رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط في أجواء رمضانية مميزة.. نقابة محامي شمال القاهرة تحتفل بالشهر الكريم تحت عنوان "لا لتهجير الفلسطينيين" تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط... السكرتير العام المساعد يتفقد مدرستى الشهيد ماهر المليجي والشهيد سعد المهدى الكشف علي 1209 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ رئيس الوزراء يوجه بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس النائب خالد القط: زيارة الرئيس السيسى لأكاديمية الشرطة تبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري" رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" مصلحة الضرائب تعلن موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2024 مجلس الشباب المصري يستقبل وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لبحث آفاق التعاون المشترك محافظ كفر الشيخ يُكرِّم النائبة مها شعبان الأولي في بطولة الجمهورية لألعاب القوى «ذوى الهمم»

اقتصاد

اقتصادية مجلس النواب توافق على التعديلات على احكام قانون الاستثمار

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:11 م
صدى العرب
طباعة
ياسر هاشم
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديلات على احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من التعديل هو التجربة على ارض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار حيث وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط انتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة اجراء تعديلات على قانون الاستثمار باضافة فقرة اخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر