طباعة
sada-elarab.com/104866
مشروع مزايا الإسكاني حاز على شعبية كبيرة يشكر عليها سعادة وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، الذي استطاع خلال فترة عمله كوزير لهذه الوزارة الوصول بالقضية الإسكانية لمرحلة متقدمة لم يكن يحلم بها أي مواطن، وشهدت البلاد طفرة إسكانية كبيرة، ضمن حزمة من المشروعات المتنوعة في مجمل مناطق المملكة، ولا يزال الخير يثمر مشروعات أخرى بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والحكومة الموقرة، وما يبذله سمو ولي العهد الأمين في هذا الصدد أيضا.
وللتعريف ببرنامج مزايا الذي بدأ كفكرة في عام 2013 وأصبح قيد التنفيذ في عام 2015، فهو برنامج دعم تقدمه وزارة الإسكان عن طريق حصول المنتفع بالبرنامج على تمويلٍ مصرفي من احد البنوك المشاركة لغرض شراء مسكن، ويسدد المنتفع ما نسبته 25% من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم الحكومة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول، وهو متاح لكل من لديه طلب إسكاني قائم لأي من أنواع الخدمات الإسكانية، أو كل من تتوفر فيه الاشتراطات المتطلبة للانتفاع بالبرنامج.
وحظي برنامج «مزايا» على ترحيب من البنوك والمصارف وأقبل عليه المواطنون؛ لكونه يحقق بعض طموحاتهم في الحصول على سكن ملائم بأسرع طريقة ممكنة، ولكن بدأت المشكلة مع بعض المتعاملين بتلك الخدمة الإسكانية تدخل مرحلة جديدة، فقد اشتكى بعضهم من مستجدات طرأت على وضعهم المتفق عليه خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعدما اجتمعت البنوك الخاصة الممولة للمشروع ببنك الإسكان، وطلبت رفع نسبة الفائدة المتعاقد معهم على أساسها وهي 6%، فقد اشتكت تلك البنوك من أن تلك النسبة ضعيفة ويريدون زيادتها، فما كان من المسؤولين في وزارة الإسكان إلا رفع الأمر إلى الحكومة الموقرة للبت في القرار.
وهنا يتساءل بعض المواطنين المتعاقدين مع تلك البنوك، لماذا قبلتم باستلام المستندات الخاصة بالتمويل العقاري إذا ما كان هناك أي ظلم أو إجحاف للبنك المقرض، وإذا كان المصرف المركزي قد رفع سعر الفائدة مؤخرا، فلماذا يطبق بأثر رجعي من قبل تلك البنوك، وماذا ستفعل الحكومة الموقرة في هذه القضية التي تمس ثقة المواطن في المؤسسات المالية بالمملكة.
بالطبع لا نريد أن تهتز الثقة المصرفية في المملكة، ولا نريد للمواطن أن يتحمل أي تكلفة او اعباء مالية اضافية بأثر رجعي بسبب تأخر البنك في اتخاذ قرار التمويل، ولا يريد أحد أن تنتكس العملية الإسكانية التي انطلقت بمشروعات طموحة أفرحت الكثير من المواطنين، ونرجو من المسؤولين جميعا عن ملف الإسكان، بحث تلك القضية بعناية فائقة؛ نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من اعباء مالية اضافية بسبب تغير أسعار الفائدة، فمجرد زيادة 1% من قيمة العقار يمكن أن يعجز الكثيرين عن الوفاء بربع رواتبهم المخصومة لحساب القسط الشهري، وربما يتجمد مشروع مزايا أو يوضع في أرفف الوزارة الأرشيفية، ولا يريد أحد أن يحدث ذلك.
نرجو من وزارة الإسكان الموقرة أن تسعى جاهدة لتنفيذ المنهجية الاسكانية المستدامة كما نوهت على موقعها الإلكتروني بشأن برنامج مزايا، وتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود، لأن مجرد رفع نسبة الفائدة سيخرج ذوو الدخل المحدود من المشروع، وسيلغي مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولن يتم تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة بإنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، وسترتفع كُلفـــة الوحــدات السكنية.
ولأن بنك الإسكان هو الجهة المسؤولة عن التنسيق الإداري للدعم الحكومي فيما بين الحكومة والممولين، فعليه أن يتحمل مسؤولية هذا القرار لا المواطن.
