اقتصاد
البورصه المصرية.. نقطة ومن أول السطر
الأربعاء 24/يوليو/2019 - 10:25 م
طباعة
sada-elarab.com/157022
قال الخبير الإقتصادى "صفوت عبد النعيم" مدير إحدى فروع مباشر إنترناشيونال للتداول أن تداولات البورصة المصرية وصلت لمنتصف عام 2019 إلى إرتفاع طفيف متمثلا فى مؤشرها الرئيسى egx 30 بأقل من 1 % , وذلك بعد الإغلاق عند مستوى 14100 نقطة فى نهاية يونيو , ومقارنة بإفتتاحية العام عند مستوى 13000 نقطة , ليتخلل الفترة تسجيل قمم وقيعان بين المستويين بتسجيل أعلى قمة وهى 15300 نقطة فى منتصف فبراير تأثرا إيجابيا بفعل إتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة فى أول إجتماعاته للعام وهو ما يغير الدفة الإستثمارية للأموال الذكية المصرفية فى ضخ مزيد من السيولة بالبورصة وأدوات إستثمار أخرى.
ولكن فى المقابل تلاحظ إنخفاض متزايد فى سعر الدولار مقابل الجنيه مما أضعف جزء من القوة الشرائية للدولار الخاص بالإستثمارات الأجنبية والعربية بالبورصة
مما قلص من حجم حصصهم الإستثمارية بالبورصة سواء بالتخارج الجزئى أو بتقليص التدفقات الداخلة , وهو ما أضعف من قوة السوق متمثلا فى مؤشره الفنى egx 30 من القدرة على الإستقرار فوق مستوى 15000 نقطة بمعدل إرتفاع عن إفتتاحية العام بحوالى 2 % فى أقل من شهرين .
تقليص الإستثمارات الأجنبية وغياب المحفزات على رأس أسباب هبوط المؤشر..
ورصد "عبد النعيم" هبوط المؤشر إلى مستويات دنيا فى ثلاثة شهور لقرب مستوى إفتتاح العام بفعل بعض العوامل أهمها تزايد وتيرة الهبوط فى سعر الدولار , وتوالى إنخفاض الطلب على الدولار المصاحب لإرتفاع الإحتياطى النقدى بالدولار ليتوقع معه مزيد من إنخفاض الدولار وبالتبعية تقليص الإستثمارات الأجنبية والعربية فى غياب أى محفزات أخرى فى حينها , وخاصة مع تراجع البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة بالإجتماعات التالية وإكتفائه بتثبيتها عند مستوى مرتفع 15.75 ٌ%.
التفاعل السلبى مع القرارات الإقتصادية كانت على رأس معوقات صعود المؤشر الرئيسى ..
وعن الأسهم المتأثرة قال "عبد النعيم" أن بعض الأسهم تأثرت بصورة سلبية نتيجة الأخبار المتعلقة بشركاتها المصدرة سواء بإعادة الهيكلة لبعض شركات القطاع العام فى قطاعى الأسمنت أو الحديد , وقرارت إعادة هيكلة مالية لشركات مصدرة أخرى بعد تأخر وتخبط القرارات المنظمة للإستحواذ على أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية وهو سهم جلوبال تليكوم والذى إنتهى مع نهاية النصف الأول من العام على تسوية الملف الضريبى على الشركة مع وزارة المالية , وتخفيض سعر الشراء لكامل الأسهم بسعر 5.08 جنيه مصرى بدلا من 5.3 جنيها فى أول العام , ومما أثر أيضا على تهاوى مستوى المؤشر فى تلك الفترة , التفاعل السلبى مع بعض القرارت الإقتصادية الخاصة برفع الدعم عن المحروقات والطاقة , والقرارت المباشرة على البورصة المصرية , بالإضافة لتباين الآراء حول دراسات وإقتراحات وزارة المالية بفرض ضرائب إضافية على البورصة.
عبد النعيم يطالب بإعادة النظر فى طرح شركات جديدة وغير مدرجه فى البورصة ..
وأردف "عبد النعيم" أن كل هذه العوامل كانت بمثابة المعوقات التى قابلتها البورصة فى النصف الأول من العام وإنعكاس لرؤية الأجواء الإقتصادية لتلك الفترة , والتى يمكن إستخدامها فى حالة مراعاتها من جانب القائمين على الإقتصاد والبورصة كتقييم بناء يمكن إستخدامه فى تصحيح الآثار السلبية وتحويلها إلى إيجابية للنصف الباقى من العام خلال بعض التوقعات وعلى سبيل المثال , إتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة تزامنا مع إنخفاض سعر الدولار , وإمتصاص أثر رفع الدعم على الطاقة بعد تطبيقه من أول يوليو , وإنتهاء الملف الضريبى للبورصة على معدل الدمغة المقررة حاليا عند 1.5 فى الألف بدون زيادة الشريحة , وعدم تطبيق أى ضرائب أخرى على البورصة , بالإضافة إلى إنتهاء الملف الضريبى وتنفيذ عرض الشراء على أسهم جلوبال تليكوم وما يتوقع معها إعادة تدوير وتوزيع للسيولة بالسوق مما يسهم فى زيادة معدل التداول اليومى , بجانب أن توقع التحسن فى التقيمات الإئتمانية لمؤسسات التصنيف العالمية بعد إنتهاء الحكومة من تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى وتحسن البيانات الإقتصادية لمصر , مما يكون عاملا مؤثرا فى جذب مزيد من الأموال الساخنة لصناديق الإستثمار العالمية والموجهة للإستثمار فى الأسواق الناشئة , مما يشجع الحكومة على ترسيخ خطوات رسمية فى برنامج الطروحات بإعادة النظر فى دراسة طرح شركات جديدة وغير مدرجة بالسوق حاليا لجذب مزيد من السيولة الداخلة للسوق المصرى فى النصف الباقى من العام.
ويتوقع" عبد النعيم" إنتفاضة فى السوق متمثلا فى مؤشره الرئيسى , وذلك بعد قدرة المؤشر على الإرتفاع خلال الثلاث جلسات الأولى بالنصف الثانى من العام والإغلاق بنهاية الإسبوع الأول فوق مستوى 14400 نقطة , ليستكمل رحلته لإختبار مستوي 14900 نقطة ومستوي15300 نقطة قبل نهاية الربع الثالث من العام .
