اقتصاد
"الوكيل" يدعو لضرورة وضع تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:17 م
طباعة
sada-elarab.com/165002
قال أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بأن عروس البحر الأبيض المتوسط هى منارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن اكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات اعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الاسكندرية .
وأضاف خلال الندوة التى أقامتها الغرفة التجارية اليوم ، بالتعاون مع السفارة الأمريكية ، عن الوعى بحقوق الملكية الفكرية ، بأن كل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وابداعات وهى اساس النمو والاقتصاد فى العالم اجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و 42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و 38% من النتاج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة ، و بالمثل فى التجارة والخدمات ، فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى.
و أشار الوكيل إلى أن ذلك لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية ، ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن ، لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنمازج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، واخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات ، و تم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية اخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للأسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية.
و قال الوكيل بأن بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فأحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية ، حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات و البرمجيات، ووزارة الزراعة الاصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية ، و هى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر.
و أضاف الوكيل بأن ذلك تسبب فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت ؛ لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة الاف جنيه فقط تزداد الى خمسون الف فقط فى حالة العود ، وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم ، و تجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط.
قال بأن العالم سجل كثر من 3,17 مليون برائة اختراع منهم 85 برائة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر.
و أضاف الوكيل بأن كل ذلك ادى لتدنى ترتيب مصر الى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الامارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وان كان جدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 الى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية .
و أشار إلى كونه تشرف بعضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات، واكدت المادة 32 على "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ".
كما اكدت اﻟﻤﺎدﺓ 66 على ان "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ".
و دعى الوكيل إلى ضرورة ترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وادراج المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير اليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية ، وذلك فى اطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى اصدر اكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية.
و أضاف بأن تحديث هذا القانون المهم ، سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من اجل التصدير، كما يجب الا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملاين بسبب قرصنة المنتجات الاعلامية المصرية، كما يجب ان نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الاوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وانه من المتوقع ان تحذوا اسواقنا التصديرية الاخرى حذوه.
و فى ختام كلمته تقدم الوكيل بالشكر للسفارة الامريكية ، وكافة الشركاء على تنظيمهم لهذه الندوة المهمة .
جاء ذلك خلال الندوة التى اقامتها اليوم ، الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بالتعاون مع السفارة الأمريكية ، عن الوعى بحقوق الملكية الفكرية ، تحت عنوان "خلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة' .
