بالصور.. تفاصيل إطلاق التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون

نواب البرلمان: متحمسون لدعم مقترحات تحالف حماية المرأة بالقانون وتقديمها لجهات التشريع

الداخلية: نثمن دور المجتمع المدني في مساعدة السجينات

التضامن: المجتمع المدني يفعل ما لا تستطع الحكومة القيام به

نوال مصطفى: التحالف حماية المرأة بالقانون نتيجة مجهود الجمعية ومعايشتها لقضايا السجينات وأطفالهن

استقبلت مكتبة القاهرة بالزمالك إطلاق التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون والذي تطلقه جمعية رعاية أطفال السجينات  وذلك بحضورعدد من الممثلين من المجتمع المدني وكذلك ممثلين من وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، وعدد من الحقوقيين والقانونين والبرلمانيين وذلك لاستقبال النواة الأولى للتحالف في شكل دائرة مستديرة تستمع لتلك الأطراف في البداية ومن أجل رسم خطوط واضحة لآليات العمل بين تلك الجهات لوجود مقترحات لتشريعات قانونية تحمي المرأة الغارمة.

ويشارك في التحالف المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون والمستشار عصام العدوي نائباً عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ونائب البرلمان والمقدم أحمد درويش نائباً عن السيد وزير الداخلية.

ممثل الداخلية: نحتاج مجهود المجتمع المدني لخدمة السجناء

وقال اللواء أحمد درويش ممثل وزارة الداخلية في الدائرة المستديرة،إن وزارة الداخلية تهتم بتلك الفئة، لكنه كان صاحب رأي آخر أن 70% من تلك الفئة المستهدفة بالسجن بسبب الشيكات لا تستحق هذا الاهتمام، مضيفا أنه من الأفضل دعم السجينات داخل محبسهن وأن يتم تسوقها بشكل جيد، وأن هناك بعض السجينات والسجناء أيضا تقوم بتعليم تلك السيدات حرفة، لأن هناك فئة تخرج من السجن "وتمضي تاني على شيكات"، لكن من الأفضل تعليمه حرفة، بالتعاون مع مصلحة السجون.

وأوضح أن وزارة الداخلية تفتقر للتسويق لتلك المشروعات، مضيفا "إحنا معندناش تسويق جيد للمشروعات، لكن إحنا محتاجين مساعدة الجمعيات بإقامة معارض".

وأضاف أننا لا نستطيع إيقاف الجريمة لكن نستطيع تقديم المساعدة للسجناء، وأن وجود مصدر رزق للسجين من الأهم له عن خروج للواقع بنفس الرؤية.

نوال مصطفى: التحالف "نواة" من رحم المجتمع المدني

رحبت "نوال مصطفي" مؤسسة ورئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات بالحضور وعبرت عن رغبتها في أن تكون المائدة المستديرة، بداية لتأسيس لتحالف قوي تحت اسم "التحالف الوطني لحماية المرأة من القانون" مكون من الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية لتكوين جبهة تتبني قضية القانون في ضوء التضارب الذي يعاني منه القانون.

ولفتت "مصطفى" إلى أن النواة الأولى للتحالف خرجت من رحم جمعية "رعاية أطفال السجينات" ومشروعها "حياة جديدة" التي تهتم بسجينات الفقر وفك كرب  الغارمات.

وأوضحت أنه من خلال معايشة قضايا كثيرة للسيدات داخل السجون فتم اكتشاف الخلل القانوني في التشريعات والنصوص التي لا تتناسب مع التغيرات الزمنية والحياتية وأصبح القانون عاجز عن تحقيق العدالة وهذا ما دفعها إلى تأسيس التحالف الذي يهدف إلى منع قضية الغارمات وسجينات الفقر من أساسها وأن يكون القانون هو الحامي لهن وذلك من خلال التشبيك مع مجموعة من خبراء القانون وأعضاء مجلس الشعب والجهات المعنية مثل وزارة العدل والداخلية ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون المرأة وكل الجهات المعنية بحقوق المرأة والهدف الثاني للتحالف التصدي لعدة قوانين متعلقة بقضية السجينات، وذلك من خلال دراسة متفحصة لهذه النصوص.

وبينت أن النصوص المراد تعديلها هي التعديل التشريعي والقانوني، للمادة 341 الخاصة بإيصالات الأمانة والتي تحتاج إلى ضبط حتى لا تكون سيفاً مسلطاً على رقاب فقراء مصر بالإضافة إلى شطب السابقة التي تسجن فيها المرأة بسبب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر  ثم تنفيذ الحكم على الثاني بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.

وقالت نوال مصطفى رئيس الجمعية إن هذا التحالف سيقدم دراسات قانونية للقوانين الخاصة بالمرأة وباعتبار إنها جزء في الحل وكل ما سينتج عن هذا التحالف سيجد أيادي أمينة.

خالد القاضي: طريق حماية المرأة بالقانون شاق

عبر المستشار "خالد القاضي" رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع التأسيسي لإنشاء التحالف الوطني لحماية المرأة من القانون، وألقى الضوء على الدور الذي تقوم به الكاتبة "نوال  مصطفي" في دعم حقوق المرأة التي تعاني من القهر المجتمعي، ونوه إلى مكانة المرأة منذ عهد الرسول (ص) إلى العصر الحالي، مستنكرا أن تسجن المرأة مقابل تجهيز ابنتها، والكيفية التي يدرأ بها الأوضاع القهرية التي تعاني منها المرأة في مجتمع لا يعترف بالتميز وفقا للجرائم هناك فرق بين السياسة التشريعية والصياغة التشريعية، والصياغة القانونية

وطالب المجتمع أن يطالب من أصحاب السلطة التشريعية صياغة هذه الأفكار في مواد قانونية، ومواجهة عيوب التشريع والتنفيذ وطالب أن يكون هناك مجهود يسبق مجهودات الدولة و تهيئة المناخ المجتمعي لتقبل مثل هذه المبادرات المتعلقة بحماية المرأة.

وأضاف القاضي أن الظاهرة بوجود الغارمات في المجتمع لن تنتهي، لكن مهمة التحالف عدم تكرار الجريمة وتقليل عدد الغارمات، وذلك من خلال الوعي أولا ثم التشريعات القانونية، وتقديمها إلى السادة النواب، مضيفا أن القاعدة القانونية مجردة لا يمكن وضعها على فئة بعينها، لكنه يمكن البحث كيف يتم توعية السيدات كأولوية، مضيفا أنه استحدثت أوراق وإيصالات أخرى لتسوية المديونيات فعلى سبيل المثال الشيك نفسه لا يتم الحبس به بعد تعديل المادة 243، وأن فكرة تطبيق العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية لجرائم الأشخاص بتراجع في العالم كله، مضيفا "يعني لو أتأذيت في مالي أذيك في مالك مش إن أنا أحبسك".

محمد أبو حامد: لابد من إعادة النظر في قانون العقوبات

افتتح محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، -هي لجنة استحدثت من قبل اللائحة الجديدة للبرلمان-، كلمته بالحديث عن اللجنة الذي ينتمي إليها التي تم تأسيسها في  2016، موضحا أنها لجنة مسئولة عن كل أنشطة المجتمع المدني والأهلي التي تشرف عليه وزارة التضامن، وتشرف على المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمجالس القومية، بالإضافة إلى إشرافه على قضايا ذوي الإعاقة الذي يبلغ عددهم من 16 إلى 17 مليون مواطن.

وشبه "أبو حامد" الفترة الحالية بالمرحلة الانتقالية، مبينا أن الدولة تعيد بناء نظامها التشريعي في جميع المجالات، ولابد من إعادة النظر في قانون العقوبات لعدة أسباب، خاصة بعد العمليات الإرهابية التي تغزو البلاد في الفترات الأخيرة، موضحا أن التوجه العام لكل مؤسسات الدولة هو إعادة بناء المنظومة التشريعية.

وفيما يتعلق بإنشاء التحالف عبر عن تضامنه التام مع التحالف، وذلك من خلال إمداده بكافة المساعدات الازمة، ميننا أن اللجنة ترحب بأي مقترحات تعديلات قانونية يترتب عليها رفع معاناة المرأة المصرية والسجينات.

وفي نهاية كلمته قال أن مقترحات المواد  تحتاج إلى الضبط الدستوري والوصول إلى صياغة متزنة تحقق غرض التحالف وتكون متماشية مع الدستور.

عدوي: وزارة التضامن تثمن مجهود المجتمع المدني

وأكد عصام عدوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أكد على اهتمام وزيرة التضامن على هذا الملتقى ونحن نفرح بالمبادرات المنطلقة بالمجتمع المدني تقدر أن تتفاعل مع الفئات المهمشة مثل الغارمات ونحن سنشارك معكم من قاعدة البيانات في الوزارة عدد الجمعيات مع السجينات والغارمات وذلك غير المؤسسات الخيرية.

وأضاف عدوي أن العمل على تلك الفئة لا يوجد هناك أي عمل موحد متابعا أن تلك الفئة تلاحقها وصمة اجتماعية ونفسية خاصة أن تلك الفئة من المهمشات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وهذا يبين لنا أن مؤسسات المجتمع المدني تكمل الدور الحكومي لأن الحكومة لا تستطيع الوصول لكل الفئات، وعلى الحكومة أن تخلق المناخ المناسب لتلك الجمعيات للعمل في بيئة مناسبة.