منوعات
خبير أثار: كارثة حريق متحف البرازيل كشفت التهاون الدولى فى وضع حقوق ملكية فكرية للآثار
الخميس 06/سبتمبر/2018 - 05:05 م
طباعة
sada-elarab.com/112779
قال الخبير الأثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء أن كارثة متحف البرازيل كشفت عن التهاون الدولى فى وضع حقوق ملكية فكرية للآثار تمكّن الدول صاحبة الحضارة من حماية آثارها بالمتاحف الدولية وفى ظل تجاهل الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية (الويبو) اعتبرت هذه الآثار ومنها الآثار المصرية ملكية خاصة لهذه المتاحف تباع من متحف إلى متحف وتبدد وتحرق وتستغل علامات تجارية وتستنسخ دون أدنى حق لمصر الذى خرجت منها هذه الآثار بطرق شرعية أو غير شرعية.
وأوضح ريحان ، أن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى ويتساءل هل يليق بالآثار أن تعتبر مجرد مصنف فنى؟ وقد وضعت اتفاقية الويبو لحماية مصالح ما ينتجه واضعى الاتفاقية من سلع ومنتجات وتصاميم وأدب عالمى وموسيقى وغيرها وتجاهلوا الآثار لأنهم من مستهلكى هذه السلعة ومن مصلحتهم بقائها بدون حماية.
وأضاف مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى لذلك فهناك ضرورة لاعتبار هذه الكارثة جرس إنذار لأن تتقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية ووضع تعريف دولى محدد للآثار ويرى منبر الحضارة أن أفضل تعريف هو الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كمًا وكيفًا وعراقة ونصه " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " وهذا التعريف يؤكد أن كل أثر وجد على أرض مصر وكان يمثل مظهرًا من مظاهر حضارتها فهو حق أصيل لمصر بصرف النظر عن طريقة خروجه.
وأشار ريحان ، إلي أن اعتراف المجتمع الدولى بحقوق الآثار ضمن اتفاقية الويبو يعطى لمصر الحق فى استعادة كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حق مادى وأدبى عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية وحق الرقابة التامة على وسائل تأمين وصيانة هذه الآثار ومراقبة استغلال هذه الآثار بشكل يتنافى مع قيمتها الحضارية.
وتابع الدكتور ريحان، كذلك يحق لمصر الآن المطالبة أيضًا بتعديل اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970 وليس بعدها كما تنص الاتفاقية وإلغاء الفقرات التى تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة فآثار مصر التى نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا فى صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970.
