ملفات
2016 «عام الإصلاح».. قرارات اقتصادية تضعناعلى الطريق الصحيح
اختارت مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
خلال عام 2016 الطريق الأصوب لتحقيق النهضة والتقدم، حيث اتخذت الدولة إجراءات
إقتصادية لتحقيق الإصلاح الجذري، وعلاج المشكلات تمامًا بعيدًا عن
"المسكنات" التي كانت تيتخدم على مدى العقود الزائلة، ما يضع مصر على
الطريق الصحيح لتبدأ حصاد النتائج في عام 2017، نستعرض في التقرير التالي عدد من
تلك القرارات الحاسمة:
تعويم الجنيه المصرى
فى مطلع شهر نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى
تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل
الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره
تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف
العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
رفع أسعار الفائدة
عقب قرار التعويم، قرر البنك المركزى المصرى أيضا رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 14.75% و15.75%على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
كما قرر المركزى لاول مرة السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.
طرح شهادات إدخار جديدة ذات عائد مرتفع :
أعلنت البنوك الحكومية طرح شهادات ادخار جديدة ذات
العائد المرتفع وهو الاعلى فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى، حيث بلغ نسبة العائد
نحو 20%، ومدة الشهادة نحو 18 شهرا، بينما كان أعلى مستوى
للفائدة على الشهادات قبل ذلك لا يزيد على 12.5%، كما تم طرح شهادات اخرى
بنسبة عائد بلغت نحو16%، وتستمر لمدة 3 سنوات.
قرض صندوق النقد الدولى
فى اغسطس الماضى، وقع صندوق النقد الدولى اتفاقا
مبدئيا مع السلطات المصرية، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم
برنامج الإصلاح الحكومى، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، واعادة التوازن
الى أسواق الصرف.
واشترط الاتفاق تدبير نحو 6 مليارات
دولار دعما ثنائيا قبل احالة الاتفاق الى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وفى يوم 11 نوفمبر وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا.
طرح سندات دولارية
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح
سندات دولارية بقيمة 2.5إلى 3 مليارات دولار فى الاسواق العالمية خلال
النصف الاول من يناير المقبل ،على ان يتم طرح شريحة اخرى من السندات بذات القيمة
تقريبا فى النصف الثانى من عام 2017.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
أصدر الرئيس، قرارا جمهوريا رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له بنهاية أكتوبر الماضى على عدد من القرارات الخاصة بإعفاءات ضريبية ومنح أراضى مجانية فى مناطق الصعيد .
قانون شركات الشخص الواحد
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي
تقدمت به وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص
الواحد الذي ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء
شركة باسمه، وأن يكون مسؤولا عن التزاماته المالية في حدود رأسمال الشركة.
الموافقة على إنشاء هيئة سلامة الغذاء
وافق مجلس النواب علي إقرار القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير.
إطلاق استراتيجية الصناعة 2020
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة
استراتيجيتها الجديدة2020 لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة
الخارجية والتى تنطوي على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز
الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والتدريب
المهن, والحوكمة.
وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21٪ وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8٪ وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10٪ وتقليل العجز التجاري بنسبة 50٪
إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية
وافق مجسل الوزراء بجلسته يوم 24 مارس
على إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية وتمت مراجعته في مجلس الدولة وتم ارساله
للبرلمان.
تعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة القرار
التنفيذي رقم 42 لسنة 2016 بت، عديل بعض مواد الاجراءات
التنفيذية لقواعد القيد، الذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة
الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط
واجراءات محددة. كما شملت التعديلات منح الشركات مدة خمسة أيام عمل لشراء
أسهم الخزينة بدلاً من يومي عمل فقط.
اتفاقيات قطاع البترول
نجح القطاع فى ابرام ٢٥ اتفاقية جديدة وتعديل
فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية،
باستثمارات ٤.٥ مليار دولار ، بالإضافة لنجاح القطاع فى جذب استثمارات
بحوالى30 مليار دولار خلال الـ3-4سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات
شمال الأسكندرية وظهر وأتول وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية
وتأثيرها السلبى على معدلات الاستثمار العالمية.
سداد المستحقات للشركاء الأجانب
نجحت الوزارة فى تخفيض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر من 6.3 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار, وهى الأزمة التي كادت تجعل الشركات الأجنبية تغادر العمل في مصر ولولا سرعة التحرك والعمل على تخفيض تلك المستحقات.
قطاع البتروكيماويات
نجح قطاع البترول فى افتتاح أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الأسكندرية ودمياط باستثمارات حوالى 4 مليار دولار ،بالاضافة للبدء فى إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بشركة ايثيدكو والذى يهدف إلي إنتاج تعظيم الاستفادة من كميات خليط الإيثان/ بروبان ، اضافة لإقامة مشروع لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 460 ألف طن/سنة إيثيلين ، 400 ألف طن/سنة بولي إيثيلين الذى يستخدم فى تصنيع الصوبات الزراعية وأكياس التعبئة والزجاجات ومواسير فصل الغازات الطبيعية وتبطين الترع والقنوات وباستثمارات حوالى 9ر1 مليار دولار .
الرفع الجزئ للدعم عن أسعار الوقود
وأصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين فى نوفمبر الماضى ، بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47%، حيث ارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، علما بأن الحكومة خفضت مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام الحالى إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
