‎مستثمرو قطاع البورصة يعلنون ثقتهم بالرئيس ويطالبون بإقالة «عمران»

‎ رصد لنا "سمير رؤوف" الباحث الاقتصادى وخبير أسواق المال أهم الأحداث الاقتصادية فى العام 2019، والتى تمثلت فى سياسات البنك المركزى من خفض الفائدة المستمر والتعامل مع الودائع وتحويلات المصريين بالخارج والتى جاءت نتائجه إيجابية على الاقتصاد بشكل عام والذى ظهر فى ارتفاع الاحتياطى النقدى والذى وصل إلى ٤٥ مليار دولار ومع مزيد من المرونة على الاستثمارات والتحويلات سوف يعطى إيجابية أكثر لتعزيز الاحتياطى النقدى، كما أن الشراكة بين مصر والسعودية والدول العربيه فى تدفق الاسثمارات فى المشروعات السياحية وفر جزءا كبير من فرص العمل وتقليل البطالة وزياده النمو الاقتصادى بجانب أن الشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز العلاقات على المستوى الإقليمى سواء بعمل مؤتمرات أو شركات استيراتيجية جيد ولكن يجب أن يترجم باستثمارات بشكل مباشر، ذلك بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والمتمثلة فى الطرق الجديدة، ولكن يجب أيضا أن يكون للقطاع الخاص دور فى التخطيط ولو بشكل محسوب لمعرفه أوجه القصور ومحاولة معالجتها، وتمت معالجة تراكم خسائر بعض القطاعات بخفض أسعار الغاز على المصانع من 7 دولار إلى 5.5 دولار ولكن فى بقيه الدول المحيطه يتراوح السعر 2.3 دولار لذلك يأمل مستثمرى القطاع الصناعى مزيدا من التخفيض، وجاء قرار تقليص زمن إيقاف الأسهم فى البورصة من نصف ساعه إلى ١٠ دقائق فأصبح القرار بمثابة التنبيه بدلا من كونه عقوبة على الصعود أو الهبوط، وأدى التحول للاقتصاد الرقمى لتسهيل وتيسير الأعمال وتوفير وقت كبير فى المصالح الحكومية وتقليص زمن الانتظار والحد من الفساد، كما أن ارتفاع إيرادات وزارة السياحه وبشكل غير مسبوق إلى أعلى المستويات منذ 2010 وذلك نتاج تجربة نجاح وقرارات جديدة لتنشيط القطاع وهو ما انعكس عل إيرادات القطاع وزيادة نشاط شركات الطيران وإيرادات الفنادق، بجانب أن زيادة أسطول مصر للطيران للضعف ليصل إلى 120 طائرة لمنافسة كبيرة مع الشركات الأجنبية والعربية وتحديث الطرازات والأسطول يجب أن يدعم مزيدا من خطوط جديدة، أى بإختصار فهناك مؤشرات جديدة فى الكثير من القطاعات الاقتصادية ولكن يجب أن تنظم بشكل جيد، كما يجب النظر مجددا فى منظومة الضرائب والجمارك.

‎ طروحات البورصة ترسم مستقبلها بخطوط الماضى والحاضر.. وتنتظر قرارا يقتل البيروقراطية

‎ ومما لاشك فيه أن الطروحات الجديدة تدفع بأمل جديد لتنوع البضاعة المطروحة أمام المستثمرين لتدفع بتنشيط للسوق وضخ دماء جديدة من شأنها أن تنعش سوق الأوراق المالية "استثمار غير مباشر"، ليبدأ طريقه فى دخول الاستثمار المباشر، ومن هنا تبرز أهمية الطروحات الجديد الجيدة والإيجابية، حيث إنها نافذة المسثتمر على استثمارات الدولة، وفى هذا السياق قالت "عصمت ياسين" المدير التنفيذى بالمجموعة الإفريقية أن السوق المصرى شهد العديد من الطروحات الخاصة خلال العقد الماضى وكان قد شهد لها السوق بالنجاح، كما لا ننسى أن الكثير منها ضل طريقه، حيث إن قوة العرض والطلب هى المعيار الحقيقى للسوق لتعطى شهادة ضمان لاستثمار أم لا، فكان هناك العديد من الإخفاقات، فمع مطلع عام 2010 شهد السوق المصرى بدء الاكتتاب على سهم سوهاج الوطنية بقيمة اسمية 30 جنيها والذى مالبث أن تحرك بعيدا عن السرب ليدخل سوق خارج المقصورة ويعاد تقسيم القيمة الاسمية للسهم لزيادة المشاركة الجماهيرية للسهم وفتح المجال بشكل أكبر امام دخول استثمارات جديدة بالسهم، يليها زيادة رأس مال شركة بنك التعمير والإسكان بزيادة بقيمة إسمية 25.5 جنيه لقدامى المساهمين والمساهمين الجدد، ليأتى عام 2011 بثبات نسبى لآداء البورصة المصرية بعد توقفها شهران على أثر ثورة يناير لتتوالى بعدها الاكتتابات الخاصة بصناديق الاستثمار والتى تعتبر ملاذا آمنا خلال التقلبات بالأسواق، شهد خلالها السوق المحلى طرح لشركة عامر جروب، ومن ثم طرح أوراسكوم للاستثمار المنقسمة من أوراسكوم للاتصالات، والتى شهدت نجاح قوى على شاشة التداول لصغر حجم السهم والذى دفع بمضاربات قوية عليه كتبت له النجاه على شاشات التداول، ومع حلول الإصلاح الاقتصادى وإنعقاد مؤتمر الإصلاح الاقتصادى فى شرم الشيخ وبدء الحديث عن المشروعات القومية العملاقة، أتى طرح إعمار مصر والذى كان يتوقع السوق منه الكثير إلا أن المبالغة فى سعر الطرح والتى دفعت بتخارج معظم الصناديق المساندة للإكتتاب الأولى مع أولى جلسات التداول خرج السهم من حدوده السعرية ليعاد تقييمه طبقا لآلية العرض والطلب ويظل دورة زمنية تحت سعر الطرح لحين بدء استقرار الشركة الأم وتخلصها من بعض المديونيات العالمية والدخول فى استثمارات مباشرة قوية عاود السهم الحراك النشط ليتخطى مستويات الـ 4.5 جنيه لتحدد تلك المنطقة أعلى مستوى وصل إلى السهم ليعاود إختبار مستويات دعم رئيسية بالتزامن مع قطاع العقارات بشكل كلى والذى يعانى من جفاف السيولة وزيادة الأعباء مع عدم استقرار سعر العملة وعدم توافر الكثير من مواد التشييد والبناء بأسعار معقولة مثلما حدث فى قطاع الأسمنت، هذا ولاتزال الطروحات تلقى بظلالها على السوق المصرى حيث شهد قطاع الأغذية العديد من تلك الطروحات مثل سهم بسعر 9.2 جنيه والذى صاحبه النجاح لحين إدراجه فى البورصات الدولية فى توقيت كانت تعانى فيه الاستثمارات الأجنبية من عدم توافر العملة لتخارج السيولة، كما شهد السوق طرح أرب للتنمية، والعديد من الطروحات فى بورصة النيل مثل سبيد كابيتال فى قطاع الأدوية مطلع عام 2019 بسعر 3 جنيهات ليقابل بتراجعات حادة مع ضعف السيولة، ثم يتبعه طرح راميدا والتى كانت بوابة خلفية لتخارج قدامى المساهمين بسعر طرح مبالغ فيه، وقد شهد القطاع قبل ذلك طرح إبن سينا فارما ومن قبله شركة مستشفى كيلوباترا، وبالرغم من تعطش القطاع للمزيد من الطروحات حيث يعتبر من القطاعات الدفاعية، بالتزامن مع إهتمام الدولة ببرنامج التامين الصحى الشامل ضمن برنامج تكافل وكرامة، إلا أن قطاع الرعاية الصحية مازال ينقصه الكثير من إهتمام القائمين عليه ليقدم منتج جيد أمام المستثمر والمضارب على حد سواء.

‎ وأضافت "ياسين" أنه كان هناك نصيب كبير لقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية والذى شهد عدة طروحات كان آخرها ثروة كابيتال وبالرغم من اللغط الذى دار حول الطرح لينتهى لصالح المستثمر بشكل مباشر، ندق ناقوس الخطر لعدم المبالغة فى تقييم الشركات المنوطة بالإدراج بالسوق المصرى حتى تجد المستثمر الجاد المهتم بها وتحقيق أهم مميزات الطروحات وهو إيجاد التمويل اللازم للمشاريع المستقبليه لها، وعلى حد السواء السماح للقدامى المستثمرين بالتخارج وفتح الباب أمام مستثمر جديد لبدء دورة استثمارية جديدة.

‎ هذا وقد شهد السوق المصرى عدة طروحات جديدة على قطاعاته مثل إم إم جروب والذى يعتبر الأول فى قطاع التجزئة، حيث تمتلك الشركة أذرع استثمارية كبرى فى شتى القطاعات ليشهد السهم نجاح منذ الجلسة الأولى للطروحات، ليدخل ضمن منظومة السوق ويتناغم آدائه مع آداء السوق، كذلك الحال بالنسة لشركة فورى وهى الطرح قبل الأخير خلال العام الحالى، حيث لاقت من النجاح ما دفع بتنافسية كبرى، حيث تعتبر الشركة الأولى المنوطة بطرق الدفع الإلكترونى ضمن خطة الشمول المالى وإقبال كبير على الطرح بالسوق المصرى، هذا ونجد أنه مازال يطول الحديث داخل أروقة سوق المال عن إمكانية استكمال الطروحات الحكومية داخل السوق وإيجاد المناخ المناسب لها، مناصفة مع توافر النية لدى القيادة عن طرح بعض شركات الخدمة الوطنية التابعة لمؤسسة القوات المسلحة وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للإكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها,والتى إن حدث ستتمتع بقابلية قصوى داخل السوق لتوافر نتائج أعمال قوية وخطط مستقبلية منظمة وندرة من التعثرات المالية، حيث أن تلك الشركات هى خط دفاع ثان للشركات العاملة بالسوق المصرى. وأشارت "ياسين" إلى أهمية الطروحات الحكومية لما لها من توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية, كما ستساهم فى تحسين أداء الشركات محل الاختيار، بالإضافة لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، وأيضا ستساهم فى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، والتى لم يشهد السوق منها سوى طرح حصة لمستثمر استيراتيجى بشركة الشرقية للدخان وبالرغم من أنها شركة قوية بالقطاع، بل وتعتبر شركة محتكرة فى صناعتها ولديها فوائض إنتاج يتم تصديرها بالمواصفات العالمية، إلا أن الطرح لم يكن كما توقع السوق المحلى له، مما أجل تنافسية عدة شركات مثل أبوقير للأسمدة، وآموك، ومصر الجديدة، كزيادة حصص لهم، كما أن القطاع البنكى مازال ينتظر طرح نسبة من البنك الحكومى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، إلى جانب توقعات شديدة بنجاح قوى ومتوقع حال طرح نسبة من شركة إنبى والتى سوف تشهد حراك نشط مثلما شهدنا بالطرح الأسطورى لشركة أرامكو السعودية، هذا ويجب ألانغفل الكثير من الاستحوذات التى أضرت بالسعر السوقى لها مثلما حدث من استحواذ بايونيرز على خمس شركات تابعة كان من نصيب السهم الأم تراجعات قوية على شاشة التداول، مثلما شهدنا خلال الحديث المسبق حول مبادلة أسهم بين مدينة نصر وسوديك، والتى شهد معها سهم سوديك الكثير من التراجعات فى نفس التوقيت الذى كان يشهد سهم مدينة نصر حراك نشط، ليتدخل فى حركة سعرية هابطة قوية بإنتهاء الحديث عن تلك المبادلة، كما شهد السوق فى الآونة الأخيرة عدة تقييمات غير عادلة من وجهة نظر قوى العرض والطلب، كان آخرها استحواذ أمريكانا على شركة بقطاع السياحة دفع التقييم المتدنى بتراجعها مع أسهم شركات متربطة بها أثرت على الحركة السعرية للسوق ودفعت بعزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة خلال الفترة السابقة مع ركود بالاقتصاد العالمى.

‎2020 بين سيناريو تشاؤمى وآخر تفاؤلى.. بالتحليل والأرقام

‎ وعلى مستوى الآداء العام للبورصة المصرية والآداء المتوقع فى العام الجديد 2020 قال "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستيراتيجيات ببايونيرز للتداول أننا لدينا مقارنة مابين ثلاث فترات، وذلك مع مراجعه الشكل المرفق للضرورة, الفتره الأولى من عام 2008 وحتى عام 2011، والفتره الثانيه من عام 2015 وحتى عام 2016، والثالثه من عام 2017 وحتى نهايه 2019، فعلى الرغم من إختلاف المدى الزمنى، إلا أنه هناك تشابه كبير فى شكل السوق من حيث أحجام التداول أو بمعنى أدق نسب أحجام التداول، ومابين شكل الشموع كما يظهر على الشكل المرفق، لدينا سيناريوهان للسوق الفتره المقبله، أى خلال عام 2020، سيناريو متفائل وسيناريو متشائم وللأمانه لابد من عرض السيناريوهين سويا لنتوصل إلى محددات الإختيار بين النموذجين فى نهايه المقالة، فالسيناريو المتشائم بدون سرد لما حدث عام 2008 ومن ثم ظهور حركات إرتداديه على المدى الطويل حيث استمرت معنا حتى عام 2010 ثم أحداث يناير 2011، كون السوق فى هذه الفتره قمة أقل من قمة, ولكن مع ثبات القاع، والمهم أن السوق ليس عرضى فى تلك الفتره كلها إلى أحداث يناير، ثم هبط مره أخرى. والسوق يسير بنفس الوتيرة أيضا بداية من 2017 وتحديدا من أبريل 2017 وحتى هذه اللحظة يكون نفس النموذج تقريبا مع إختلاف المدى الزمنى كما ذكرت، فإن تم كسر القاع السابق عند مستوى 13200 لأى سبب من الأسباب فلن توقفه حتى منطقه 12000 كما حدث من قبل، ولكن ربما ستكسر لانها ستكون الزياره الثانيه لها مدفوعه من الأعلى فربما أنها أصبحت هشه لاتقوى على حمل السوق مرتين متتاليين وبالتالى لايمكن تحديد قاع للسوق أو حتى نقطه توقف الهبوط، وهذا هو السيناريو المتشائم، أما عن السيناريو المتفائل : وهو ماحدث أيضا عام 2015 حيث كان السوق يسير بوتيرة عرضيه واستمرت فترة طويله نسبيا إلى أن ظهر فى نهايه عام 2016 قرار التعويم ومادفع المؤسسات الأجنبيه للدخول فى السوق مرة أخرى وبشراسة ولكن له محددات ومنها الحفاظ على مستوى 13200 وعدم الإقتراب منه، مع كسر واضح لمستوى 14000 أولا ثم مستوى 15000نقطة مع شرط آخر لابد منه وهو توافر السيولة على الأقل للتنفيذ بأعلى من مليار فى الجلسه الواحده فى هذه الحاله تكون مستويات المقاومه هى 14000 ثم 15000 ثم 17000 ثم 18000 القمه السابقه، ومن ثم يمكن العوده إلى المستهدف القديم عند مستوى 24000، إذا محددات الموقف فى عام 2020 عباره عن..أولا هل تم كسر مستوى 13200 نقطة خلال عام 2019 أو ماتبقى منه من عدمه، ثانيا الاستقرار أعلى مستوى 13800 أو تقريبيا مستوى 14000 الذى تم ذكره أعلاه مع توافر شرط عوده السيوله للسوق مرة أخرى.

‎ حقيقه فليس من السهل التكهن بآداء السوق وخاصه إذا أضفنا حاله الوهن وهشاشه السوق فى الآونه الأخيرة، ولكن إذا ظهرت محفزات فى السوق وبشرط أن تكون محفزات حقيقيه فإنه من وجهه نظر "جاب الله" إذا إتخذ السيناريو المتفائل وأضفنا إليه بعض المؤشرات الفنيه الحقيقه، فبناءا عليه ومن وجه نظر الخبير الشخصيه إلى أنه هذا الوقت يعتبر الأمثل لبداية تكوين المحافظ طويلة الأجل ودخول الأموال الذكية إلى السوق المصرى مرة أخرى وأكد "جاب الله على ملاحظتين هامتين أولهما أن وجهة النظر هذه تمثل طويل الاجل بمعنى أنه يتخللها طبيعى فترات متوسط الأجل وقصير الأجل، فمن الطبيعى أن يكون هناك تعريجات فى المسار ولكن الشروط أمام الجميع ولايجوز تخطيها، ثانيا للاسف سجب الحذر والإنتباه إلى إخلاء مسئولية الجريدة والكاتب والخبير "محمد جاب الله" إذا سار المؤشر منفردا كما هى العاده بدون الأسهم نظرا لأن المؤشر لدينا به بعض المشاكل الجوهرية، الواجب تعديلها ومعالجتها مع مايتناسب مع السوق المصرى وكما تحدثنا فى تقارير سابقة عن هذا الموضوع.

‎ تطوير برنامج لتجميع البيانات بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية لتحقيق الاستقرار لقطاع الوساطة

‎ من جانبها إختتمت البورصة المصرية العام 2019 بالإعلان عن إنتهائها من تطوير برنامجا للربط مع كافة شركات الوساطة فى الأوراق المالية، والذى يتيح تجميع ونشر البيانات المالية المجمعه الخاصة بقائمتى الدخل والميزانية، وقائمة التدفقات النقدية إلكترونيا من القوائم المالية لشركات الوساطة، حيث من شأن هذه الخطوة أن تتيح لإدارة البورصة سرعة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقى لضمان تحقيق قدر إضافى من الاستقرار، ويعتبر هذا للمساهمة فى استكمال عملية بناء قاعدة بيانات كاملة عن سوق الأوراق المالية المصرى، بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية للوسطاء الماليين لتحقيق مزيدا من الاستقرار لقطاع الوساطة المالية ومن ثم السوق، وخاطبت البورصة كافة شركات الوساطة فى الأوراق المالية المقيدة بسجلات العضوية بالبورصة وذلك لإرسال كافة القوائم المالية لتجميعها من خلال نظام إلكترونى جديد طورته بالبورصة,تستهدف إدارة البورصة من هذه الخطوة, إتاحة كافة المعلومات المالية وبصفة مستمرة عن أوضاع شركات الوساطة فى الأوراق المالية, من خلال توفير بيانات عن الربحية والملاءة المالية لشركات الوساطة، ويتيح البرنامج الجديد لمختلف المؤسسات إعداد دراسات تفصيلية عن قطاع الوساطة فى الأوراق المالية، وكذلك إعطاء نظرة عامة لأى مؤسسة ترغب فى إضافة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية.

‎ مستثمرو قطاع البورصة يعلنون ثقتهم بالرئيس ويطالبون بإقالة"عمران" وإلغاء التداول بالمليم والنظر فى كلف الضرائب

‎وعلى مستوى مسئوليتنا قمنا بتسليط الضوء على بعض المشكلات التى واجهت قطاع البورصة فى 2019 المنتهى ليجمع الخبراء والمحللين والمستثمرين بهذا القطاع على ثقتهم بتصريحات الرئيس بخصوص البورصة وعلى مجموعة من الطلبات على رأسها إقالة الدكتور "محمد عمران" لما تسببه من أزمات متكرره وإضاعة العديد من الأموال التى كانت من المفترض أن تدخل البورصة وإيقاف العديد من الأسهم والتسبب فى التقاضى المتكرر ليصل الأمر إلى وصف المحكمه لهيئة الرقابة المالية بأنها تعطل مصالح الاستثمار دون داعى, وطالب الجميع بإلغاء التداول بالمليم وإعادة النظر فى ملف ضرائب البورصة وذلك لحين عودة الاستثمارات والتداولات على ماكانت عليه فى العصور السابقة.