"زيارة الإمارات.. الاحتفال بالمولد النبوي" أبرز نشاطات السيسي خلال أسبوع

 تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل زيارته للإمارات، واستقبل رئيس سلوفينيا ووفدا من البرلمان الأوروبي، ووزير الإنتاج الحربي الباكستاني، ووزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، وعقد عدة اجتماعات لبحث إقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية، ولمتابعة توفير السلع الأساسية في الأسواق، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي، ودفع الاستثمار، كما شهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وواصل الرئيس السيسي زيارته للإمارات حيث شهد الحفل الفني والعرض العسكري بمناسبة عيدها الوطني الخامس والأربعين، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين، وتحدث الرئيس على هامش حضوره للحفل الفني والعرض العسكري مع عدد من رؤساء الدول الحاضرين، وأشاد بما حققته دولة الامارات على مدى الخمسة والأربعين عاماً الماضية من انجازات واضحة، كما زار ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقرأ الفاتحة على روحه، ثم توجه الرئيس بعد ذلك إلى "واحة الكرامة" التي أقيمت لتخليد ذكرى شهداء القوات المسلحة الاماراتية، حيث وضع اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، وقرأ الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الامارتيين الأبرار، وتفقد "جناح الشرف" الذي يضم أسماء الشهداء.

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته في أبوظبي إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، حيث أكد خلال اللقاء على متانة وقوة العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر ومالي، ووجود رغبة قوية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، مؤكداً على مواصلة الدعم الفنى لمالي في عدد من المجالات، وتقديم المساندة للأشقاء الماليين لاستعادة الاستقرار وإعادة إعمار المناطق الشمالية بالبلاد، معربا عن أهمية العمل على الدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية، والعمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا في زيارته الرسمية لمصر، حيث أكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدا باصطحاب رئيس سلوفينيا لعدد من رجال الأعمال المهتمين بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، فضلاً عن عقد منتدى الأعمال المصري السلوفيني بما من شأنه أن يعطي الزخم اللازم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واستعرض الرئيس السيسي خلال المباحثات التطورات على الساحة الداخلية، مشيرا إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية من أمن واستقرار، وذلك بفضل وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية الحفاظ على الاستقرار عقب التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، كما أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة من أجل التغلب على المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، منوهاً إلى أن رد فعل الشعب المصري إزاء الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها هو محل تقدير واحترام كبير ويعكس ما يتحلى به المصريون من مسئولية ووعي.

واستقبل الرئيس السيسي وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث أكد حرص مصر على تنمية علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مشيرا إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء تعدد التحديات والمخاطر المشتركة الناتجة عما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من اضطراب وتوتر.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار التطورات على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تتحمله من أعباء نتيجة استقبالها لنحو خمسة ملايين لاجئ يحصلون على نفس الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد الرئيس على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التنمية الاقتصادية في دول جنوب المتوسط وأفريقيا بما يُمكنها من إقامة المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب تثنيهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية.

وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في مختلف المجالات، وتناول اللقاء أيضاً الوضع الإقليمي المضطرب نتيجة ما تموج به المنطقة من أزمات، بالإضافة إلى الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكد الرئيس على ضرورة الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول القضايا الاقليمية بما يساهم في استعادة الاستقرار إلى المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي رنا تنوير حسين وزير الإنتاج الحربي الباكستاني، حيث أكد الرئيس على ما يجمع بين الدولتين من أواصر صداقة وتعاون تاريخية، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع باكستان على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الإنتاج الحربي والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين الجانبين خلال الفترة القادمة والعمل على تعزيزها في القطاعات المختلفة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل زيارات الوفود الفنية بين البلدين لاستكشاف آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة.

واستقبل الرئيس السيسي وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كل من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، والذين يشاركون في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، حيث أكد الرئيس أن مصر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفى مقدمتها دول حوض النيل.

وأشار إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضاً رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، ومؤكداً على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، .

كما أشار الرئيس إلى ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويُحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر.

وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد الرئيس على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، وعلى تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها، مؤكداً تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.

وعلى الصعيد الداخلي وجه الرئيس السيسي بإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية والتوسع في إنتاج الدواجن وتثبيت أسعارها، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.

ووجه الرئيس السيسي أيضا بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراضي وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع كذلك على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية، ووضع الضوابط المُنظمة للمستفيدين منها، بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه.

وبحث الاجتماع كذلك سبل مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وذلك في ضوء تأثيراتها السلبية على جهود التنمية الاقتصادية، وقد تم الاتفاق على قيام الحكومة ببحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق حملات إعلامية لزيادة توعية المواطنين أو من خلال تبني آليات تحفيزية.

وترأس الرئيس السيسي الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات شملت الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد يوم 1 نوفمبر الماضي، كما تمت مناقشة مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء، وتناول المجلس الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصري الإماراتي المشترك، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له محلياً ودولياً.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتموين، وتم مناقشة الموقف الحالي بالنسبة لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة العمل على عدم زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق والتصدي لمحاولات بعض التجار لاحتكار السلع أو استغلال الظروف الاقتصادية لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه.

كما وجه الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية من أجل الحفاظ على أسعار السلع الغذائية وتوفير كميات أكبر منها بالأسواق.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، والتي تهدف إلى التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، حيث أشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى تخطي إجمالي أعداد المستفيدين من البرنامج المليون أسرة بمحافظات الصعيد ليشمل نحو 4 ملايين و230 ألف مواطن.

وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها، فضلا عن تعزيز التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، حيث عرض الدكتور مصطفي مدبولي الموقف التنفيذي بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن المعدلات الحالية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي غير مسبوقة، حيث أن ما تم تنفيذه من تلك المشروعات خلال العامين الماضيين فقط، يماثل عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي نفذت في مصر على مدار العشر سنوات التي سبقتها.

وأكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومواصلة العمل لإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تساهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها في العديد من المحافظات والجهود التي تتم لتطوير المناطق الخطرة، وتطورات العمل بالعاصمة الادارية الجديدة، والموقف التنفيذي لبقية المدن الجديدة، ومخططات تطوير شبكات الطرق والمحاور المرورية بالتجمعات العمرانية الجديدة بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ووجه الرئيس بالمتابعة الكثيفة للعمل الجاري بالمدن الجديدة، خاصةً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء منها.

وشهد الرئيس السيسي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وألقى كلمة قال فيها إن أول التحديات التي نعاني منها منذ فترة.. هو انفصال خطابِنا الديني عن جوهر الإسلام ذاتِه.. وعن احتياجات عصرنا الحالي.. وأجمع علماؤنا ومفكرينا على احتياجنا الماس لتحديث الخطاب الديني.. لتصويب ما تراكم داخله من مفاهيم خاطئة.

وأكد الرئيس أنه لا مكان للإرهاب وجماعاتِه وأفكارِه وممارساتِه داخل مصر.. أنّ مواجهتنا إياه بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر.. وستظل تضحياتِ أبنائِنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدرَ إلهامٍ وإعزاز لكل مصريٍّ ومصرية.

وأوضح الرئيس أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الإخيرة كانت حتمية لحل مشكلات تراكمت طويلا وترددنا طويلا في مواجهتها، وهي قرارات تحتاج إلى صبر وتضحية، مؤكدا أن مصر منفتحة للاستثمار الجاد الذي يتيح فرص العمل وينقل التقنيات الحديثة، وإن الدولة ستواصل جهود مكافحة الفساد بكل قوة، ودعا إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمراعاة محدودي الدخل، كما أكد أن سعر رغيف العيش لم ولن يُمس، فالدولة حريصة على استمرار وثبات أسعار الخدمات التي تقدمها رغم الزيادة التي تتحملها الدولة في تكلفة هذه الخدمات.