الشارع السياسي
الحكومة: الإعدام عقوبة مخالفات زراعة الأعضاء البشرية
الأربعاء 11/يناير/2017 - 01:59 م
طباعة
sada-elarab.com/19261
قال وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم ،الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به، وإحالته إلى مجلس النواب.
وقال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء - إن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتي كانت لا تسبب رادعا قويا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء، موضحا أن التعديلات ضمت العديد من النقاط منها مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف وزير الصحة أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول هو العضو البشري مثل نقل الكبد أو الكلي والجزء الثاني هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها، مشيرا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشري بمقابل مادي كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين .
وأوضح وزير الصحة أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كان على أي شخص يخالف القانون قبل تعديله تصل العقوبة إلى الغرامة (20 ألف جنيه) أو الحبس (3 سنوات) وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدي الحياه، موضحا أن من يقوم بالمساعدة في العملية ستكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون العقوبة خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للطبيب المشارك في عملية الزراعة ستصل العقوبة الحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك الوفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام .
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم أو نقل الأعضاء البشرية ومنها اللجنة العليا واللجنة المتخصصة واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة.
وقال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء - إن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتي كانت لا تسبب رادعا قويا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء، موضحا أن التعديلات ضمت العديد من النقاط منها مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف وزير الصحة أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول هو العضو البشري مثل نقل الكبد أو الكلي والجزء الثاني هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها، مشيرا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشري بمقابل مادي كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين .
وأوضح وزير الصحة أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كان على أي شخص يخالف القانون قبل تعديله تصل العقوبة إلى الغرامة (20 ألف جنيه) أو الحبس (3 سنوات) وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدي الحياه، موضحا أن من يقوم بالمساعدة في العملية ستكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون العقوبة خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للطبيب المشارك في عملية الزراعة ستصل العقوبة الحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك الوفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام .
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم أو نقل الأعضاء البشرية ومنها اللجنة العليا واللجنة المتخصصة واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة.
