حصاد عام 2016 فى التموين

انتشرت شائعات كبيرة و اقاويل  عن  حدوث ازمات في  حصص السلع  و نقص في بعضها و الحقيقة التي تؤكدها  وزارة التموين انه لم تحدث  ازمة في اي سلعة و ان مااثير  هي مجرد شائعات و حرب من جانب بعض الفئات في الداخل و الخارج الهدف منها ايقاف مسيرة التنمية وانه تم تخصيص و زيادة   ارصدة السلع خلال الاشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5اشهر و 10 شهور  حيث تكفي ارصدة السكر  5 اشهر و القمح 5 اشهر و اللحوم الطازجة و الماشية الحية تكفي 9 اشهر منخلال الاتفاق مع الحكومة السودانية علي استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين و التي تضمن استيراد حوالي 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم و اللحوم المجمدة تكفي 5 اشهر و الدواجن تكفي 10 اشهر و الارز يكفي 4 اشهر و الزيوت تكفي 5 اشهر كما ان   الحكومة بدأت  في اجراء تعاقدات و مناقصات اسبوعية سواء من الانتاج المحلي او المستورد لتوفير مخزون من السلع الاساسية   تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي  يكفي 6 اشهر و ان  البنك المركزي قام بتخصيص مليار و 800 مليون دولار  لتوفير ارصدة السلع  و انه بالفعل تم الاتفاق مع  المنتجين و الموردين بالخارج و من خلال البورصات العالمية لتوفير ارصدة السلع مباشرة مع الموردين و المنتجين و عدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول علي افضل الاسعار و احسن المنتجات و بجودة و مواصفات مناسبة و ان هناك ضوابط و قواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ علي صحة المواطن

 

 

 السبب الرئيسي  في انتشار بعض الشائعات و نقص بعض السلع تقاعس  و احجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع و منها السكر و الارز و الزيت خاصة و ان وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع و احتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية و التي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة كما ان  الشركات الحكومية كانت ملزمة بانتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين و الذي يصل الي حوالي مليون و 800 الف طن لضخ 150 الف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية و باقي احتياجات المصانع و الشركات كان يتم توفيرها  عن طريق القطاع الخاص  و المستوردين  و ان المستوردين امتنعوا منذ عدة اشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات و منها توفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك و كانت الحكومة ملزمة بالتدخل كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب  تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة و ان التقارير تؤكد انه يتم استيراد مايتراوح بين 70% و 85% من احتياجاتنا الغذائية و تدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع و خاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 الف طن خلالالشهرين الماضيين   للحد مم الازمة و انه سيتم الاستمرار في توزيع  كميات كبيرة يوميا علي البقالين و المجمعات الاستهلاكية و المنافذ  الثابتة و المتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة و الوزارات الاخري  و  انه تم التعاقد علي استيراد 450 الف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الازمة 

 

 بالنسبة للارز تم حل الازمة التي حدثت بسبب امتناع  منتجي الارز و المزارعين و التجار  عن توريد الارز الشعير الي مضارب الحكومة  بالسعر الذي تم تحديده من قبل و هو  2300 جنيها للارز رفيع الحبة و 2400 لعريض الحبة  منذ 3 اشهر رغم ان السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين و ممثلي الفلاحين و انه لم تحدث استجابة لهذه الاسعار و تدخل بعض التجار و السماسرة الذين قاموا بافساد موسم التوزيد فما كان من الحكومة الا ان تدخلت و قامت  برفع سعر التوريد الي 3 الاف جنيها للطن لتحفيز المزارعين علي التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الاعمال العام في المحافظات المنتجة و تم الاتفاق مع 50 مضرب علي توريد حوالي 25 الف طن اسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية و طرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية و المنافذ الحكومية و لم يلتزم اصحاب المضارب و قامت الحكومة  باستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 الف طن من الهند و تصل كميات اخري خلال الايام القامة  لضمان توفير الارصدة من السلعة الهامة كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير علي بطاقات التموين لتعويض نقص الارز

 

  

  تم اتخاذ عدة اجراءات للحد من الاثار السلبية للقرارات التي صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف و تعديل اسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموينمن 18 جنيها اغلي 21 جنيها للفرد و ان هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادوة في دعم السلع تصل الي 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليار سنويا الي 49 مليار سنويا لدعم السلع و الخبز الذي يتم توزيعه عن طريق البطاقات التموينية.

 

 

 تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من وزراء التموين و الزراعة و الصناعة و المالية و التنمية المحلية تنتهي خلال الايام القادمة من وضع معايير و ضوابط للتوريد المحلي بعد ان تقرر زيادة سعر التوريد من القمح المحلي الي 450 جنيها للطن  بما يضمن سعر ضمان للمزارع و يحفزه علي التوريد و لضمان عدم  تكرار فساد التوريد  تقرر تنفيذ عدة اجرءات منها عدم التوريد في شون ترابية او مكشوفة الموسم القادم و بما يحد من  التوريد الوهمي و انه سيتم وضع ضوابط تضمن استلام ارصدة حقيقية للمحافظة علي المال العام و بما يضمن تطابق الكميات المسلمة في السجلات مع الكميات الموجودة في الصوامع

 

 

 تم تشكيل لجنة وزارية لتنقية البطاقات التموينية من وزارات التخطيط و التضامن الاجتماعي و المالية  و الانتاج الحربي و الداخلية وارقابة الادارية تقوم بوضع معايير جديدة لمستحقي الدعم  و تنتهي من عملها خلالشهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة و ان عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل الي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة و ان تنقية البطاقات هدفه الاساسي تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم و المستحقين له و توجيه الدعم من غير المستحقين الي المستحقين و ليس هدفها تقليل الدعم و انما ضبطه و استفادة المستحقين منه و  ان اللجنة تقوم  بالتنقية علي مراحل الاولي حذف غير المستحقين من المتوفين و المسافرين  و الاسماء المكررة في البطاقات   و حذف عدد من الشرائح و الفئات غير المستحقة و  انه يتم حاليا مراجعة البطافات  بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاثة و التي تعمل تحت مظلة وزارة الانتاج الحربي علي ان يتم في المرحلة القادمة استخراج البطاقات الجديدة للاسر المستحقة و التي لا تتمتع بدعم البطاقات التموينية و الفصل الاجتماعي للابناء المتزوجين و ضم المواليد الذين تم اضافتهم خلال الاشهر الماضية.

 بدء التشغيل التجريبي ل25 صومعة    

 

المشروع القومي للصوامع من اهم المشروعات التي نفذتها وزارة التموين و التجارة الداخلية   تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتنسيق بين الحكومة و القوات المسلحة لما له من اهمية في المحافظة علي الثروات المصرية من الحبوب و الغلال خاصة و ان مصر من اكبر الدول المستهلكة للحبوب حيث تصل معدلات الاستهلاك حوالي 15 مليون طن سنويا و الانتاج المحلي يصل الي حوالي 10 ملايين طن ويتم استيراد باقي الاحتياجات و حتي لاتتكرر ازمة فساد توريد القمح و التي كانت من اهم الاسباب التي كانت وراء استقالة الدكتور خالد جنفي وزير التموين و التجارة الداخلية السابق

حيث تم الانتهاء من مشروع الصوامع حتي يمكن زيادة الطاقات التخزينية و عدم تخزين اي  حبوب او اقماح في شون ترابية و ان يتم من الموسم القادم التوريد في مشروع الصوامع لكافة الكميات التي يتم استلامها من القمح للحد من التلاعب و المحافظة علي كميات القمح و ان المشروع يتضمن 25 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها بالتنسيق مع دولة الامارات و يتم انشائها  في 17 محافظة  بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر و تم اجراء  تجارب التشغيل بمشاركة كل من الشركة العامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصرو يتم تنفيذها  في محافظات القاهرة والاسماعيلية والمنيا والجيزةوالدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والمنيا والفيوم و توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل

  

كما يتضمن المشروع   مرحلة اخري من المشروع تتضمن 25 صومعة اخري بدأ انشائها خلال الاشهر الماضية و يتم حاليا استكمال باقي المراحل بطاقة تخزينية تصل الي 30 الف طن للصومعة  و توفر طاقات تخزينية تصل الي 750 الف طن  وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و الذي تم تنفيذ المرحلة الاولي منه منذ عدة سنوات كما يتم حاليا انشاء عدة صوامع أفقية  يتم تنفيذها بالتنسيق مع  إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون و الذي تم تخصيص جزء منه لمشروعات التموين و التجارة الداخلية بتمويل يصل الي حوالي 365 مليون جنيه سيتم الاستفادة منها في اقامة عدد من الصوامع

 

بتنفيذ هذه الصوامع تصل اجمالي الطاقات التخزينية للصوامع الي حوالي 5 ملايين طن مما يساعد علي المحافظة علي الفاقد من الحبوب و  القمح  خاصة و ان معدلات الفقد تصل الي حوالي 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الي 2.7 مليار جنيه سنويا  كما يساعد  المشروع على خفض إستيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا كما ان الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الذي ينعكس علي تحسين مواصفات و جودة الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم خاصة و ان الصوامع الجديدة تتضمن  تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من لحظة وصول الشاحنات المحملة بالقمح والغلال وإستخدام الخلايا المعدنية وحتى التفريغ مرورا بإستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة وحالة الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة و تشغيل نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب

كما  تم  تنفيذ مشروع متكامل  لتطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح " هناكر "  في 79 موقع في 20 محافظة  بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الامريكية وبدأ استلامهم  و ذلك يضمن عدم تخزين و استلام اي اقماح من العام القادم في شون ترابية سواء المسيتوردة او المحلية مما يعطي فرصة للتخزين الامن و خلط الاقماح المحلية بالمستوردة طبقا لخطط لجنة البرامج و التي يتم تنفيذها لطحن الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم حيث يتم يوميا انتاج حوالي 25 الف طن دقيق لانتاج حوالي 240 مليون رغيف يوميا.