الشارع السياسي
ابومسلم : نعم للتعديلات الدستورية لاستقرار مصر ونهضتها
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:14 م
طباعة
sada-elarab.com/139489
أصدر محمد ابومسلم الخبير الاستراتيجي بيانا أكد فيه دعمه للتعديلات الدستورية وقال :
نحن من نحتاج إلى هذه التعديلات الدستورية وليس الرئيس السيسى والشعب هو صاحب القرار فى هذا الأمر.
فى كل دول العالم يتم تعديلات دستورية بما يناسب طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة صاحبة التعديل فعقب ثورة يناير وإلغاء دستور 1971 ، والعمل بالإعلان الدستورى المستفت عليه فى 19 مارس 2011 وبعد ذلك أتى دستور الإخوان عام 2012 إلى ان جاءت ثورة يونيه المجيدة وعطل هذا الدستور إلى ان عدل بدستور 2014 ولم نكن نملك رفاهية الوقت حينها حيث كانت الدولة المصرية تمر بظروف قاسية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
.
فكان همنا الأول والأخير هو الاستقرار وكنا نعلم أن هذه الدستور ليس مثاليا ولكن طبيعة الحال تحتم علينا الموافقة عليه للاستقرار والتقدم إلى الأفضل وها نحن تمر الأعوام ونحن نتقدم إلى الإمام بفضل زعيم عاهدنا على الصدق والأمانة فكان الأمن والتقدم والريادة الإقليمية والدولية ومحاربة الإرهاب والقضاء على الفساد.
.
وعشرات المشروعات القومية منها الخدمية والتنموية التى إتاحة من خلالها الالاف من فرص العمل حتى وصل معدل البطالة إلى 9،/، بعد أن كان 14،/، فى عام 2014 ومعدل النمو وصل فى الربع الثانى من هذا العام 5/5 ، بعد ان كان 2،/، فى عام 2014 وكان رصيد مصر من الاحتياطي النقدى 14 مليار دولار وحاليا 42/5 مليار دولار بعد سداد كافة الديون المستحقة فى وقتها وارتفاع معدل نمو السياحة إلى 11/300 مليون سائح بعد ان وصل إلى أقل من 6مليون فى عام 2012 وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار خاصة بعد قرار الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 ورجوع ثقة المصريين فى بنوك الدولة والقضاء على السوق السوداء.
.
وايضا الاكتشافات البترولية التى كانت لها بالغ الأثر وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز للبلاد وأصبحت مصر مركزا لتوجتسيا لتصدير الغاز المسال وايضا زيادة الاستثمار بشكل ملموس ومنها فى الطاقة والسيارات ومحور قناة السويس ومنها المنطقة الصناعية الروسية وايضا مشروع الضبعة والعاصمة الإدارية والعلمين و14مدينة جديدة والكثير والكثير
.
فلماذا نحرم أنفسنا من كل هذا الخير والعطاء لم يطلب منا فخامة السيد الرئيس تعديل الدستور بل نحن فى أشد الاحتياج ونحن نقولها بصراحة لا نثق فى غيره خاصة فى هذه المرحلة فهو الذى أعاد لنا روحنا وهويتنا المصرية.
.
فهذه التعديلات هى الحد الأدنى من الدستور ومنها على سبيل المثال مدة الدورة الرئاسية هى ستة سنوات بدلا من أربع سنوات أسوة بأغلب دول العالم واستحداث مادة نائب او أكثر لرئيس الجمهورية وهذا كان فى السابق آيبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسنى مبارك حين أتى باللواء عمر سليمان .. واستحداث مادة بخصوص غرفة ثانية للبرلمان ولتكن اسمها مجلس الشيوخ كى تخفف
العبىء عن مجلس الدولة فى سرعة إصدار القانونين وبهذا نحقق العدالة التشريعية التى تخدم المواطن المصرى.
.
وايضا المرأة المصرية هى عصب المجتمع المصرى فجاء الوقت كى تأخذ حقها وتخصص لها ربع مقاعد البرلمان بغرفتيه والحفاظ على نصيب العمال والفلاحين والأقباط ومراعاة ذو القدرات الخاصة.
.
وأيضا المادة الخاصة بأن القوات المسلحة تكون هى المسئولة عن مدنية الدولة وحمايتها .
وامامنا ستون يوما للحوار المجتمعى مع مناقشات البرلمانية أناشد كافه المثقفين والنخبة ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدنى (جمعيات الأهلية والخيرية ) وكافة شرائح المجمتع وكل واحد منا يعبر عن رأيه الشخصى سواء أن كان مؤيد او معارض كى نتعلم كيف تكون الديمقراطية.
