"تحديث وتطوير التصنيع المحلى" ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا

 للوصول إلى منتج صناعي مصري يتميز بالقدرة التنافسية محلياً وعالمياً علينا إنشاء صناعة قائمة علي حركة التصنيع المحليةتهدف أساسا إلي إحلال مكونات مستوردة بأخرى مصنعة أو مجمعة محليا بالإضافة إلي تعميق تصنيع هذه المكونات, ومن ثم تتطلب وجود تنسيق بين القطاعات الإنتاجية المختلفة لبلوغ هذا الهدف .

و في هذا الإطار عقد مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان " تحديث وتطوير خارطة طريق تعميق التصنيع المحلى" وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 1/2/2017 بمقر الأكاديمية .

تهدف هذه الدراسة إلى تحديث وتطوير دراسة سابقة عن تعميق التصنيع المحلى تم إعدادها بواسطة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة منذ ما يقرب من خمسة سنوات وذلك بإضافة بعض الجوانب التي لم يتم بحثها ،واستكمال البعض الآخر على ضوء المتغيرات خلال هذه الفترة.

حيث تناولت الدراسة أن هناك بعض التقدم في التصنيع المحلي لعدة منتجات مثل سيارات الأتوبيسات - المقطورات -عربات السكك الحديدية - الثلاجات - الديب فريزر - غسالات الملابس- سخانات المياه - البوتاجازات - أجهزة التكييف - المكانس - المحولات الكهربية وغيرها.   

كما قامت بعض الشركات في الماضي بإنتاج بعض المعدات الرأسمالية لقطاعات الإنتاج والخدمات مثل الشركة المصرية الايطالية للإنشاءات (إجيتالك) وشركة السكر والصناعات التكاملية (مصنع الآلات والمعدات) وشركة المقاولون العرب وشركة الحديد والصلب المصرية ولكن ذلك لم يكن نتاج إستراتيجية عامة لتعميق التصنيع المحلي ولذلك لم يحقق انخفاضًا في حجم الواردات ومازال بعيدًا عن التأثير المأمول في الاقتصاد الوطني.

و هنا يأتي دور البحث العلمي تماشيًا مع خطة الدولة 2030 فى الإبداع والتنمية والهيكل الأساسي لتنمية وتشجيع الابتكارمع تهيئة مناخ عام للابتكار بالتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية والاستفادة من المعلومات المتوفرة فى البراءات .

كما تناولت الدراسة نقاط الضعف فى منظومة البحث والتطوير والابتكار وأساليب دعم وتشجيع الابتكار ،و أهم التحديات والعقبات التي تواجه التصنيع المحلى وتعرض التقرير لمستقبل الصناعة المصرية موضحاً الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.

و اختتمت الورشة ببعض التوصيات التي تم تقسيمها طبقاً لمجالات مختلفة شملت الكوادر الفنية وقواعد البيانات والمعلومات والمواصفات والجودة والبحوث والتطوير و التشريعات .