وتحسين الأداء للمرضى ووضع سقف لطاقة وحل ما يحتاجه المريض سواء الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل مع مراعاة الخدمة الأفضل حتى تكون الأسعار مناسبة للمواطن فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار للمساهمة فى انتعاش المنظومة الصحية.
ويرى أحمد عيسى «موظف« أنه قرار جيد ونتمنى أن يكون بالفعل بيعا للمستشفيات ولكن بشرط أن يكون فرع استثمارى وآخر للفقراء ومحدودى الدخل بحيث يعالج به الموظف الفقير الذى لديه تأمينات، لأنه بذلك يسمح له بدخولها ويعالج بها وحتى يكون متاحا لجميع الفئات العلاج بها وتقديم الخدمة الطبية للمرضى وبأجر رمزى يشابه أو يقارب المدفوع فى المستشفيات الحكومية.
يضيف محمد على »مواطن« إن المستشفيات الحكومية أصبحت هياكل ولا أحد يهتم بها أى خارج نطاق الخدمة وأن قرار بيع المستشفيات ما هو إلا كارثة للمواطنين خاصة للفئة الأكثر فقرا الذين يلجئون إليها فى حدوث ظروف لهم ويقبلون الخدمات الدنيئة بها لأجل فقرهم فقرارات البيع التى تخص أى منشأة لا بد أن تخضع لدراسات لأن هذا يعتبر مساسا بالأمن القومى.
أكد على حبيب طالب أن قرار بيع المستشفيات التكاملى هو عبارة عن صدمة للمواطنين البسطاء والفقراء الذين يلجئون إلى هذه المستشفيات ويقبلون الخدمات الطبية المتردية بسبب فقرهم واحتياجهم للعلاج فهم يحصلون على الخدمات الطبية المتدنية ليس من أجل الحفاظ على المال بل من أجل كثرة فقرهم وقلة حيلتهم فقرارات البيع التى تخص أى منشأة فى فقرات الخصخصة كانت تخضع لدراسة جيدة ومدى تأثيرها على المستوى الداخلى والخارجى لكن بعد قرار بيع المستشفيات التكاملى هذا يدل على عدم الاهتمام بدراسة القرار الذى يخص الفقراء ومدى تأثيره عليهم فمن يلجأ لهذه المستشفيات ليسوا الفقراء فقط بل المعدومون.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتكلم عن تحمل الحكومة المسئولية تجاه محدودى الدخل من تأثير الإجراءات الاقتصادية التى تتبناها الدولة فى القفزة الحاصلة من عمليات الإصلاح الاقتصادى ولكن هذه القرارات من بيع المستشفيات وقرارات رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة وعودة فى القرار خلال 72 ساعة كل هذه القرارات لا تهدف إلى راحة محدودى الدخل بل تصل على إعدام الفقراء، فالعلاج هو أقل حقوق المواطن البسيط على الدولة فلا بد من توفير العلاج بدلا من بيع مستشفيات البسطاء فآلام المريض لا يستطيع أن يتحملها بشر وهو إحساس لا يوصف عند الاحتياج وعدم القدرة على العلاج فهل المقصود بقرار العلاج للأغنياء فقط أم هو تكريس لفكرة العلاج ادفع؟ كل ما أقوله لن يعبر عن ضجر المواطن وصرخات الآلام التى تنهش فى جسده دون جدوى من قرار أن يجعله حطاما بقرارات فاشلة.
وأشار إلى أن القرار هدد دون توضيح كيفية التنفيذ وما هى الآليات والأدوات التى يطبق بها القرار، هل هو بيع بصورة مباشرة أم هو محاولة الدولة إشراك رجال الأعمال فى القطاع الطبى على أى حال أى قرار لا يراعى الفقراء فلننتظر سوق تجارة الأعضاء البشرية للآباء والأمهات حتى يستطيع علاج أبنائهم المرضى والمصابين بأمراض عند عجزهم عن دفع ثمن العلاج فيبيع الآباء والأمهات أجسادهم مقابل العلاج لأبنائهم.
أمير حسن موظف قطاع خاص، أكد أن بيع المستشفيات التكاملية هذا القرار سوف يرجع على المواطن بالنفع ويكون فى صالح المواطن إن كانت هناك شروط تلزم المستثمر بحق المواطن وألا تكون هذه المستشفيات بعد بيعها للمستثمر تتحول إلى تجارة لجلب الأموال والمغالاة على المواطنين والتجارة فيهم، فلا بد من وضع قوانين لضبط الانتفاع وأيضا ضوابط أخرى من جانب الدولة للحفاظ على حقوق المرضى.
وأشار المواطن إلى أن المستشفيات الحكومية أصبحت هياكل ليس بها أى علاج للمواطن البسيط فإذا استثمرت هذه المستشفيات وتطورت يكون فى صالح المواطن ويكون أيضا أرحم من الأطباء الذين يعملون فى تجارة البشر وأرهقوهم فى ارتفاع أجرة الكشوفات.
طارق حسن مدرس أشار إلى أن المستشفيات التكاملية تخدم المواطن البسيط وأكثر ما يتردد عليها وهم الطبقة المتوسطة والبسطاء لارتفاع أجور عيادات الأطباء الخاصة.. وهذه الطبقة ليس لديها القدرة على مصاريف المستشفيات الخاصة فهذه المستشفيات تخفف آلامهم حتى إن كان هناك نقص فى العلاج، أما إذا تحولت المستشفيات إلى مستشفيات خاصة فأين يتعالج البسطاء خاصة أن المستثمر لا يرحم، ولا يتعالج إلا من لديه مال فقط، فإن المستثمر يسعى للكسب فقط.. لكن هناك أصحاب قلوب رحيمة يتبرعون لهذه المستشفيات حتى يتعالج البسطاء والفقراء.
ولكن نرحب بأى قرار يعمل على تشغيل المستشفيات وتحسين أدائها، وكل هذا حتما سوف يصب فى مصلحة المواطن، وتكون خدمة صحية أفضل فى الفترة القادمة
