الشارع السياسي
شكري يستعرض مع نائب المستشارة الألمانية برنامج الحكومة للإصلاح
الخميس 12/يناير/2017 - 02:56 م
طباعة
sada-elarab.com/19518
استعرض سامح شكرى وزير الخارجية اليوم /الخميس/ مع زجمار جبراييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب البرنامج وما يرتبط به من تحديات أثبت المجتمع المصرى قدرته على التعامل معها بأكبر قدر من التفهم والوعي.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية أكد أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجين واصدقائها إلى جوارها لضمان النجاح في تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالي.
وأضاف أنه رداً على استفسار من الوزير الألماني بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، أشار سامح شكرى إلى أن أي متابع منصف للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات طاحنة، يدرك للوهلة الأولى كيف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها وأمنها واتخاذ قرارات إصلاحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يعد في حد ذاته دليلاً على النجاح ويقتضى الإشادة والتقدير من جانب شركاء مصر في أوروبا وفى مقدمتهم ألمانيا.
كما استعرض شكري الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على مسار عملية التحول الديمقراطى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية والدستورية، بما فيها الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وما يتم تقديمه من تضحيات في هذا المجال، حتى باتت مصر وكانها حصن الدفاع الأول عن استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن نائب المستشارة الألمانية تحدث مطولا خلال الاجتماع عن التحديات الخاصة بانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في أوروبا، حتى أن الجانب الالمانى اكتشف أن جميع المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في تنظيم داعش مؤخراً من ألمانيا كانوا يعيشون في المانيا ودأبوا على الذهاب إلى المراكز الدينية المتطرفة، وأن أكثر من نصف هؤلاء يحمل بالفعل الجنسية الألمانية، الأمر الذى يشير إلى أهمية العمل على مواجهة الفكر المتطرف وأسباب انتشار هذا الفكر حتى داخل أوروبا نفسها.
بدوره، استعرض وزير الخارجية جهود مصر ورؤيتها الشاملة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الدينى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أبوزيد أن المباحثات تطرقت إلى القانون الخاص بتنظيمات المجتمع المدني في مصر وإدارة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وحرص وزير الخارجية على إظهار تأييد الحكومة المصرية لدور المجتمع المدني الداعم لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي وبرامج التنمية في مصر، واستشهد اللقاء المهم الذي أجراه السيد الرئيس مع عدد كبير من كبريات منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي في مصر مؤخراً، كما استعرض شكرى نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالنظر في العفو عن عدد من النشطاء والمسجونين على ذمة قضايا التظاهر مؤخراً، ومؤكداً التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات.
واقترح وزير الخارجية -خلال اللقاء- عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، المقرر عقده في ألمانيا خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها الاطار الاشمل لتناول ملفات التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المختلفة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن نائب المستشارة الألمانية أكد اهتمام بلاده الكامل بدعم مصر خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخها، وأن الدعم الاقتصادى من ألمانيا لمصر سوف سيستمر خلال المرحلة القادمة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية أكد أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجين واصدقائها إلى جوارها لضمان النجاح في تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالي.
وأضاف أنه رداً على استفسار من الوزير الألماني بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، أشار سامح شكرى إلى أن أي متابع منصف للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات طاحنة، يدرك للوهلة الأولى كيف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها وأمنها واتخاذ قرارات إصلاحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يعد في حد ذاته دليلاً على النجاح ويقتضى الإشادة والتقدير من جانب شركاء مصر في أوروبا وفى مقدمتهم ألمانيا.
كما استعرض شكري الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على مسار عملية التحول الديمقراطى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية والدستورية، بما فيها الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وما يتم تقديمه من تضحيات في هذا المجال، حتى باتت مصر وكانها حصن الدفاع الأول عن استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن نائب المستشارة الألمانية تحدث مطولا خلال الاجتماع عن التحديات الخاصة بانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في أوروبا، حتى أن الجانب الالمانى اكتشف أن جميع المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في تنظيم داعش مؤخراً من ألمانيا كانوا يعيشون في المانيا ودأبوا على الذهاب إلى المراكز الدينية المتطرفة، وأن أكثر من نصف هؤلاء يحمل بالفعل الجنسية الألمانية، الأمر الذى يشير إلى أهمية العمل على مواجهة الفكر المتطرف وأسباب انتشار هذا الفكر حتى داخل أوروبا نفسها.
بدوره، استعرض وزير الخارجية جهود مصر ورؤيتها الشاملة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الدينى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أبوزيد أن المباحثات تطرقت إلى القانون الخاص بتنظيمات المجتمع المدني في مصر وإدارة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وحرص وزير الخارجية على إظهار تأييد الحكومة المصرية لدور المجتمع المدني الداعم لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي وبرامج التنمية في مصر، واستشهد اللقاء المهم الذي أجراه السيد الرئيس مع عدد كبير من كبريات منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي في مصر مؤخراً، كما استعرض شكرى نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالنظر في العفو عن عدد من النشطاء والمسجونين على ذمة قضايا التظاهر مؤخراً، ومؤكداً التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات.
واقترح وزير الخارجية -خلال اللقاء- عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، المقرر عقده في ألمانيا خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها الاطار الاشمل لتناول ملفات التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المختلفة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن نائب المستشارة الألمانية أكد اهتمام بلاده الكامل بدعم مصر خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخها، وأن الدعم الاقتصادى من ألمانيا لمصر سوف سيستمر خلال المرحلة القادمة.
