تأخر مصر في السباق العالمي لتنفيذ مشروع قانون المسؤلية الطبية

يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كما يقصد بالمسئولية الطبية هى  تلك الالتزامات المدنية التي تقع علي عاتق مقدم الخدمة الطبية بدايتاً من الممرض الى رئيس القسم  نتيجة الضرر الناشيء عن إجراء طبي.

أما مسئولية مقدم الخدمة الطبية فهى تعنى ما يترتب علية من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التي صدرت منه اتجاه المريض، و في هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب

وقد أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على  مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببه  

كما جاء قانون المسؤلية الطبية  شاملاً بنود ومواد موضحاً أن الإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة ، وتشير احدى مواد القانون وهى  المادة السادسة إلى التزام مقدم الخدمة الطبية ببذل مجهود كافى فى العناية الواجبة المقدمة للمريض وليس الالتزام بتحقيق نتيجة طبية فقط ، كما نص القانون على ضرورة تشكيل لجنة تقرير المسئولية الطبية بامر من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين العاملين بوزارة الصحة ويرشحة وزير الصحة وممثلا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمدء كليات الطب الحكومية ويرشحه مجلي التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، قائماً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى ممثل لجميعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص، وممثلا للجان حقوق المرضى الصادر لها ترخيص أيضا على أن يختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب، ويتم أن يختار ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لهم في أول اجتماع لهم ويصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة المنظمة لعمل الهيئة

كما تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى

وقد صرح النائب اشرف شوقى بقولة ان قانون المسولية الطبية يشدد، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا ارتأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.

كما يوضح القانون في مادته الثالثة عشر،ان رئيس الوزراء يصدار قرار لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية.

ويكون مهام  اللجنة التفاوض مع مقدمي بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض من خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة

يحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعلا منسوبة إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة جنائية، كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية.

وافاد الدكتور محمد محمود استشارى الجراحة العامة بتفسيره للباب الخامس من قانون المسؤلية الطبية الذى ينص على التامين على المسؤلية الطبية ان حظر ترخيص مقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. 

كما يعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد ، و يعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية ، ويشترط على مقدمي الخدمة الأجانب لحصولة على ترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.

كما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمي الخدمة الطبية العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط ويحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

واضاف الدكتور محفوظ رمزى المتحدث الرسمى لنقابة الصيادلة بقولة ان قانون المسؤلية الطبية الذى يتم مناقشتة فى البرلمان سوف يحجب من اخطاء الاطباء وكل فرد ينتمى للوسط الطبى مما يطرح الطرق والتمهيدات التى سوف تساعد على الحفاظ على حياة المرض وحقوقهم ، كما ان هيئة تقرير المسؤلية الطبية من المفترض ان يكون بعض اعضائها غير اطباء  وان يكونو من خارج المحافظة التابع لها هيئة المسؤلية الطبية حتى يتم اغلاق جميع ابواب المجاملات والمحابة ، كما ان قانون المسؤلية الطبية موجود ومنفذ فى كل دول العالم اى ان مصر قد تاخرت بلفت نظرها نحو تنفيذ وتطبيق هذا القانون ، كما ان هيئة تقرير المسؤلية الطبية سوف ينفذ مجهودها قبل ان تحد وتمحو من اخطاء مقدم الخدمة الطبية لان من ممثلى مقدم الخدمة الطبية ( الطبيب – الممرض – الصيدلى )فان الطبيب سوف يأخذ مجهوداً كبيراً من هيئة تقرير المسؤلية الطبية للحد من اخطاء الطبيب ويرجع ذلك الى عدم تخريج طبيب يملك الخبره الكافية لتقديم الخدمة الطبية ، عدم توفير العدد المحتاج الية بالاقسام الطبية كقسم العناية المركزه لكى يدخل المريض قسم العناية المركزه يجب ان يجد من يتوسط له لكى يحصل على مكان بالعناية ويرجع ذلك الى قلة عدد الاطباء المختصين بهذا القسم ، كما ان فرد التمريض له دور اساسى وكبير فى تقديم الخدمة الطبية فهو من يتولى الرعاية الكاملة للمريض فى غياب الطبيب ، هو من يقوم باعطاء الدواء للمريض ولكن هناك اهمال كبير بالتمريض فى مصر ففرد التمريض اما ان يكون خريج كلية تمريض او معهد تمريض او لدية خبره فى التمريض او تم تعيينه بالاقدمية بدون مؤهل فى التمريض فهذا كله يسبب تاخر فى تقديم الخدمة الطبية مما ينتج عنه اخطاء طبية تستدعى المسالة القانونية امام هيئة تقرير المسؤلية الطبية ، ولكى يتم معالجة هذه العقبات التى تعوق مقدم الخدمة الطبية من تادية واجبة نحو المريض يجب الاهتمام اولاً بالصيادلة وتخصيص مراكز تدريب لزيادة الخبره والمهارة فى تخصصة بلاضافة الى الاهتمام بالتمريض وتدريب من لا يملك الموهبة الكافية لتقديم الخدمة الطبية ، ثم ضخ الاعداع الازمة من الاطباء التى تحتاجها الاقسام الطبية فكل هذا يساعد على تقديم خدمة طبية  كاملة متميزه .

 

واشار الدكتور خالد جمال بمحافظة المنيا ان مشروع قانون المسؤلية الطبية الذي يتم مناقشتة بالبرلمان   نحن في حاجة ماسة إلى هذا القانون لضمان حقوق المرضى، وكذلك وضع حد للتراخي والإهمال الذي تشهده المنظومة الصحية بمصر.

كما ان مشروع القانون لمس العديد من الجوانب التي تهم حياة المرضى كعدم إنهاء حياه المريض حتى بناء على طلب ولي أمره، وتنظيم عمليات استخدام التقنية الحديثة في المساعدة على الإنجاب وزرع الأجنة، وتحريم عمليات الإجهاض إلا في حال المحافظة على حياه الأم، ويرسخ القانون لضرورة معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حال وجود خطأ طبي أو إهمال ناجم عن الجهل وعدم العناية والإهتمام اللازم بالمريض.

وأثنى على تضمن مشروع القانون وجود رقابة على مقدمي الخدمات الطبية، وهي اللجنة العليا المسؤولة عن تلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدمي الخدمة والبت فيها، وإيضاح وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.

والتشديد على سرعة وضرورة مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيحدثه من نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.