منوعات
خالد خلاف: نتخذ خطوات لدعم جهود مصر في بناء القدرات للقيادات التنفيذية
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:11 م
طباعة
sada-elarab.com/138196
وقعت الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL اتفاقية تعاون مع المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات(RITI) ومقره القاهرة، ويأتي هذا التعاون في إطار مهمة "IBDL" والمعهد بتنمية مهارات إدارة الأعمال فى مصر وبناء قدرات "الجيل القادم من المحترفين" لقيادة المشروعات والمؤسسات وفق أفضل الممارسات والمعايير للمساهمة فى التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في مصر.
في هذا السياق، قال الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي للرخصة، إن «IBDL» هي المؤسسة المصرية الرائدة في تقدم برامج الاختبارات والشهادات الاحترافية الدولية فى إدارة وريادة الاعمال باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية في أكثر من 50 دولة حول العالم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات الاقليمي RITI بوضع كل المنتجات التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية لمجتمع الاعمال فى مصر.
وأضاف "خلاف" في تصريح له اليوم، إن هذا التعاون يأتي إنطلاقًا من إيمان IBDL بضرورة دعم ومساندة الجهود المصرية والإقليمية الصادقة التى تبذلها الحكومة للأستثمار فى رأس المال البشري وفق خطة 2030 للتنمية المستدامة ، ولذا كنا حريصين على اتمام هذا التعاون الاستراتيجي.
من جهته قال الدكتور معتصم بالله قداح، المدير التنفيذي للمعهد، إن المعهد الإقليمي (ريتى) الذي أنشئ منذ أكثر من 25 عاماً وساهم خلالها في تكوين كوادر من الشباب المتميز وإعطائه أعلى الشهادات المعتمدة دولياً سواء علي المستوي الأكاديمي أو التخصصي.
تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الدولية لقيادة الأعمال «IBDL» تأسست فى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة رواد أعمال مصريين، كان هدفها العمل على تطوير وإصدار شهادات IBDL حول العالم منذ أكثر من 10 سنوات، وهي الشهادة المهنية الأعلى عالميًا حيث تصدر باعتماد أكثر من 1000 جامعة ومعهد ومركز تعليم حول العالم وتصدر بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، كما أن لديها العديد من الشراكات حول العالم وفي مصر هناك شراكات بين «IBDL» ومعاهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة ومركز إعداد القادة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والعديد من المؤسسات والهيئات المصرية الحكومية وغير الحكومية.
