تحقيقات
ميناء الإسكندرية تلزم شركات الشحن والتفريغ بمعدلات جديدة لرفع إنتاجية الأرصفة
السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:26 م
طباعة
sada-elarab.com/197574
لاقى قرار هيئة ميناء الإسكندرية، بإلزام شركات الشحن والتفريغ بتطبيق معدلات جديدة أصداءًا واسعة من قبل السوق الملاحي، خاصة أنه تم تطبيق المعدلات الجديدة خلال نوفمبر الماضي.
وأكد خبراء ملاحيون أن القرار يأتي بخلاف ما نص عليه القرار 800 لسنة 2016 والذي وضع معدلات يُلزم بها شركات الشحن والتفريغ، إلا أن نفس القرار أتاح لكل هيئة ميناء أن تضع معدلات تساعد على تحقيق مصالحها.
ورأى بعض الخبراء أن أهم القطاعات التي ستتأثر جراء تنفيذ المعدلات الجديدة هي نشاط البضائع العامة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة التي تفتقد إلى معدات حديثة يمكن من خلالها تحقيق المعدلات الجديدة المطلوبة.
قامت ميناء الإسكندرية بوضع معدلات جديدة للشحن والتفريغ وتعديل القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 الخاصة بمعدلات تداول البضائع حسب رؤيتها الخاصة وطبيعة العمل بالميناء وتم تطبيقها منذ 15 نوفمبر الجاري.
في البداية أشار اللواء هاني مكي، نائب رئيس شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية بتعديل معدلات الشحن والتفريغ التي نص عليها القرار 800 لسنة 2016 بشأن مقابل الإنتفاع بالموانئ المصرية، تعد مرتفعة نسبيًا، إلا أنه أكد على أنها جائت في التوقيت المناسب.
وأضاف "مكي" أن تعديل الحد الأدنى لتداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، يستهدف تقليل المدة الزمنية لبقاء السفن على أرصفة الميناء أثناء عملية الشحن والتفريغ، بما يسمح بدخول أكبر عدد من السفن للميناء والتي تعد أعلى مصادر دخل هيئة الميناء وبالعملة الصعبة، بالإضافة إلى التقليل من دفع غرامات التأخير.
وأوضح مكي، أن مينائي الإسكندرية والدخيلة واجهت خلال الفترة الماضية تكدسا من قبل السفن التي تستهدف الدخول لأرصفتها، بل هناك بعض الخطوط الملاحية التي هربت من العمل الميناءين نتيجة فترة الانتظار الطويلة بمنطقة المخطاف الخارجي، وهو ما نأمل أن تقضي عليه المعدلات الجديدة.
وتابع نائب رئيس شركة يوني جرين للشحن والتفريغ، أن الزيادات المقصود منها هو إستغلال أرصفة الميناء من حيث تقليل زمن الشحن والتفريغ، بما يسمح لها باستقبال أكبر عدد ممكن من السفن، مؤكدا في الوقت نفسه وجود بعض الشكاوى من شركات الشحن والتفريغ من المعدلات الجديدة لصعوبة تحقيقها على أرض الواقع في بعض البضائع.
واستطرد قائلا: أن الشركات العاملة في نشاط الشحن والتفريغ ذات الإمكانيات الأقل هي التي ستتأثر بتلك المعدلات، فيما إعتبرها في مقدرة معظم الشركات الموجودة بميناء الدخيلة والتي تعتمد على معدات حديثة يمكنها تحقيق الحد الأدنى للتداول.
وطالب نائب "يوني جرين"، بعدم تطبيق المعدلات الجديدة بشكل عشوائي، مع مراعاة أوقات سوء الأحوال الجوية وفترة النوات، والتي تؤثر بشكل كبير على عملية الشحن والتفريغ.
من جانبه، قال أسامه عدلي، نائب رئيس شركة وكالة الخليج للملاحة، أن هيئة ميناء الإسكندرية أصدرت التعديلات الجديدة على معدلات الشحن والتفريغ بهدف إستغلال أرصفتها في مواجهة الأعداد المتزايدة سنويا من السفن، بما يكفل لها الإستفادة من إنتاجية الرصيف، مؤكدا في الوقت نفسه أن تلك المعدلات لا تناسب جميع أنواع السفن والبضائع التي تدخل للميناء.
وأشار إلى أن بعض البضائع تحتاج لاجراءات جمركية معقدة وتستغرق فترة أطول للإفراج عنها، بما يجعلها تتعارض مع المعدلات الجديدة، موضحًا أن بضائع كالخشب وبعض المواد الغذائية والبضائع العامة تستغرق وقت أطول للانتهاء من تفريغها، وذلك مقارنة بالبضائع الأخرى، مطالبا بأن يتم تحديد الحد الأدنى للتداول على حسب طبيعة البضائع المتداولة، وهو ما أثار حفيظة بعض التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء.
أما اللواء علي الحايس، نائب رئيس هيئة الميناء سابقا فأكد على أن تلك المعدلات تستهدف تقليل غرامات التأخير التي يتم دفعها للخطوط الملاحية بالعملة الصعبة، نتيجة تأخير السفن على الأرصفة خلال عملية الشحن والتفريغ، لافتا إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦، فإنه يمكن للموانئ أن تُعدل في معدلات الشحن والتفريغ حسب رؤيتها الخاصة، وبما يكفل لها جذب عددا أكبر من الخطوط الملاحية.
وأضاف قائلًا: "نحن نواجه بعض المشاكل منها أنه لدينا أكثر من 60 شركة شحن وتفريغ تتراوح بين شركات كبيرة وصغيرة بعضهم لا يملكون امكانية توفير معدات شحن حديثة ومتطورة، لذلك يجب أن تكون المعدلات منطقية لكي تخدم أغلبية الشركات على جميع المستويات".
وأوضح، أنه يجب تطبيق زيادة المعدلات على حسب طبيعة البضاعة ونسبة تكدس الأرصفة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تكدس بأرصفة ميناء الإسكندرية، حيث تمثل نسبة الإشغال بها 40% فقط، وعلى النقيض فميناء الدخيلة يواجه تكدس نتيجة زيادة سفن الصب الجاف التي تقوم بالتفريغ على الرصيفين 94 و 92، ولكن يوجد إنتظارات سفن للغلال بميناء الدخيلة، مطالبا بضرورة التدخل في المعدلات في هذا المكان وتطبيق المعدلات على الأرصفة المتكدسة.
ومن جانبه، قال أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن هيئة ميناء الإسكندرية شاركت غرفة الملاحة في إعداد المعدلات وتم مناقشتها قبل إقرارها منتصف نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن المعدلات – حسب وجهة نظره - متناسبة مع جميع الشركات باستثناء بعض الشركات العاملة في نشاط البضائع العامة.
وأضاف، أنه جاءت معدلات ميناء الإسكندرية مناسبة جدًا لرفع طاقة معدلات التفريغ حتى تتناسب مع المعدلات العالمية رغم الامكانيات المحدودة بالميناء في الوقت الحالي، وذلك لأنها داخل طور التحديث والصيانة والمشروعات الإنشائية والأرصفة المحدودة.
وصرح رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة الملاحة، أنه تمت مراجعة معدلات التفريغ التي سبق للشركات تنفيذها خلال الفترة السابقة قبل إقرار المعدلات الجديدة والتى اختلفت بنسبة 20% عن المعدلات القديمة، مشيرًا إلى أنه هناك اعتراض من قبل شركة سيسكو على معدلات الفحم والكلينكر، ولكنها ملاحظة محدودة ولم تأتي بشكل رسمي حتى الآن.
وأشار إلى أن قرار 800 لسنة 2016 اعطي الحق للميناء في الزيادة السنوية بنسبة 10%، ولكنه تجاوز كل هذه الاعتبارات، وذلك لأن الشركات المتواجدة استثماراتها ليست بحجم متماثل، فجاءت تلك المعدلات للموازنة بين متوسطات أعمال الشحن والتفريغ، وهذه الزيادة تعد الحد الأدنى لمعدلات الشحن والتفريغ.
ووفقا لقرار هيئة الميناء بتعديل معدلات الشحن والتفريغ فإن أهم البضائع التي تم النص عليها بالقرار كان الملح ليتم رفع الحد الأدنى للتداول يوميا من 1500 طن إلى 3500 طن بالنسبة للسفن 2 عنبر، والوصول إلى 7000 طن يوميا للسفن 3 عنبر.
أما الكلينكر فتم تخفيض معدلاته من 5 ألاف طن سفينة 2 عنبر، و8 آلاف طن سفينة 3 عنبير بالقرار 800 لتصبح 3 آلاف طن فقط بالقرار الجديد، كما كان يتم النص في القرار 800 على أن يتم تحقيق معدلات تصل إلى 3 الآف طن لليوريا سفن 2 عنبر، و6 آلاف طن سفينة 3 عنبر لتصل إلى 1500 طن فقط في القرار الجديد.
كما تم تخفيض معدلات تداول الأرز من 500 طن يوميا إلى 300 طن يوميا، وفقا للقرار الجديد، أما السيارات فتم رفعها من 450 سيارة يوميا بالقرار 800 إلى 1000 سيارة يوميا.
وبالنسبة للخردة فكانت في القرار 800 ألف طن للسفن 2 عنبر ، و3500 طن للسفن 3 عنبر ، ليتم تخفيضها إلى ألف طن فقط بالقرار الجديد، أما حديد التسليح فكان بالقرار 800 بواقع 600 طن للسفن 2 عنبر و2500 طن للسفن 3 عنبر، ليتم تخفيضها إلى ألف طن فقط بالقرار الجديد.
وتم رفع الحد الأدنى لتداول الرمل المعبأ من 700 طن سفينة 2 عنبر وألف طن للسفن 3 عنبر، لتصل إلى 400 طن فقط بالقرار الجديد، وكذلك تم رفع معدلات الحبوب لتصل من 8 آلاف طن لتصل إلي 10 آلاف للطن بالقرار الجديد بالنسبة للسفن 55 ألف طن .
وتم لأول مرة معدلات جديدة لتداول الأخشاب بالقرار الجديد والتي حددها لتكون للسفن حتى حمولة 3 آلاف طن بواقع 500 متر يوميا، وبالنسبة للسفن حتى 10 آلاف طن تكون المعدلات 850 متر يوميا، والسفن حتى 20 ألف طن لتصل الى 2500 متر يوميا، والسفن ما فوق 20 ألف طن لتصل معدلاتها الى 3500 متر يوميا.
وكان الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء قد أشار خلال لقاء موسع عقده مع غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرا، إلى أن تعديل معدلات الشحن والتفريغ بالميناء تأتي بسبب إنخفاض المعدلات الراهنة، موضحا أنه تم إقرار المعدلات الجديدة بالإتفاق مع غرفة الملاحة.
وأوضح " شاهين " أن أخر إحصائية من إدارة الحركة كانت مفاجئة، حيث يعمل بالميناء 30 رصيف عامل بينما عدد الأرصفة المتوقفة تصل إلى 40 رصيف، في الوقت الذي ينتظر فيه قرابة 37 سفينة في منطقة المخطاف الخارجي، وهي تركيبة توضح مدى حجم الأرصفة غير العاملة وعدم التوزيع المنطقي لحركة السفن.نتيجة ضعف معدلات الشحن والتفريغ.
ولفت الى أن المنظومة التي يتم تطبيقها بميناء دمياط تعمل على مضاعفة معدلات الشحن والتفريغ 3 أضعاف معدلات ميناء الإسكندرية، رغم إحتواء الأخيرة على شركات ضخمة في صناعة الملاحة، وهو ما يتسبب في خسارة الميناء، في الأسبوع الذي تم تفريغ بضاعة تصل إلى 4 آلاف طن فقط كان من الممكن أن يتم تفريغ قرابة 4 سفن، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتم تفريغ 4 آلاف طن خلال أسبوع، وهو ما كان يتم خلال يوم واحد في ميناء دمياط.
