طباعة
sada-elarab.com/176048
بدأت الشركة التجارية الكبيرة توسعة تجارتها واستقطاب المزيد من العلامات التجارية والسلع بجميع أنواعها، وهو ما زاد من حجم العمل بنسبة تقارب 30% ولكن دون أن يقابله زيادة في رواتب العاملين أو التفكير في فتح باب التوظيف.
هذا التوسع تسبب بضغط كبير على العاملين بالشركة، وقد حاولوا التكيف معه إلا أنه كان يتطلب منهم العمل لساعات إضافية طويلة وجهد ذهني وبدني لم يتحملوه، فاتخذوا قرارا بطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية وتقديم مقترحات بزيادة رواتبهم، ولم لا فالشركة تضاعفت أرباحها مع دخول منتجات جديدة للسوق، كما أن الشركة قامت برفع أسعار البضاعة في السوق وعزت ذلك إلى فرض القيمة المضافة وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، لكن هذه الزيادة التي تبدو أنها بسيطة على ثمن السلع، تعود على الشركة بأرباح أكثر من السابق، ويستطيع أي محاسب بعملية حسابية بسيطة أن يدرك ذلك.
وبعد مشاورات وتحالفات قرر الموظفون التوجه لمكتب الرئيس التنفيذي وطلبوا الاجتماع معه للحديث عن زيادة رواتبهم التي لم تتحرك منذ قرابة عقد من الزمن، وقد شهدت تكاليف الحياة الكثير من الارتفاعات التي لم تقابلها زيادة في الرواتب.
وتم تحديد موعد الاجتماع، حضر إليه أغلب العاملين في الشركة وجلسوا مع الرئيس التنفيذي، وتحدثوا عن تطلعاتهم أن تزيد رواتبهم ولو ببضعة عشرات من الدنانير لمكافحة غلاء المعيشة ومشاركة المؤسسة في فتات من أرباحها، وشرحوا له حجم العمل الذي تضاعف في الآونة الأخيرة.
لكن الرئيس التنفيذي حضر الاجتماع وهو يحمل كمية من الملفات، أشار إليها وقال لموظفيه: هل تعلمون ما هذه الإوراق؟.. إنها طلبات توظيف لأشخاص يقبلون العمل بأقل من رواتبكم الحالية.. فساد الصمت بين الموظفين لبرهة.. فأكمل الرئيس كلامه قائلا: أنتم تأخذون عمولات على المبيعات بنسبة 1%، وهذا الرقم يكلف المؤسسة مبالغ طائلة، ونفكر حاليا في أن نخفضه للنصف!.
بدأ الموظفون يشعرون بالصدمة، فبادر الرئيس بضربة أخرى قائلا: التأمين الصحي عليكم يكلف الشركة أموالا كثيرة وهذا أيضا يحسب من ضمن رواتبكم والمميزات التي تحصلون عليها، وربما في المستقبل القريب سنقوم باستقطاع هذا التأمين.
وبعد أن كان الموظفون يتطلعون لزيادة روابتهم بدأوا في استجداء المدير التنفيذي للإبقاء على أوضاعهم الحالية، ثم انصرفوا وكل منهم يشعر بأنه مهدد بالفصل في أي وقت واستبداله بآخر يقبل بأقل من راتبه، وتذكروا أن الذي تفاوضوا معه على زيادة خمسين أو ستين دينارا، يتقاضى 4 آلاف دينار.
خرج من هذا الاجتماع فريقين: الأول قال حسبي الله ونعم الوكيل، والثاني قرر أن يسرق الشركة بأي وسيلة، والوسائل المتاحة في هذا العمل متعددة، فكثيرا ما اكتشفت الشركة موظفين استولوا على عشرات الآلاف من الدنانير باعتبارها ديونا معدومة وغادروا البحرين بثروة لم يكونوا ليجمعوها لو أخلصوا للشركة عشرات السنين.
ملحوظة: القصة واقعية وحدثت منذ زمن بعيد، فالكثير من الشركات الاقتصادية، ترى أن العامل يبقى دوما تحت مذلة الفصل من العمل، وتستطيع أن تأتي برئيس براتب فلكي يحقق أرباحًا للشركة على حساب الموظف البسيط، ثم تكتشف أن بعض الموظفين قد سرقوا من المال أضعاف ما طالبوا به كأحد حقوقهم، فأخذوه بغير حق.
السؤال هنا: من المذنب في هذه القصة، الشركة أم الموظف الذي سرقها؟
بالتأكيد من سرق فهو مذنب ويستحق العقاب.. لكن أين حق من اجتهد وأخلص ولم يسرق حتى من وقت الشركة؟
