الفلاح: "الزراعة لا تسمن ولا تغني من جوع"

تعتبر الزراعة في مصر منذ القدم حيث اشتهرت مصر بالزراعة والصناعة في العصور القديمة وفضلها يرجع علي العالم اجمع إلا أنها خلال السنوات الماضية تعاني من نقص في مواردها وضعف الإمكانيات وقلة المياه أدت إلي رفع أسعار الوقود والمبيدات والأسمدة والتقاوي والبذور التي تخص الزراعة فكان لنا إن نقف إمام العقبات التي تواجه الفلاح المصري عموما وفلاحين المنيا علي وجه الخصوص فهناك العديد من الشكاوي بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المياه وسوء معاملة الجمعيات الزراعية فكثيرا ما نجد الشيطان يسكن في الجمعيات الزراعية هو وقبيله، حتى دفع إبليس بعدد كبير من موظفي الجمعيات الزراعية إلى اللعب بالفلاحين الذين ليس لهم حماية من أحد، ما فتح الباب لتفاصيل كثيرة يكمن فيها الشيطان أدت إلى رفع أسعار التقاوي الزراعية  التي تصرف بدون إيصالات، كل جمعية تصرف بسعر مختلف ومخالفة القوانين واللوائح التي تفرضها الدولة  فبمرور عدسة جريدتنا وسط الأراضي الزراعية ببعض مراكز المنيا سمعنا الكثير والكثير من العقبات التي تواجه الفلاحين فنبدأ الحديث من مركز بني مزار  فيقول الحاج احمد محمد احد فلاحين قرية أم الساس ببني مزار إن الزراعة لا تسمن ولا تغني من جوع فأسعار المواد غالية وتكلفتها عالية جدا من بذور وأسمدة ومبيدات وأسعار الوقود وري الأرض تكاليف باهظة في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد فنحن أهالي قرية أم الساس نطالب السيد وكيل الوزارة بالمنيا بالنظر إلي مشاكلنا والعمل علي حلها في أسرع وقت كما نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض تسعيرة إجبارية علي مواد الزراعة حتي لا يتم التلاعب بنا من قبل أصحاب النفوس الضعيفة

وفي نفس السياق تحدث صلاح عبد السلام  احد فلاحين قرية البهنسا بمركز بني مزار عن غلاء مستلزمات الزراعة وغلاء أسعار الرية الواحدة حيث يكون سعرها 100 جنيها في وجود البحر اليوسفي علي مشارف القرية إلا أننا حينما نتحدث مع أصحاب الماكينات حول ارتفاع أسعار الرية فيردون قائلين هذا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وليس بمزاجنا ونحن كمزارعين مضطرون لذلك وإلا فان أرضنا تبور ونخسر زروعنا التي تعبنا من اجلها عاما كاملا فضلا عن المعاملة السيئة التي نجدها من موظفي الجمعيات الزراعية لنا في توزيع الأسمدة فهناك تفضيل بعضنا البعض وعلي سبيل المثال يفضلون أصحاب الأفدنة الكثيرة علي أصحاب الأفدنة القليلة حيث توفر لنا الدولة علي الفدان الواحد عدد 3 شيكارة يوريا  أو 5 شيكارة نترات  للفدان الواحد وهذا لا يكفي للأرض فنجد عند توزيع الأسمدة لا يوجد عدل في التوزيع فنجدهم يعطوننا نصف ما نستحقه إلا إننا نجد أصحاب الأراضي الكثيرة يعاملون معاملة خاصة وأفسر لحضرتك وهو إن لي فدان  لا اخذ مستحقاتي من الأسمدة كلها حيث للفدان الواحد عدد 3 شيكارة أسمدة لا أخذها كاملة يعطوني واحدة فقط ويقولون علشان الكل يأخذ في ظل إن أصحاب الأفدنة الكثيرة يأخذون مستحقاتهم كاملة وهناك البعض منهم له ارض  في الجبل وأرضهم بور ويأخذون عليها أسمدة ويبيعونها سوق سوداء والجمعيات علي علم بذلك فنحن نطالب السيد وكيل الوزارة بالمنيا في تلك العقبات التي تواجهنا لكي يتم إنتاج الخير لبلادنا في ظل الوقت التي تحتاج إلينا الدولة فيه

بينما أكد احمد خالد احد فلاحين مركز مغاغة إن الزراعة لم تعد تجيب همها بمعني كل مستلزماتها غالية وبنبيع منتجاتنا بأسعار رخيصة جدا فمثلا شيكارة السماد في الجمعية (160 نترات و 165 يوريا ) وبنصرف للفدان 3 شكاير  وما نصرفه من الجمعية لا يكفي فنضطر إلي الشراء من الخارج سوق سوداء الشيكارة 260 جنية والأنفار للزراعة النفر 50 جنية أجرة و5 أنفار للفدان في العزقة الواحدة والمحصول بياخد عدد 2 عزقة والرية الواحدة 150 جنية يعني الفدان بيكلف 10 ألاف جنيه في المحصول الواحد وأنت ونصيبك في اللي هتنتجه الأرض

وأيضا تراجع دور الجمعيات الزراعية من متابعة المحاصيل ومحاربة الإمراض ولا يوجد إرشاد المزارعين مثل زمان فنحن نطالب بالاهتمام بالفلاح لأنه أساس الاقتصاد بالبلد وكذلك رجوع نظام الدورات الزراعية بتكليف المزارع بزراعة المحاصيل الأساسية التي تحتاجها البلد للاكتفاء الذاتي في مقابل رفع أسعارها لتشجيع الفلاحين علي الزراعة حفظ الله مصر   

 

 

 قال بهاء على "فلاح" أن ارتفاع  أسعار الأعلاف أصبح شيء لا يقدر عليه أحد، حيث أصبح طن العلف يبلغ 3 آلاف و500 جنيه بعدما كان الطن يبلغ سعره 1000 جنيه ،وهذا ارتفاع كبير جدا وعلى الرغم من ارتفاع الأعلاف إلا أن أسعار المواشي التي نقوم بيعها بعد علفها للجزارين بأسعار قليلة جدا مقابل المصاريف التي تم صرفها عليها

وأضاف محمد ربيعي احد الفلاحين قائلا صعوبة الري أدي إلي ترك الفلاح الأراضي الزراعية وبنسبه عاليه ولابد من الاهتمام بهذه المشكلة فهنا الترع والمصارف مسدودة تماما بالحجارة والحشائش المائية كورد النيل الذي انتشر بصوره فظيعة وعند توجهنا إلي الجمعية الزراعية وهيئه المسطحات المائية لنعرض عليهم شكوانا لم نجد لديهم إذن صاغية وكان ردهم قاسي علينا وهو أنهم اخلوا مسئوليتهم من تنظيف تلك الترع والمصارف وشبكات الري عموما وقالوا لنا بالحرف انه يجب علي الفلاحين المزارعين تنظيف هذه الشبكات هذا رد المسئولين لنا فنرجوا من الله أولا ثم من المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة فبعض الفلاحين تركوا الأراضي بسبب هذه المشكلة وتوجهوا إلي بيعها للبناء عليها

يقول الحاج راضي عبد الوهاب  إن أكثر من 300 فدانًا مهددة بالبوار، لعدم وجود مياه، ويلجأ الفلاحون للري من مصرف الصرف رغم أنه مخصص للصرف الصحي والزراعي، ولا تصل المياه إلى الترع، ومناوبات الري ليس لها مواعيد، مما دفع الفلاحين إلى الاستعانة بالماكينات الارتوازية لسحب المياه الجوفية التي تعد المخزون الاستراتيجي، وأضاف أن ذلك يضر بالأرض لو استمر لفترة طويلة لأنه يتسبب في ملوحة التربة  وطالبنا مرارا وتكرارا من هندسة الري ببني مزار ومديرية الري بالمنيا النظر لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى

ويقول ناصر عبد الله  «مزارع»، إن جميع مواسم زراعة المحاصيل المختلفة تحولت من موسم مكسب لموسم خسارة بداية من القطن مرورا بالقمح وصولا للأرز، فالفلاح المصري يعتبر أكثر فئات الشعب المصري ظلما، لافتا إلى أن الفلاحين الآن يعملون على شتلات الأرز والتي تحتاج لكميات كبيرة من المياه وهو ما لا يتم توفيره ويجعلهم يلجئون للري بمياه الصرف.

ويقول خلف صالح، فلاح، إن نقص المياه اللازمة للري أجبر الفلاحين على استخدام المصارف الخاصة بالصرف الصحي لري أراضيهم، مثل مصرف، نقوم بالترحيل من خلال 3 ماكينات ري  وهذا أمر مكلف على الفلاح لاستخدام السولار لتشغيل ماكينات الري، ويمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وهو ما يؤكده وجود أعداد كبيرة مصابة بالفشل الكلوي والكبدي.

فيقول علاء إبراهيم عبد الله ماذا لو أضرب الفلاح؟

لم نسمع يوما ً أن أضرب الفلاح عن عمله أسوة بباقي فئات المجتمع فهو أساس وعماد اقتصاد مصر فيعمل ويجتهد وكأنه يعيش حياة وردية لا شوك فيها حيث تعمل الظروف كلها ضده من عدم توافر مستلزمات الزراعة وارتفاع أسعار التقاوي والبذور وغلاء أسعار الأسمدة بل وعدم توافرها وارتفاع قيمة الإيجار للأراضي الزراعية وعدم توافر مياه الري وصعوبة تسويق محاصيله وعدم الاهتمام به اجتماعيا 

فليس للفلاح اى اهتمام يذكر الا تصريحات السادة المسئولين فقط فضلا عن النظرة الدونية للفلاح وكأنه عبد أو أسير ليس له حقوق أو متطلبات كل هذا ولم يضرب الفلاح عن عمله  فلو نظرنا إلى ظروف الفلاح من كل الجوانب نجد انه له حقوق كثيرة عند كل فرد فينا ..

الفلاح ذلك الرجل صاحب التعليم البسيط وقد يكون أمياً لكنه ضرب أروع الأمثلة بحكمته وفطنته وعرف أنه اذا أضرب عن العمل كوسيلة للضغط على المسئولين فلن يبارك الله له في عمله لأن الله هو الرزاق وليس الرئيس أو الحكومة ..

وعجبا فكل المثقفين والنخبة وأصحاب العلم الغزير والشهادات العليا أضربوا عن عملهم وعطلوا مصالح البلاد والعباد والوحيد الذي لم يضرب عن عمله هو الفلاح الذي لم يأخذ شهادة تعليمية ولا حتى محو أمية ولكنه أمتثل لأمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إن يتقنه )

 

 

فيما أكد السيد وكيل وزارة الري بالمنيا على أن مناوبات الري تسير بشكل سليم بحسب المقررات المائية التي وضعتها مديرية الري ويتم فتحها وغلقها بمواعيد ثابتة، لافتا إلى أن أي فلاح يواجه مشكلة في الري أو نقص منسوب الترع يقوم بالاتصال به شخصيا وسيتم حل مشكلته على الفور

كما أكد السيد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن المديرية تقوم بتلقي شكاوى الفلاحين والتحقيق فيها بأسرع وقت، وذلك للحفاظ علي الكتلة الزراعية ومساعدة الفلاحين في تحقيق أعلى عائد من المحاصيل، حيث نهدف إلى احتلال المنيا المستوى الأول في الإنتاج الزراعي بكافة أنواعه

وأضاف دور المديرية في عودة زراعة محصول القطن فمن المعروف أن محصول القطن من المحاصيل الهامة مثل قصب السكر والقمح، وتتمتع محافظة المنيا بمناخ مناسب لمحصول القطن، وكانت خطة الدولة رجوع زراعة القطن بعد أن اختفت زراعته في المنيا منذ سنوات، وتستعد مديرية الزراعة استعدادا كاملًا، حيث نقوم بعمل ندوات  مجانية للفلاحين داخل الجمعيات الزراعية تبين طرق الزراعة الحديثة لمحصول القطن، والتعامل مع جميع الأمراض التي تصيب القطن من الإنبات حتى الحصاد وتوفير التقاوي، بالإضافة إلى الإشراف بشكل مستمر من مهندسين المديرية لمتابعة المساحات المنزرعة والتعامل مع الأمراض بالمبيدات التي توفرها المديرية، وتشجيع الفلاحين للزراعة بعد وضع سعر عالي لمحصول القطن يصل سعر القنطار إلى 2500جنيه.

أما عن التعديات علي الأراضي الزراعية فتستمر في توجيه الضربات بأيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وعند ظهور حالات جديد يتم التعامل معها بكل حزم  من قبل مديرية الزراعة، وإذا تكرر البناء مرة أخرى نخاطب الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وتقوم لجنة ثلاثية لتنفيذ التعدي وعودة زراعة الأرض مرة أخرى مع وضع عقوبة من سنة سجن إلى 10سنوات وغرامة مالية تبدء من 100 ألف جنيه تصل إلى مليون جنيه فدائما نحاول بقدر المستطاع التنسيق مع رئيس الوزراء بالمطالبة في زيادة تتناسب مع المحاصيل الزراعية حتى يستطيع الفلاحين استمرار في تلبية متطلبات الأرض بعد ارتفاع أسعار الوقود وتوفير الأسمدة والمبيدات المدعومة من الدولة