ملفات
رفع الدعم عن الوقود الدواء المر
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:28 ص
طباعة
sada-elarab.com/102406
: الحكومة تكلف أنبوبة البتوجاز المنزلى 175 جنيه والتجارى 350 جنيه
سعد الدين: الدولة تدعم أنبوبة البتوجاز المنزلى بقيمة 125 جنيه والتجارى بـ250 جنيه
شهد السوق المصري حالة من اللغط عقب ارتفاع أسعار النفط وتباين آراء الخبراء حول تأثير ة علي الاقتصاد المصري
قال رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، الدكتور محمد سعد الدين بأن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة لأنبوبة البتوجاز المنزلى والتجارى ، تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائيا على السلع تمهيدا لتطبيق خطة اقتصاره على مستحقيه فقط خلال الفترة المقبلة.
وكشف سعد الدين أن أنبوبة البتوجاز المنزلى التى تحرك سعرها من 30 جنيها إلى 50 جنيها تدعمها الدولة للمواطن بحوالى 125 جنيها، مشيرا بأن تكلفتها الحقيقة على الدولة حوالى 175 جنيه.
فى المقابل ارتفعت تسعيرة أنبوبة البتوجاز التجارية التى تزن 25 كيلو (ضعف وزن المنزلى) إلى 100 جنيها، ورغم ذلك تدعمها الدولة بقيمة 250 جنيه مع أن تكلفتها الحقيقة 350 جنيه.
واكد أن هناك أخطاء كثيرة تداولتها وسائل الإعلام فى اليومين الماضيين تشتمل على أرقام خاطئة فى دعم أنبوبة البتوجاز المنزلى والتجارى، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر تفاديا لحدوث تأثيرات سلبية على الرأى العام.
واستطرد قائلا: " يجب أن يحصل المواطن على هذه السلعه بقيمه تكلفتها الحقيقيه، وهنا يتحمل كل من يستهلك أكثر قيمه ما يستهلك، وهو المطلوب ومحدود الدخل يستهلك أقل ويمكن أن يستفيد من قيمه الدعم فى حين من يستهلك أكثر يتحمل ويدفع الفرق وليس الحكومه ويكون ذلك دعوة للترشيد فى الاستهلاك لان كل ما يستهلك يدفع المقابل بلتكلفه الفعلية".
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن تحريك أسعار الوقود دواء "مر" لابد منه فى ظل مساعى الدولة لعلاج التشوهات الكبيرة فى موازنتها العامة وزيادة الانفاق بصورة كبيرة مقابل تراجع المتحصلات، مشيرا إلى أن الـ 50 مليار جنيه التى ستعود من زيادة الوقود ستسهم فى سد جزء من عجز الموازنة لكن لابد من تدخل قوى من قبل أجهزة الدولة لمواجهة استغلال تحريك سعر الوقود فى زيادة الأسعار دون مبرر.
وأشار الخبير الاقتصادى ، إلى أن التضخم سيزداد خلال الشهرين القادمين وهذا متوقع جدا نتيجة تحرك سعر الوقود ورفع الدعم جزئيا عن الكهرباء وهو ما يعنى تحرك فى أسعار بعض المنتجات قد يصل إلى 10% ومجلس الوزراء يعى ذلك، وكذلك البنك المركزى مدرك أن التضخم سيرتفع لذا كان حريصا على عدم خفض سعر الفائدة.
وأوضح الشافعى، أن التحرك فى أسعار السلع ليس فقط نتيجة زيادة تكلفة نقلها لكن زيادة تكلفة الإنتاج لدى المصانع نتيجة رفع أسعار الطاقة "الكهرباء والوقود" وكما ذكرت قد تكون الزيادة ما بين 5 إلى 10 % بحسب تدخل الطاقة فى الإنتاج لكنها لن تكون زيادة سعرية كما حدث عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن تكلفة نقل السلع بعد الزيادة الجديدة لن تصل بأى حال من الأحوال إلى 0.5% من قيمة السلعة فلا داعى لاستغلال تكاليف النقل من قبل التجار لرفع السلعة بهذه الحجة، فلو أن لديك 5 طن من المنتجات وتكلفة نقلهم 500 جنيه قبل الزيادة وبعدها ارتفعت 200 جنيه أخرى ستقوم بتوزيع الـ 200 جنيه على 5 طن وهى 5 آلاف كيلو ستجد الزيادة ضعيفة جدا.
وتابع الشافعى، أن الأهم فى الفترة الحالية هو تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك ووحدات البحوث فى الغرف التجارية فى رصد حركة السوق ومعرفة أسباب الارتفاع فى الأسعار التى قد تكون غير مبررة لأن هناك سلع لن تتأثر برفع الوقود إلا بنسبة بسيطة جدا.
وطالب مدحت نجيب رئيس حزب الأحرارالحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية محدودي الدخل حتى لا يكونوا فريسة لجشع التجارمن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأكد نجيب على أنه لابد من تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستلك لحماية المواطن المصري من موجة الغلاء الفاحشة التي نشهدها.
وطالبت جمعية رجال الأعمال للاستثمار والتصنيع الحكومة برفع سعر طن القصب 300جنيه ليتناسب مع مصاريف فارق سعر السولار الذي شهد ارتفاعا حادا مؤخرا
وقالت الجمعية ان المزارعين الذين يروون مزارعهم بماكينات الديزل سوف يتحملوا خسائر فادحة خاصة اصحاب زراعات القصب
وقال المهندس كمال سليم عضو جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة الاستيراد والتصدير بالجمعية ان
ان ارتفاع السولار عرض مزارعي قصب السكر لخسائر فادحه لافتا الى ان عشرات الاالاف من الافدنه المنرعه بقصب السكر تعتمد زراعاتهم على الري باستخدام ماكينات الديزل لرى هذه الزراعات
واكد ان الريه الواحد لفدان القصب كانت قبل ايام تتكلف
150جنيه ويحتاج محصول القصب لـ 4 ريات فى الشهر الواحد بتكلفه 600جنيه وبعد الزياده اصبحت تتكلف الريه الواحده حوالى 220 جنيه بزياده 70 جنيه وتساوى فى اربعة ريات شهريا بفارق قدره 280 جنيه شهريا وهذا بالسعر الرسمى علما بانه كانت هناك زياده عن السعر الرسمى تصل الى 10% يضيفها اصحاب السوق السوداء
واضاف ان الاراضي الزراعية الصحراوية تحتاج الى مياه اكثر من مثيلتها الطينية مما يعد السولار حجر عثرة امام الفلاحين
لافتا الى انه ارتفاع اسعار السةلار سوف ينعكس سلبا على نقل المحصول من ارض المزرعة بالجرارات الزراعية الى مكان المصنع
