الشارع السياسي
"إسكان النواب" توصى بتخفيض ثمن الوحدات السكنية بمشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان
الثلاثاء 02/يوليو/2019 - 07:18 م
طباعة
sada-elarab.com/153683
أوصت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى بتخفيض ثمن الوحدات السكنية، وتحويل الجراحات إلى محلات تجارية خاصة، وطالبت ألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه، ويدفع حاجزوا الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام ، وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان .
وخلال الاجتماع أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى مضيفا يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن ، كما أضاف أن المشروع 868 وحدة سكنية، كان قد بدأ العمل به في عام 2001، ثم توقف المشروع، وتم استئناف العمل في 2017.
وقال النائب نبيل الجمل، إن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، متابعا: "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".
وأضاف: "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار، وتعويض فارق السعر في إقامة "مول تجاري" وبيع الوحدات التجارية.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي غياب المسؤولين بوزارة الأوقاف للبت في مسألة هدم مسجد موجود بنفس المكان المخصص لـ"المول"، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بنى دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت إنها لن تتمكن من هدم المسجد لأنه لا يجوز شرعا.
واقترح "الشرقاوي" حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بـ"المول التجاري"، الذي سيبنى محل المسجد، وقال: "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة بجزء من مساحة المول، أو تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".
وقرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسألة هدم المسجد، مع وجود مسجد بديل له.
أما النائب محمد عقل عضو مجلس النواب قال: "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مضيفا: "بنى مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وشهد خطبة الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا القرار في مؤتمر شعبي".
وقال: "منحطش رأسنا في التراب والمسجد يتهد لأن في بديل له"، مضيفا: "وزارة الاوقاف تبني وتهد مساجد على الطرق.. لو قلت لهم هدوا وتاخدوا 5 مليون جنيه هيطلع فتوى تهد المسجد على اللي فيه"، بحسب قوله.
