تحقيقات
ردود متباينة بالسوق الملاحي حول التجديد لمجلس غرفة الإسكندرية بدون انتخابات
الجمعة 03/يناير/2020 - 01:31 م
طباعة
sada-elarab.com/219372
بدون إجراء إنتخابات بغرفة ملاحة الإسكندرية والتي كان مقررا لها أن تكون خلال يناير الجاري، بعد إنتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، لم يتقدم أحد للترشح للدورة الجديدة، وهو ما أسفر عن فوز مجلس الإدارة الحالي والتجديد له برئاسة محمد مصيلحي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ من 2020 - 2024.
وإنسحب خالد البهتيمي رئيس شركة سي جرين، النائب السابق لرئيس مجلس الإدارة من الإنتخابات، وبالتالي تقرر تعيين المهندس مروان السماك رئيس شركة الهندسية للحاويات والرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ليكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وتقرر دخول طارق فهمي وكيل خط MSC " ثاني أكبر الخطوط الملاحية العالمية، ليكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الحاليين والذي يضم كلا من المهندس مدحت القاضي رئيس مجموعة كادمار للملاحة، ووليد بدر رئيس شركة إيست ميد ووكيل خط الزيم العالمي، والمهندس كريم سلامة رئيس شركة الشرق الأوسط للإستشارات، ومحمد العنتبلي رئيس شركة ترانز مصر.
وفي هذا الصدد استطلعت السوق العربية أراء بعض العاملين بالسوق الملاحي حول هذا الإجراء بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي، فذهب البعض إلى أن التجديد للمجلس الحالي ساهم في تطور أداء الغرفة بشكل مستمر، ولكن كان للبعض الآخر آراء مغايرة فمنهم من رأى أن المجلس الحالي لا يصلح لإدارة دورة جديدة بغرفة ملاحة الإسكندرية.
في البداية، أشار أحمد شوقي، رئيس لجنه الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن الدورة الماضية اصطدمت بالقرار 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها، وظل القطاع الملاحي يعاني بسبب هذا القرار لمدة عام ونصف والذى بسببه خرجت بعض الشركات الملاحية من السوق، مؤكدا أن أثار القرار ممتدة حتى الآن.
وأضاف "شوقي"، أن التواصل ما بين غرفة الملاحة وهيئة ميناء الإسكندرية خلال الدورة الماضية كانت بشكل إيجابي من خلال أعضاء ولجان الغرفة لتحقيق المصلحة العامة، بالإضافة إلى زيادة تمثيل الغرفة فى مجالس ومعارض وأحداث في غاية الأهمية داخل مصر وخارجها مثل مشاركة الغرفة متمثلة فى محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة فى الانتخابات الخاصة بعضوية منظمة “IMO” مع وزير النقل الفريق كامل الوزير بلندن وفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C».
ولفت إلى أن الأعضاء اصبحوا أشد اهتمامًا بنجاح الغرفة بغض النظر عن من يمثلها، وأصبح هناك تواصل كبير بين الأعضاء على مستوى العمل والتنسيق بين رؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه تعددت لجان الغرفة بشكل كبير بخلاف اللجان الرئيسية.
وتابع: أصبح هناك لجنة لتنظيم المؤتمرات هدفها عمل مؤتمرات مشتركة بين الغرفة والغرف التجارية المحلية والأجنبية، والاشتراك فى معارض و مؤتمرات محلية ودولية وغيرها، ولجنة التدريب ومهمتها دراسة مستويات أداء الموظفين العاملين في شركات النقل والخدمات البحرية وتحديد الدورات التدريبية اللازمة، ولجنة شؤون البيئة ومهمتها شرح منظومة الوعى البيئى و كيفية تطبيقها فى مجال النقل البحري و الملاحة البحرية.
وأوضح شوقي، أن الدورة الجديدة برئاسة محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الغرفة والذي تم التجديد له بالتزكية، تواجه عدة مشاكل مثل قرار إعادة الشئ لأصله ومشاكل المخطاف الخارجي والتوريدات البحرية ولكنها أخف وطأة من القرار 800 لسنة 2016 على السوق الملاحي - حسب وجهة نظره.
من جانبه، قال أحد خبراء النقل البحري - رفض ذكر اسمه، إن غرف الملاحة هي تجمعات مهنية للأنشطة التي تمارس فى الميناء، لذلك يجب أن تجري انتخابات غرف الملاحة على درجة كبيرة من النزاهة، لأنهم هم من يراعون مصالح جمهور المتعاملين مع الميناء، مشيرًا إلي أنه لابد أن تحظي الغرف باهتمام واحترام من قبل الأطراف الذين يديرون قطاع النقل البحري.
وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة الحالي لا يصلح لإدارة غرفة ملاحة الإسكندرية لدورة جديدة فهم يخضعون لتعليمات مجلس ادارة ميناء الاسكندرية منذ ١٢ عام، وما ينطبق على غرفة ملاحة الإسكندرية ينطبق على غرفة ملاحة بورسعيد والبحر الأحمر، موضحًا أن مجالس إدارتها لا يتم الوصول لهم بطريقة نزيهة، ومن يرضى على نفسه العمل العام لابد أن يتحمل تبعاته.
وأشار، إلى أن مجلس الإدارة الحالي يمثلون نشاط واحد فقط من أنشطة ميناء الاسكندرية المتعددة وهو التوكيلات الملاحية أما باقي الأنشطة كالتوريدات البحرية والشحن والتفريغ والتخزين وملاك السفن والأشغال البحرية وغيرها من الأنشطة التي تمارس عن طريق الشركات والأشخاص غير ممثلة بالغرفة.
وتابع: المجلس الحالي لم يضف لغرفة ملاحة الإسكندرية أي جديد منذ ثلاث دورات بل معدل أداء الغرفة فى انخفاض مستمر، مشيرًا إلى أنهم لم يكن لهم دور في التصدي للقرارات التعسفية التي تم إقرارها بقطاع النقل البحري ولم يسجلوا أي اعتراض عليها مثل: القرار 488 لسنة 2015، والقرار 800 لسنة 2016، وغيرها من القرارات التي تسيء لهذا القطاع وتكاد ترتقي إلى درجة الإهانة، لذا لا أتوسم في المجلس الحالي اى درجه من درجات النجاح.
ولفت، أنه في السابق كان لغرف الملاحة دور في مناقشة القوانين والقرارات المتعلقة بالنقل البحري في جلسات الاستماع لنواب مجلس الشعب، أما الآن فهى مهمشة ولا دور لها يذكر، موضحًا، أنه كي يتواجد نشاط لغرف الملاحة يجب أن تكون ممثلة لجميع الطوائف، وكذلك سن قوانين واضحة تراعي مصالح جميع الأطراف العاملة بالنقل البحري.
أما القبطان عبد الرحمن العوا، قال عن التجديد لمجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن قطاع النقل البحري بأكمله تحت مستوى التقييم وأن مصر خارج قطاع الملاحة، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة المصرية وضعت النقل البحري على هامش اقتصاد ونهضة البلد.
وأضاف العوا، أن جميع المنظمات المصرية تخضع للإدارة الحكومية لذلك نحن لا نخرج برؤية جديدة تفيد المجتمع الملاحي، موضحًا أن سياسية مصر بما فيها من شركات وأفراد خارج خارطة الملاحة البحرية، بل خارج خارطة البحر الأبيض المتوسط.
