منوعات
النظافة..حائرة بين الحكومة والشركات
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:44 م
طباعة
sada-elarab.com/123107
يسود ملف القمامة والنظافة وإدارة المخلفات حالة من الارتباك والفوضى والعشوائية وكثيرا من المشكلات التى مازالت تبحث عن حل لعل من أبرزها توزيع المسؤلية بين عدد من الجهات والادرات الرسمية وغير الرسمية وهو ما انعكس على وضع المنظومة وشكل عبئا كبيرا على المواطن الذى لا يحصل على خدمة حقيقية بينما شكلت الشركات الأجنبية جزء كبيرا من الأزمة ولم تكن حلا لوضع القمامة المتفاقم مما تسبب فى وصمها بالفشل الذريع بينما قال خبراء فى مجال القمامة أنها كانت تتربح على حساب المواطنين دون ان تقدم خدمة فعلية ورغم انتهاء تعاقداتها الا أنه لم يتم وضع خطة للتخارج وليست هناك إستراتيجية للتسليم والتسلم فى حين ان ملف النظافة إلى المحليات وهو انعكس على وضع النظافة المتدنى فى كثير من المدن والمناطق وأكد عدد من المعنيين والمختصين بشؤون هذا الملف ان النظافة فى مصر تبحث لها عن منظومة تديرها فى حين ظل تأسيس الشركة القابضة للقمامة حبرا على ورق ولم يخرج إلى حيز التنفيذ بينما انتقد آخرون تزايد نسبة استيراد القمامة من الخارج هذا العام بسبب عدم استغلال المخلفات والصلبة بشكل علمى وعلى النحو الأمثل وتقدم عدد منهم بخطة للحكومة تقضى بتأسيس مجلس أعلى لإدارة المخلفات
وقالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى محور تشخيص المشكلة وأسباب تدهور القطاع ان شيوع المسؤولية الوزارية بين أكثر من وزارة وعدم التوافق على رؤية واستراتيجية متكاملة مقرونة بخطط تنفيذية متضمنة جداول واسقفا زمنية ملزمة أدى إلى خلل فى المعادلة الاقتصادية والتوازن بين الموارد والتكاليف نتج عنه اتساع فى الفجوات التمويلية وبالتالى حدوث فقدان للاستدامة المطلوبة للخدمة مما جعل فى النهاية الأداء التنفيذى ارتجاليا ومتعدد الأنماط غير المؤهلة حيث ان الوحدات المحلية هى المالكة للمعدات ومحطات المناولة والمقالب والمرافق الواقعة فى نطاق ولايتها وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يمثل الاستشارى والدعم الفنى ووزارة الكهرباء تقوم بمهام تحصيل رسوم النظافة مع عدم الانتظام فى سداد ما تقوم تحصيله .. ووزارة الإنتاج الحربى هى صاحبة انشاء مصانع التدوير وصيانتها ووزراتا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى تقع عليهما مهمة إدراج واعتماد وتوفير المبالغ اللازمة لسداد الفجوات التمويلية بين الموارد والتكاليف
