اقتصاد
مرسيدس بنز تسوى خلافاتها مع الجمارك المصرية وتستعد لعهد صناعى جديد فى مصر
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:08 م
طباعة
sada-elarab.com/152508
توصلت لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، وبموجب التسوية سيقوم مكتب التمثيل التجاري المصري في ألمانيا بإرسال الفواتير الرسمية المعتمدة لشراء تلك السيارات، لإنهاء أزمة تقدير فواتير السيارات المفرج عنها، مع استمرار استرداد الشركة المستوردة لـ 700 مليون جنيه جرى تحصيلها منها على سبيل الأمانة. وأوضح المصدر أن مصلحة الجمارك قدمت آلية مبسطة لاحتساب الضريبة الجمركية على السيارات المفرج عنها لصالح الشركة.
ويعود النزاع حول خلاف في التقدير الجمركي لسيارات مفرج عنها من الجمارك إلى عامي 2014 و2015، إذ حصلت الشركة المستوردة على خصومات من شركة مرسيدس العالمية لم تعترف بها الجمارك، وهو ما نتج عنه فروق تقييم حصلتها الحكومة على سبيل الأمانة، قبل أن تردها للشركة بعد تسوية النزاع. وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي انتهاء النزاع، ولكن تجددت الأزمة في أبريل بعد أن وجدت اللجنة المشكلة من وزارة المالية صعوبة في تطبيق الطريقة الخصمية باستقطاع المصروفات والنفقات الخاصة بالاستيراد من أجل الوصول لسعر الاسترشادي للسيارات.
على الجانب الآخر ، وخلال زيارته مدينة شتوتجارت الألمانية شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف شركة مرسيدس أعمالها فى مصر وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL (SUV) المعروف عنها أنها أمريكية المنشأ ، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من الوزراء وسفير مصر بألمانيا، ورجال الأعمال، بزيارة مقر شركة مرسيدس فى شتوتجارت. وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، ماركوس شيفر، عضو مجلس الإدارة المسئول عن شئون الانتاج فى العالم لشركة مرسيدس، وعدد من قيادات ومسئولي الشركة، وخلال الزيارة أجرى رئيس الوزراء والوفد المرافق جلسة مباحثات حول مستقبل التعاون بين مصر وشركة مرسيدس، لا سيما بعد التوصل لمذكرة تفاهم مع الشركة حول استئناف أعمالها فى مصر، وفتح خط انتاج جديد لطرازات GL.
وأعرب مسئولو مرسيدس عن سعادتهم باستئناف عمل شركة مرسيدس فى مصر، بل وتوسيع خطوط انتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، مشيدين بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية من نجاح اقتصادى ملموس، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر.
وأكد مدبولى أن الرئيس السيسى كان له الدور الحاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر، وتوسيع خطوط إنتاجها، بعد لقاءه قيادات الشركة العام الماضى ووعده لهم بحل كافة المشكلات التى واجهت الشركة منذ عدة أعوام، وهو ما أسهم فى اتخاذ شركة مرسيدس قرار استئناف عملها فى مصر.
وأضاف مدبولى: إن مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس لا تتعلق فقط باستئناف نشاط الشركة، وإنما تتعدى ذلك لكونها تمثل اتفاق شراكة مستقبليه مع الشركة، خاصة أن مرسيدس تعتزم إنشاء مركز هندسى عالمى للشركة فى مصر، بالإضافة إلى التعاون مع مصر فى مجال وسائل النقل الجماعى الذكى.
وفى ختام المباحثات شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس، والتى وقعها عن مصر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
