محافظ الإسكندرية يستعرض أهم الانجازات والمشروعات المنفذة والجارية تنفيذها بالإسكندرية

أعلن الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في كافة القطاعات المختلفة ، علاوة علي تحقيق العديد من الإنجازات وتنفيد المشروعات خلال الخمس سنوات السابقة التي تمت بالمحافظة بجهود الحكومة والدولة، موضحا أن تعداد الإسكندرية وفقا لإحصاء يناير ٢٠١٨ هو ٥.٢ مليون نسمة واليوم وصل إلي حوالي ٥.٥ مليون نسمة، وأشار إلي أن الجزء الأغلب من سكان الإسكندرية يتركز في منطقة الشرق رغم أن المخطط دائما يستهدف إمتداد الإسكندرية نحو الغرب، ونلاحظ أن الكثافة السكانية المتواجدة في منطقة الغرب أقل نتيجة لتركز أغلب الخدمات في منطقة الشرق وهذا ما تم مراعاته في المخطط الاستراتيجي الذي تم اعتماده في ٢٠١٨ بحيث تكون معدلات النمو السكاني يتجه إلى المسار الذي نستهدفه. 

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقده محافظ الإسكندرية مساء اليوم ، بحضور السيد / أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيوني ، سكرتير عام المحافظة ، واللواء حمدي الحشاش ، سكرتير عام مساعد المحافظة ، والأستاذ رزق الطرابيشي ، نقيب صحفيي الإسكندرية ، ولفيف من الإعلاميين .

واستعرض المحافظ المشروعات المزمع الانتهاء من تنفيذها والجارية علي أرض الإسكندرية، وكذا أهم المشروعات والملفات المنفذة ومنها؛ مشروعات الطرق والكباري بعدد ٨ مشروعات. ومشروعات الصرف الصحي وعلي رأسها مشروع محطة التنقية الشرقية ومحطة معالجة الصرف الصحي والتي تتكلف مليار و٤٠٠ مليون جنيه ، وتم تعديلها من محطة معالجة أولية إلى محطة معالجة ثانوية ، ومشروعات الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات مثل مشروعات بشاير الخير ١ _ ٢ ، ومشروع إسكان برج العرب بوحدات تقدر ب ١٣ ألف وحدة سكنية. وهناك مشروعات متنوعة اخري بين مشروعات خدمية ومشروعات في مجال الطاقة ومشروعات في مجال الصحة تمت على ارض الإسكندرية خلال الخمس سنوات السابقة علي أرض الإسكندرية بإجمالي تكلفة حوالي ٣٩ مليار جنية.

وأشار المحافظ إلي أهم المشروعات الجارية حاليا على أرض الإسكندرية وهو مشروع محور المحمودية الذي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الرابع والذي يعد شريان تنمية للإسكندرية بتكلفة ٥.٥ مليار جنية. وكذا مشروع مدينة البلاستيك. ومشروع بشاير الخير ٣ وبشاير الخير ٥ واللذان يستهدفان تطوير العشوائيات والمناطق الغير مخططة في الإسكندرية ، وأوضح أن اجمالي التكلفة في تلك المشروعات تبلغ حوالي ٢١ مليار جنية.

ومن أهم الملفات التي تعمل المحافظة على تنفيذها تطوير المناطق العشوائية ، فتوجد 10 مناطق داهمة الخطورة وغير مخططة تم إزالة 4 مناطق منها ، وتوفير 3 مناطق بديلة لها وهي خلف العرائس وطلمبات الماكس والهضبة الصينية ، بإجمالي وحدات 433 وحدة سكنية وتكلفة 47 مليون جنيه ، كما تم تدعيم المرافق ل3 مناطق أخرى وهي أم العمراوي وعزبة سكينة والحضرة الجديدة بتكلفة 32 مليون جنيه

ويعد مشروع التطوير الحضري لمنطقة غيط العنب " بشاير الخير " بمراحله الأربعة التي تضم 30 ألف وحدة سكنية ، من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أقيمت بالإسكندرية ، خاصة مع انتهاء بشاير الخير 3 ، والتي ستساهم بشكل كبير في القضاء على بعض الأماكن الخطرة وغير المخططة الأخرى وهي حرم السكة الحديد وفرن الجراية والمفروزة والطوبجية ووابور الجاز وكوم الملح ومأوى الصيادين وعبد القادر ووادي القمر " منطقة خطرة بيئيا " ، ونجع العرب .

وعن المناطق المستهدف تطويرها داخل الإسكندرية خلال الفترة القادمة ، فهي عزبة المطار وتوابعها وجنايوتي والدريسة ، ونستهدف بها أكثر من 20 ألف أسرة ، وتتميز تلك المناطق بإمكانية إعادة استغلال مواقعها عقب انتهاء أعمال التطوير نظرا لموقعها المتميز وارتفاع قيمتها السوقية ، ومن الممكن اختيار منطقة الدريسة لإقامة المرحلة 6 لبشاير الخير وإقامة 3500 وحدة سكنية على مساحة 15 فدان من أملاك الدولة بالمنطقة .

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي ومياه الأمطار ، فلفت قنصوة إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها المحافظة وهي عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب مياه الأمطار واحتياج بعض الشبكات ببعض المناطق لعمليات إحلال وتجديد ، ولاستكمال منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية وحمايتها من حدوث أية مشكلات مثلما حدث في 2015 فقد تم تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية السريعة في مختلف الطرق والمناطق ، ونعمل على إحلال وتجديد بعض الشبكات ورفع كفاءة محطات الرفع بتكلفة 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية ، فضلا عنه استكمال مشروع الصرف الصحي بمناطق أخرى مثل العامرية بمنطقة قشوع .

وأما تنمية بحيرة ووادي مريوط ، فأوضح المحافظ أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر تعليماته بالبدء في تطويرها نظرا لأهميتها الكبرى ، ومن المقرر البدء مباشرة خلال فبراير القادم بعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وكانت أهم المشكلات التي تواجهها البحيرة هي زيادة الحمل العضوى والتلوث من الصرف الزراعي والصناعي والصحي ، وقد تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها بعد الانتهاء من تطوير محطات التنقية الشرقية والغريبة ، وكذا حل مشكلة الصرف الصناعي بالشركات المجاورة لها . 

على الصعيد ذاته وفيما يخص منظومة إدارة المخلفات الصلبة ، فأشار قنصوة إلى أنها تصل تكلفتها الشهرية 30 مليون جنيه ، يتم توفير 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة وتحصيل الباقي على فواتير الكهرباء من المجتمع السكندري ، وتتراوح حجم المخلفات في فصل الشتاء مابين 4 آلاف و 500 طن إلى 4 آلاف و600 طن ، وتصل في فصل الصيف إلى 5.5 ألف طن ، وفِي الأعياد تصل ٧ الاف طن ، ولتطوير تلك المنظومة ، تم تقسيمها إلى 3 مراحل ، فقد تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي ، والبدء في تأهيل المصانع والمحطات الوسيطة والذي سيساهم في زيادة كمية المواد المسترجعة ، وبانتهاء تلك المرحلة سيغطى الدخل من تلك المواد التكلفة التي يتم دفعها للشركة ، وتوفير المبلغ المدفوع من الموارد الذاتية واستغلالها لتطوير الخدمات داخل المحافظة .

وفي هذا الشأن وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر اليوم بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من إستيعاب الكمية القصوى من القمامة والتي تصل إلى 800 طن ، فضلا عن اضافة خط لإنتاج الوقود البديل (RDF )، وقد أعلنت المحافظة عن فتح باب التقدم للشركات الشبابية والجمعيات الأهلية للمشاركة في منظومة النظافة، من خلال جمع المخلفات من المنازل ونقلها للمحطات الوسيطة والمصانع " أبيس 1 ، أبيس 2 ، محرم بك ، أم زغيو ، المتتزة " بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

وفيما يخص ملف الطرق والنقل الجماعي ، فتشمل الإسكندرية 3 آلاف كم من الطرق الداخلية تم إعداد دراسة كاملة لتأهيلها وتطويرها ورفع كفائتها خلال ال3 سنوات القادمة بتكلفة 1.4 مليار جنيه ، واهمها طريقي الكورنيش وأبو قير وربطهما بطرق عرضية بمحور المحمودية الجديد " شريان الأمل " ، والذي كانت الحاجة ماسة لإنشائه لإضافة محور مروري ثالث ، لحل مشكلة الاختناقات المرورية بشوارع المدينة، فمشروعات الطرق تتكامل مع تطوير المنظومة المرورية لتكون مخططة بشكل سليم، لذا كانت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل الترعة لمحور مروري بعد إهمالها لعدة سنوات واستكمال كافة التصميمات الخاصة بها ، وبدأ تنفيذ المشروع على قدم وساق في فبراير 2018 باستخدام 450 معدة لإنجاز هذا المشروع القومي .

وقد واجه المشروع العديد من التحديات أهمها نقل المرافق العامة ، ويساهم المشروع في حل وتحسين نوعية وكمية المياه وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية ، وتوسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، ويسع المشروع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات ، ويخدم 4 أحياء هي المنتزة أول وشرق ووسط وغرب بطول 21 كم ، ويتم تنفيذ عدد من الكباري والمحاور العرضية لربطه بالطرق الرئيسيّة بالمحافظة ، وكذا إنشاء كباري المشاه للربط بين جانبي المحمود وذلك بتكلفة مليار و50 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تنموية متكاملة تجارية وإدارية واجتماعية ومشروع إسكان متعدد المستويات على طول المحور ، كما أنه يوفر 40 الف فرصة عمل ،  منها 15 الف فرصة عمل مباشرة و 25 فرصة عمل غير مباشرة ، ومن المقرر افتتاح المحور منتصف 2019 ، وافتتاح المناطق التنموية الأخرى ، نهاية 2019 .

وفيما يخص إنشاء منظومة نقل جماعي موحد داخل الإسكندرية ، فسيتم البدء في تنفيذ مشروع المونوريل بالتعاون بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية ووزارة النقل ، وقد تم إعداد الدراسة للمشروع ليشمل 4 خطوط ، ومن المقترح البدء في إنشاء خطين بطول ٣٧ كم ومدة تنفيذ 3 سنوات وتكلفة حوالي 17 مليار جنيه ، وذلك بمسار قطار أبي قير محطة مصر بطول 24 كم ، ومسار خط ترام الرمل من فيكتوريا إلى رأس التين بطول 13 كم ، أما الخطين الثالث والرابع فمن المقرر أن يكون بطول ١٠١ كم ويخدم مناطق مختلفة مثل الرأس السوداء وشارع مصطفى كامل وابيس وسموحة والماكي والساحل الشمالي والعجمي وبرج العرب ، ليصبح اجمالي طول خطوط المونوريل الأربعة ١٣٨ كم.

على الصعيد ذاته أكد المحافظ على أهمية ميكنة الدفع الإلكتروني لخدمات محافظة الإسكندرية لرفع العبء عن المواطن، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار ، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة ، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا علي إنجاح منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات داخل الديوان العام وأحياء المحافظة، وميكنة جميع الخدمات تدريجيا علي مستوي المحافظة، لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولي لمنظومة الدفع الإلكتروني.