اقتصاد
رئيس"القناة للتوكيلات الملاحية" يصرح بالجمعية بالتعاقد علي خطوط ملاحية جديدة.. دون الإفصاح بالبورصة!
السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:02 م
طباعة
sada-elarab.com/170032
جمعية القناة للتوكيلات الملاحية ترفع التوزيع النقدي.... مع دراسة مقترحات مساهمي الأقلية...
شهدث جمعية القناة للتوكيلات الملاحية امس برئاسة الشركة القابضة للنقل البحري مناقشات جادة حول كيفية هيكلة أستثمارات الشركة.
وقد اقرت الجمعية رفع التوزيع النقدي الي ٨٠ قرش للسهم علما بان القوائم المالية للشركة تظهر سيولة نقدبة ٦٤٤ مليون جنيه وقد سبق في ٣ اكتوبر الجاري توزيع نقدي ٣٠ قرش للسهم من الاحتياطي غير المستغل. هذا بالإضافة لعدم اثبات حصة القناة من توزيعات الاحتياطي لكل من شركتي بورسعيد ودمياط وكذلك عدم اضافة حصة القناة للتوكيلات من ارباحها في الشركات الثلاث بورسعيد ودمياط والملاحة الوطنية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ليتم ترحيلها لميزاينة العام القادم بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
ونظرا لطبيعة ارباح الشركة التي تاتي من استثماراتها في شركتي بورسعيد ودمياط لتدوال الحاويات ووجود محفظة اوراق مالية للشركة وكذلك استثمارها ما يتخطي نصف رأس مالها في شركة الملاحة الوطنية... فقد طالب المساهمون رسميا باثبات طلبهم بمحضر الجمعية بضرورة هيكلة أستثمارات الشركة وان يكون بين أعضاء مجلس الادارة خبرات متخصصة في الاستثمار والهندسة المالية لان التركيبة الحالية لارباح الشركة تاتي من استثمارات لا تديرها مما يشير ايضا لضرورة التحليل الدقيق لنقاط القوي والضعف بالنشاط الرئيسي للشركة.
وفي هذا السياق طالب المساهَمون رسميا بتعين بنك الاستثمار هيرمس لدراسة رفع نسبة التدوال الحر بالسوق الي ٢٠ بالمائة من خلال طرح حصة بالقيمة العادلة وتقييم اصول الشركة من مباني غير مستغلة، بالإضافة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم لرفع من جودة الورقه المالية ومعدلات السيولة.
وقد اشار المساهمون ان هناك تصور واضح ان طرح ٢٠ بالمائة من اسهم الشركة سيدر سيولة للشركة لا تقل عن ٢ مليار جنيه في ظل مضاعف ربحية استثمارتها الحالية ويمكن اعادة استثمارها في قطاعات متعددة.
والجدير بالذكر ان رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية قد صرح أثناء الجمعية انه قد تم توقيع تعاقد خطين ملاحين جديدين وهما الغردقة - نويبع /وسفاجا-ضبا. وقد اعترض المساهمون انه لم يتم الإفصاح عن ذلك رسميا علي شاشات البورصة وطالبوا بتسجيل ذلك بوضوح بمحضر الجمعية حيث يمثل إخفاء معلومات جوهرية بالمخالفة لقانون سوق المال المصري.
كما اشار رئيس الشركة بحصولهم علي موافقة الرقابة المالية علي الدعوة للجمعية العمومية لإضافة النشاط العقاري، واعترض المساهمون علي تراخي ادارة الشركة في هذا الملف وعدم انجازه حتي الآن وضرورة تعيين مستشار عقاري مستقل معتمد من الرقابة المالية لاعادة تقييم اصول الشركة طبقا للقيمة السوقية حيث ان القيمة الدفترية قد تدراكها الزمان خصوصا مرحلة ما بعد التعويم.
